مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران حضور یافت

 

 

مزایای کارهای سخت و زیان‌آور عطف به ماسبق نمی‌شود

آقای اصابتی در نشست روز یکشنبه مورخ ۶ اسفند ماه هیأت‌مدیره انجمن حضور یافته و به ارائه توضیحاتی در خصوص شرایط کارهای سخت و زیان‌آور پرداختند.

بنا به اظهارات ایشان، ماده ۵۲ قانون کار و ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی از جمله مواردی است که در آن ها به شرایط سخت و زیان‌آور اشاره شده و صنایع نساجی کشور با آن‌ها در ارتباط می‌باشد.

وی اظهار داشت که بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۲ قانون کار، کارهای سخت و زیان‌آور می‌باید به تأیید کمیته‌ای ۱۸ نفره از بخش‌های مختلف برسد و پس از تأیید ایشان مزایایی برای کارگران در این مشاغل در نظر گرفته است که استفاده از ۵ هفته مرخصی در سال، ۶ساعت کار در هفته و ممنوعیت اضافه کاری می‌باشد.

وی اعلام کرد که مزایای کار در این نوع مشاغل پس از تأیید کمیته مربوطه برای کارگران وجود خواهد داشت و این قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد.

نامبرده در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی پرداخت که در آن مقنن فصلی برای استانداردسازی محیط‌های کاری در نظر گرفته است. بر اساس این ماده، چنانچه شرایط کار سخت و زیان‌آور باشد، کارفرما می‌باید با استفاده از وسایل فنی مؤثر نسبت به استانداردسازی محیط اقدام نماید که در صورت برطرف سازی مشکل، کار دیگر سخت و زیان‌آور نخواهد بود و در صورتی که برطرف نشود، هر سال کاری برای کارگران یک و نیم سال در نظر گرفته شده و کارگر می‌تواند با ۲۰ سال سابقه درخواست بازنشستگی نماید. در این خصوص، کارگرانی که شرایط بازنشستگی دارند و حتی خود کارفرما می‌تواند درخواست بررسی محیط کار در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور را داشته باشد. بدین‌منظور کمیته‌ بدوی و در صورت نیاز کمیته تجدیدنظر در استان‌ها تشکیل شده و با سنجش شاخص‌های مختلف در محیط کار، نسبت به سخت و زیان‌آور بودن آن تصمیم‌گیری خواهند نمود.

وی ادامه داد: چنانچه کارفرمایان نسبت به رأی صادره از این کمیته‌ها اعتراض داشته باشند، می توانند موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری نمایند.

آقای اصابتی خاطرنشان کرد که در خصوص سخت و زیان‌آور بودن کار، نمی‌توان حکم هیچ شغلی را به شغلی در شرایط دیگر تسری داد. بدین‌ معنا که به عنوان مثال چنانچه شغل تراشکاری در شهری سخت و زیان‌آور باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که این شغل در شهرهای دیگر نیز همین حکم را خواهد داشت و لازم است تا سنجش‌های مربوطه در هر مورد صورت پذیرد.

در ادامه هیأت‌مدیره انجمن اظهار داشت که اجرای این قانون می‌باشد به زمان و شرایط بهتری موکول گردد و در حال حاضر که موانع و مشکلات فراوانی فراروی امر تولید قرار دارد، واحدها به سختی چرخه تولید خود را به حرکت واداشته و هم‌اکنون شرایط کار برای کارفرمایان بسیار سخت شده و بیم آن می‌رود که با ادامه این روند، واحدها تعطیل و کارگران بیکار شوند. لذا پیشنهاد نمودند تا اجرای چنین قوانینی در شرایط و زمان بهتری صورت پذیرد.

آقای اصابتی در این رابطه توضیح دادند که با وجود قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی، مسئولین ملزم به اجرای آن‌ها هستند لیکن هم‌اکنون که قانون کار در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد، فرصت بسیار مناسبی است تا صنعتگران و تشکل ها نظرات و پیشنهادات خود را اعلام و در راستای تصویب خواسته‌های خود تلاش نمایند.

در پایان هیأت‌مدیره ضمن قدردانی از حضور ایشان ابراز امیدواری کردند که در اردی‌بهشت ماه سال آتی، همایشی با حضور وی برای مدیران اداری و رؤسای کارگزینی واحدهای عضو انجمن برگزار نمایند تا زمینه آشنایی صنعتگران صنایع نساجی با قوانین مربوطه به مشاغل سخت و زیان‌آور فراهم گردد.