مدیریت منابع ارزی!

 

 

مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در شهریور امسال فرمودند: ” مسئله منابع ارزی مسئله مهمی است. روی این مسئله دقت کنید. خیلی باید کار کنید واقعا منابع ارزی را باید درست مدیریت کرد. در مورد ارز پایه حرف‌های گوناگونی از دولت صادر شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. یک تصمیم قاطع بگیرید و روی آن بایستید.”

این‌روزها سخن از نحوه مدیریت بازار ارز توسط دولت است. بازار آشفته ارز و افزایش جهشی قیمت دلار با هیچ‌یک از معادلات رایج تعریف شده قابل توجیه نیست. مردم می‌پرسند رئیس دولت به‌عنوان رئیس هیئت وزیران، رئیس شورای پول واعتبار ، مسئول اصلی صندوق توسعه ملی، رئیس مجمع عمومی شرکت ملی نفت و … در این آشفته بازار کجاست و چه می‌کند؟

تیتر اول روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت دیروز پاسخ داد که او فعلا دغدغه‌ رهایی جوانفکر مشاور مطبوعاتی خود از زندان را دارد و کاری به کاهش ارزش پول ملی ندارد. کاری به دغدغه تولید کنندگان و مصرف کنندگان درسال حمایت از تولید ملی ندارد.دولت در قالب درآمد عمومی کشور بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز عواید حاصل از فروش نفت خام برحسب قانون بودجه سال ۹۱ را در اختیار دارد. دولت از طریق شرکت ملی نفت ، ۱۴/۵ درصد ارزش نفت خام تولیدی در سال ۹۱ را در اختیار دارد. دولت از طریق صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد فروش نفت خام و میعانات گازی تولیدی را در اختیار دارد.

دولت از طریق شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی بیش از ۱۰ میلیارد دلار فروش فرآورده را در اختیار دارد. دولت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شش ماهه اول سال ۹۱ بیش از ۶ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرده است. دولت به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مجامع عمومی دهها شرکت دولتی، صاحب اختیار میلیاردها دلار ، یورو، پوند و … ارز خارجی است.
چگونه است با وجود میلیاردها دلاردرآمد ارزی در همین سال و ذخایر ارزی از قبل به جا مانده طلا و ارز قادر به کنترل و مدیریت بازار ارز نبوده و توان حفظ ارزش پولی ملی را ندارد. نگارنده اعتقاد ندارد که مدیران دولت ناتوان هستند و برنامه ندارند ، دولت بارها کارآمدی خود را در اجرای طرح‌های بزرگ و تک‌ها و پاتک‌های دشمن در حوزه اقتصاد نشان داده است. اما سئوال این است که چرا دیرهنگام به مسئله ورود پیدا می‌کند واجازه می‌دهد دشمن نفوذ کند و ضربه خود را بزند بعد در مقام دفاع و حل معضل برآید؟! چند هفته پیش مسئله قیمت مرغ برای مصرف کننده و قیمت نهاده‌های دامی برای تولید کننده به صورت یک معضل درآمده بود که با چند نشست کارشناسی و اقدام عملیاتی درست، مشکل حل شد. سئوال این است: آیا این نشست‌ها و اقدامات قبل از وقوع معضل قابل پیش‌بینی و پیشگیری نبود؟ آیا حتما باید اجازه دهیم اتفاق رخ دهد و دشمن در جنگ نرم بر علیه ملت سود خود را ببرد بعد قضیه را مهار کنیم؟

سئوال بعدی این است که دولت چرا به تعهدات خود در اختصاص ارز مرجع درخصوص  کالاهای ردیف ۱ و ۲ تاخیر و تعلل می‌کند. رها کردن بازار ارز از همین نقطه شروع شد . بلا تکلیفی در دادن ارز به کالاهای ردیف‌های ۳ به بالا که اکنون با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی قدری سامان یافته چرا هنوز در هاله ابهام است؟!مجموع این سئوالات به اینجا منجر می‌شود که مردم سئوال کنند چرا دراین جنگ اقتصادی از همه ظرفیت دولت استفاده نمی‌شود. چرا صندلی رئیس جمهور در اتاق جنگ اقتصادی ، اقتصاد مقاومتی خالی است و هیچ خبری از تدبیر، شجاعت و جسارت ورود او به این مسائل در جراید دیده نمی‌شود؟!

سخن دیگر اینکه وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی در حوزه پولی بانکی چه اختیاراتی دارند.آیا اختیارات خود را به کس دیگری تفویض کرده‌اند و شده‌اند کارمند و مجری تصمیمات دیگران! این دیگران چه کسانی هستند؟ با توجه به اینکه می‌دانیم تفویض اختیار نافی مسئولیت نیست.

***
مجلس در این معرکه چه می‌کند. صرف بیان چند موضع غیر کارشناسی آن‌هم از نگاه سیاسی کفایت می‌کند؟ یا مجلس ابزارهای قانونی و فنی متفاوتی دارد و می‌تواند در این مسئله ورود پیدا کند. مجلس از طریق دیوان محاسبات وفق اصل ۵۵ قانون اساسی می‌تواند به این سئوال پاسخ دهد که آیا تصمیمات متخذه دولت دراین موضوع به ترتیبی است که در قوانین و مقررات موضوعه مقرر شده است؟ آیا تصمیمات درست بوده یا نادرست؟! (۱)

آیا دیوان محاسبات کنترلی روی میلیاردها دلار ارزی که در اختیار بنگاه‌های اقتصادی دولت است دارد؟ آیا ارزش این منابع ارزی به دلیل افزایش شدید نرخ تسعیر در بازار ارز مشخص است؟ عنوان سرفصلی این مابه التفاوت  نجومی در صورت‌های مالی بانک مرکزی و بانک‌های عامل چیست؟ نظر کارشناسان خبره دیوان در مورد این رویداد که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است چیست؟چه تغییری در تقویم منابع و مصارف بودجه سال ۹۱  با احتساب  این مابه التفاوت رخ می‌دهد؟ پاسخ ارکان و اعضای دیوان محاسبات در این باره چیست؟

کمیسیون اقتصاد مجلس، کمیسیون برنامه بودجه و دیوان محاسبات نگاهشان به این پدیده چیست؟ چه کمکی برای حل این مشکل می‌توانند بکنند؟همین پرسش در مورد دیگر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه و سازمان حسابرسی در دولت وجود دارد. این نهادها دیده‌بانان اقتصادی ، مالی و پولی و … کشور هستند سکوت آنها در این زمینه با توجه به وظایف  ذاتی آنها در امر نظارت چه محلی از اعراب دارد؟

این بحث را باذکر این نکته به پایان می‌برم و آن اینکه با توجه به تغییر نرخ  تسعیر ارز، لزوم تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ضرورت  پیدا می‌کند مگر اینکه دولت در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تغییر این معادله در مقابله با سفته بازان ودلالان ارز فائق آید.

پی‌نوشت:
۱- بند”هـ” ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات