مخالفت وزارت صنعت با افزایش نرخ سود بانکی در سال ۹۲

 

 

بخشی از تولید به ارز مبادله‌ای دست نیافت

مرکز مبادلات ارزی از زمان آغاز به کار با انتقادهای بسیاری از سوی تولیدکنندگان که چشم به این مرکز برای تامین ارز مورد نیاز خود دوخته بودند، مواجه بوده است. انتقادهایی که هرگز از سوی مسوولان این مرکز تایید نشد و صدای تولید راه به جای نبرد؛ اما حال با نزدیک شدن به روزهای آخر سال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اظهارات مطرح شده از سوی برخی از تولید‌کنندگان را درست دانسته و به طور رسمی از عدم‌تخصیص ارز به برخی از تولید‌کنندگان خبر می‌دهد.

خبر اعلام شده در حالی است که پیش از این برخی از کارشناسان و تولید‌کنندگان بر ناکارآمد بودن چنین مرکزی تاکید و پیش‌بینی کرده بودند که نحوه اختصاص ارز و شفاف نبودن عملکرد این مرکز افزایش رانت را به همراه خواهد داشت و دست تولید را از ارز مبادله‌ای کوتاه خواهد کرد. پیش‌بینی که شکل واقعی به خود گرفت و این مرکز نتوانست گرهی از مشکل تامین ارز مورد نیاز برخی از تولیدکنندگان باز کند. کمبود نقدینگی دیگر مشکلی است که صدای تولید را درآورده و با وجود اینکه مسوولان به آن آگاهند، هنوز چاره‌ای برای عبور از این مشکل در نظر گرفته نشده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز گذشته هم‌اندیشی گسترش تعامل تشکل‌های عملی، تخصصی، صنعتی و صنوف با اعلام اینکه مهم‌ترین مشکل فعلی بخش تولید کمبود منابع ریالی و ارزی است بر عدم‌تخصیص ارز مبادله‌ای به بخشی از تولید خبر می‌دهد.
غضنفری مهم‌ترین چالش حال حاضر واحد‌های تولیدی و صنعتی را نوسان نرخ ارز دانست و گفت: هم‌اکنون منابع ریالی واحدها دچار مشکل شده که این امر تاثیرات منفی خود را بر بازار کالا گذاشته است.

به گفته وی، وزارت صنعت در صدد است با برگزاری مستمر جلسات هم‌اندیشی انجمن‌ها و بنگاه‌ها از نظرات آنها استفاده کرده و در این شرایط راهکار مناسبی را اتخاذ کند.

وی با یادآوری این موضوع که بنگاه‌های تولیدی متقاضی ارز مبادله‌ای اگرخوش‌شانس باشند به موقع از سبد مبادلات به آنها ارز پرداخت می‌شود، در غیر این صورت اگر بد شانس باشند دیرتر و اگر بد شانس‌تر باشند ناچار به تهیه ارز آزاد از بازار هستند، گفت: نیاز مالی باعث شده بنگاه‌های تولیدی قادر باشند فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد کالای مورد نیاز را در مقایسه با سال گذشته تهیه کنند و در این صورت با انبارهای مواد خامی مواجه می‌شویم که به نقدینگی بیشتری نیاز دارند که باید راهکاری در این خصوص ارائه کرد.

وزیر صنعت با بیان اینکه هم‌اکنون تامین منابع ریالی و ارزی در بازار پول و سرمایه دچار مشکلاتی شده است، گفت: اگر در سال گذشته یک واحد تولیدی می‌توانست با ۱۰ درصد گشایش «ال.سی» کند هم‌اکنون باید ۱۰۰ تا ۱۳۵ درصد برای گشایش «ال.سی» هزینه کند آن هم در شرایطی که ارز مبادله‌ای به تمام واحد‌ها اختصاص نیافته و آنان مجبورند منابع خود را از بازار آزاد تامین کنند.

غضنفری اضافه کرد: بنگاه‌های تولیدی کشور با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و باید با همکاری تمام بخش‌ها مشکل تامین منابع خام برای حفظ گردش تولید کشور لحاظ و تصمیمات موثری اتخاذ شود.

او با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز در چند ماه گذشته بازار را دچار مشکل کرد، افزود: در چنین شرایطی سیستم بانکی ریسک‌پذیری خود را از دست داده و بانک‌ها به بهانه افزایش نقدینگی از دادن تسهیلات به تولید‌کنندگان خودداری می‌کنند.

معافیت‌ مالیاتی برای تحقیقات صنعتی

احتمال بخشودگی مالیاتی تحقیقات صنعتی یکی دیگر از مواردی است که غضنفری در این جلسه به آن اشاره کرد و افزود: این موضوع به درستی مطرح شد، این امر پشتیبانی درستی است و حمایت دولت از کار علمی، نه فقط علمی صرف باشد، بلکه باید محصولی عملیاتی داشته باشد، به همین دلیل درصدد هستیم این امر را در احکام بودجه و قوانین ثابت در نظر بگیریم.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت از اعطای معافیت یا تخفیف مالیاتی به تحقیقات تجاری‌سازی واحد‌های صنعتی حمایت می‌کند؛ چراکه این کار هزینه نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

مخالفت با افزایش نرخ سود بانکی

مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت نیز در این نشست از مخالفت این وزارتخانه با طرح بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی سال ۹۲ خبر داد و گفت: افزایش نرخ سود بانکی هزینه‌های بخش تولید را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

وی در واکنش به اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی که از بررسی افزایش نرخ سود بانکی در سال ۹۲ در شورای پول و اعتبار خبر داده بود، اظهار کرد: وزارت صنعت به هیچ عنوان موافق افزایش نرخ سود بانکی نیست.

موحدی با اشاره به اینکه این تصمیم باید در بسته سیاستی بانک مرکزی لحاظ و در شورای پول و اعتبار مطرح شود، افزود: افزایش نرخ سود بانکی، منابع پولی بخش‌های تولیدی کشور را با افزایش قیمت روبه‌رو می‌کند که به همین واسطه علاقه چندانی به اجرایی شدن آن نداریم.

معاون وزیر اضافه کرد: در حال حاضر شرایط برای بخش تولید نامطلوب و هزینه‌های تمام شده محصولات بسیار گران است؛ به نحوی که این وزارتخانه درصدد است از طریق منابع صندوق توسعه ملی منابع ارزانی را در اختیار آنها قرار دهد. وی با تاکید بر تبدیل علم و فناوری به تولید صادرات محور اضافه کرد: ما در مواجهه با مشکلاتی که الان داریم یک فرصت طلایی هم به دست آوردیم برای اینکه یک نگاه مجدد به توانی که در کشور داریم بیندازیم؛ اما نکته مهم در این است که چگونه این علم و فناوری را می‌توان در خدمت صنعت قرار داد و ارز آوری کرد.

موحدی تاکید کرد: این اقدامات اثرات میان مدت دارد و دانش به تدریج در خدمت صنعت قرار می‌گیرد. وی در پاسخ به سوالی در زمینه عدم‌حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) تصریح کرد: این وزارتخانه به طور فعال در کمیته‌های ذی‌ربط شورای عتف حضور دارد و هفت موضوع هم در آنجا طراحی شده که از منابعی که وجود دارد در حوزه علم و فناوری تامین شود و با وجود محدودیت منابع این جریان هست و امیدواریم قوی‌تر شود.