مدیران قوی می‌توانند ثبات را به اقتصاد بازگردانند

 

گفت‌و‌گو با کارشناسان درباره راه‌های ثبات بخشی اقتصاد کشور

تهران امروز\هما کبیری – ساختار سیاسی، ساختار اداری- اجرایی و ساختار قانونی از عوامل موثر بر ثبات آرامش بر اقتصاد یک کشور است. از آنجا که در شرایط فعلی فعالیت‌های اقتصاد داخلی به شدت تحت تاثیر روابط بین‌الملل است، ارتباطات سیاسی خارجی ما به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در ثبات اقتصاد داخلی مطرح است

در ماه‌های گذشته، تغییر قیمت انواع کالا، از کالاهای خرده‌ریز گرفته تا کالاهای اساسی، تنها بر این نکته صحه گذاشته که اقتصاد کشور دچار بی‌ثباتی شده است. این ساده‌ترین دلیل برای نشان دادن بی‌ثباتی اقتصاد است که از نگاه مردم نیز پنهان نیست اما این موضوع ابعاد گسترده‌تری هم دارد که در سطح کلان باید به آنها پرداخته شود. اما همین که قیمت یک کالای مصرفی در طول یک هفته با چندین بار افزایش همراه است، حکایت از ناآرامی‌های زیرپوستی اقتصاد دارد که به این شکل خودش را نشان می‌دهد. بن‌بستی که سیاست برای اقتصاد کشور ایجاد کرده در کنار عواملی از جمله حذف تدریجی نخبگان اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور و همچنین سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها در این راه موجب شده تا آرامش از اقتصاد رخت بسته و جای خود را به ناآرامی‌هایی بدهد که روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با تهران امروز به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. از دیدگاه اغلب آنها، برای داشتن ثبات اقتصادی، بیش از هر چیز نیاز به ثبات سیاسی در کشور احساس می‌شود و به نظر می‌رسد بدون داشتن مدیریت صحیح و باتدبیر، اقتصاد کشور روی آرامش را نخواهد دید.

یک کارشناس مسائل اقتصاد توسعه با اعلام اینکه پیشرفت در هر جامعه‌ای مستلزم وجود آرامش و ثبات در همه ابعاد و اجزاست، گفت: پیشرفت اقتصاد بیش از سایر بخش‌ها متاثر از ثبات آرامش و ساختارهای اجرایی، سیاسی و قانونی است.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با تهران امروز با اعلام این مطلب افزود: سرمایه‌گذاری در اقتصاد فرآیندی بلندمدت است و سرمایه‌گذار معمولا افق‌های بیش از ۱۰ سال را برای سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرد. با توجه به اینکه هدف از سرمایه‌گذاری هم کسب سود حداکثر است، سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری باید ثبات آرامش را در افق ۱۰ تا ۱۵ ساله پیش‌بینی کند. در غیر این صورت ترجیح می‌دهد یا سرمایه‌گذاری نکند یا در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که بازگشت سرمایه‌ای سریع داشته باشد. این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه فعالیت‌هایی که بازگشت سرمایه سریع دارند، عمدتاً فعالیت‌های دلالی هستند که خودشان بیشتر به بی‌ثباتی اقتصاد دامن می‌زنند، تاکید کرد: ساختار سیاسی، ساختار اداری- اجرایی و ساختار قانونی از عوامل موثر بر ثبات آرامش بر اقتصاد یک کشور است. از آنجا که در شرایط فعلی فعالیت‌های اقتصاد داخلی به شدت تحت تاثیر روابط بین‌الملل است، ارتباطات سیاسی خارجی ما به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در ثبات اقتصاد داخلی مطرح است.

افقه افزود: ساختار سیاسی ما به‌گونه‌ای است که بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی به شدت به ساختارهای اقتصاد کشور دامن می‌زند. این موضوع در زمان فعالیت‌های انتخاباتی به مدت یک سال تشدید می‌شود و فعالیت‌های اجرایی کشور را دچار رکود می‌نماید که به سرعت به بخش اقتصادی کشور که تا حد قابل ملاحظه‌ای به فعالیت‌های دولت وابسته است، منتقل می‌شود. این کارشناس مسائل اقتصاد توسعه تغییرات مکرر قوانین را نیز دلیلی بر بی‌ثباتی در اقتصاد برشمرد و اشاره کرد: ساختار قانونی کشور نیز به‌گونه‌ای است که اگر مقررات و قوانین مرتبط با بخش اقتصاد با تدبیر و تعقل همراه نباشد، در معرض تغییرات مکرر قرار می‌گیرد که این تغییرات منجر به بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود.

دولت طفره می‌رود

امید کریمیان نماینده مردم مریوان در خانه ملت نیز با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور در شرایط ثبات و آرامش قرار ندارد، به تهران امروز گفت: اگر اوضاع اقتصادی باثبات بود که شاهد نابسامانی‌های فراوان در حوزه ارز و سکه و طلا نبودیم. امروز شرایط به‌گونه‌ای است که گرانی‌ها لحظه‌ای شده‌اند و مردم درگیر این موضوع هستند و از دست کسی هم کاری بر‌نمی‌آید.

وی درباره جلسات مجلس با نمایندگان دولت درباره ناآرامی‌های اخیر اقتصاد، افزود: دولت تلاش می‌کند تا توپ را در زمین تحریم و موضوعات دیگر از جمله کاهش درآمدهای نفتی بیندازد و همواره به‌دنبال صلب مسئولیت از دوش خودشان هستند.

این عضو کمیسیون اقتصاد با اشاره به اینکه برخی از این دلایل از جمله تحریم را می‌توان تا حدی پذیرفت، تصریح کرد: مدیریت موضوعی است که از نظرها دور مانده است. مدیران باید بحرانی و چالشی برخورد کنند تا بتوانند هدایت و نظارت داشته باشند و از امکانات موجود حداکثر استفاده را داشته باشند. اما این مدیران خلاقیت لازم را ندارند.

کریمیان ادامه داد: بخشی از بی‌ثباتی‌ها تابع شرایط بین‌المللی است. راهکار بازگشت ثبات به اقتصاد کشور این است که چالش‌های بین‌المللی به حداقل برسد. اگر دولت عزمش را جزم کند تا از طریق روابط دیپلماسی جدی خلأهایی را که کشورهای غربی برای ایران ایجاد کرده‌اند، پر کند، قطعا اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید.

وی در پایان تاکید کرد: شاید عمر این دولت به بازگشت ثبات به اقتصاد کشور نرسد، اما ما که این همه تحمل کرده‌ایم، این ۳، ۴ ماه را نیز تحمل خواهیم کرد.

اقتصاد سیاست‌زده همیشه متلاطم است

محمدحسین برخوردار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تهران امروز با اعلام اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاسی است، گفت: این سیاست‌زدگی موجب شده اقتصاد کشور بی‌ثبات باشد. وی افزود: اقتصاد ما در حال حاضر شرایط عادی ندارد اما اگر شرایط عادی بود، باید از صدور دستورالعمل‌های زیاد جلوگیری شود تا ثبات به اقتصاد برگردد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاسی است و سیاست هم همیشه در تلاطم است، نباید انتظار ثبات را در اقتصاد کشور داشته باشیم.

برخوردار با اشاره به تحریم‌هایی که مردم را هدف قرار داده‌اند، تاکید کرد: این تحریم‌های ناصواب موجب شده تا مدیران مربوطه به دلیل تنگناهای موجود دستورالعمل‌ها را مدام تغییر دهند. اما برای اینکه ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود، نیاز به ثبات سیاسی داریم.

وی ثبات سیاسی را با حفظ منافع کشور که هزینه‌های زیادی برای آن شده، قابل قبول خواند و گفت: وقتی نقدینگی دست مردم زیاد می‌شود و بخش تولید از کار می‌افتد، دلالان فعال می‌شوند که این کار هم ثبات ندارد.

رفتارهای عجیب دولت

اما آنچه مسلم است این است که بی‌ثباتی در اقتصاد کشور ناشی از ساختارهای سیاسی، اداری، اجرایی و قانونی کشور است اما رفتارهای دولت نهم و دهم نیز به‌گونه‌ای بوده که می‌توان از آن به عنوان منشأ اصلی تنش‌ها یاد کرد. مرتضی افقه درباره این موضوع گفت: به نظر بسیاری از کارشناسان سیاسی، دولت می‌توانست در ۸ سال گذشته، با حفظ حقوق و عزت کشور در همه زمینه‌ها، روابط خارجی را بسیار بهتر از آنچه امروز با آن مواجهیم تنظیم کند تا چنین شکوه‌هایی در اقتصاد و جامعه ایجاد نشود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بخش وسیعی از بی‌ثباتی‌های فعلی ناشی از روابط بین‌الملل به دلیل بی‌تدبیری دولت در برقراری روابط خارجی است. نکته دیگری که به بی‌ثباتی‌های اقتصادی دامن می‌زند، با رفتارهای دولت ارتباط دارد. بی‌ثباتی مدیران دولتی در همه ابعاد به ویژه در سطح هیات دولت نه تنها در طول تاریخ بی‌سابقه است، بلکه دستاوردهای خوبی هم برای اقتصاد کشور نداشته است.

وی افزود: تغییرات مکرر و وسیع مدیران در رده‌های بالا که عمدتا از سوی رئیس دولت انجام شده، بی‌ثباتی گسترده‌ای را به اقتصاد کشور تحمیل کرده که هزینه‌های سنگینی را نیز به همراه داشته است. همچنین رفتار عجیب دولت در چند ماه گذشته و تلاش برای تداوم قدرت نیز موجب شده تا بسیاری از امور اقتصادی رها شده و همه انرژی صرف فعالیت‌های انتخاباتی شود. سفرهای غیرقابل توجیه استانی که در شرایط فعلی هیچ تاثیر مثبت سیاسی- اقتصادی ندارد، نمونه‌ای از رفتارهای عجیب دولت است که حکایت از بی‌تعهدی دولت نسبت به مسئولیت‌هایی که مدام اعلام می‌کردند تا آخرین لحظه به آنها پایبند هستند، دارد.