“مد” دولتی شده است؟

بعضی طراحان لباس معتقدند مد، دولتی شده و این مساله، چندان خوشایند نیست و کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور نباید دخالت چندانی در این زمینه داشته باشد.

سومبات هاکوپیان، رئیس انجمن طراحان پارچه و لباس از جمله این منتقدان است. او در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره مد و لباس، به صراحت بیان کرد: زمانی که آقای صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد بود به ایشان گفتم که امکان ندارد، مد دولتی شود. امروز هم می‌گویم، اگر مد در انحصار دولت قرار بگیرد، محکوم به مردن است. همه طراحانی که این جا جمع شده‌اند، روزگار سختی را گذرانده‌اند. من خواهش می‌کنم به بخش خصوصی اطمینان کنید. بخش خصوصی که بدنه جامعه است در خدمت شماست. مملکت‌داری تخصص شما و مملکت‌آرایی تخصص ماست.

حمید قبادی دبیر کارگروه سامان‌دهی مدولباس کشور اما این انتقادات را قبول ندارد و در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: گاهی اوقات گفته می شود که کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، طراحی را به بخش خصوصی واگذار کند. من به صراحت اعلام می کنم کلیه فعالیت‌های حوزه مد و لباس کشور بر دوش افراد و نهادهای غیردولتی است. ما هیچ‌گاه، طراح استخدام نکرده‌ایم تا از ما حقوق بگیرد و به ارائه نمونه های مختلف بپردازد و مد را محدود به طراحی‌های خود کند.

دبیر کارگروه مد و لباس کشور در پاسخ به این که بعضی معتقدند که مد، دولتی شده، بیان کرد:. حرف همه کسانی که اشاره می‌کنند، مد دولتی نمی‌شود، درست؛ اما باید مصداق‌های این دولتی شدن را مطرح کنند. این که فعالیت ها مطابق با قوانین باشد، امری بدیهی است حتی اگر مسئولیت اجرایی  ساماندهی به مد و لباس کشوردر اختیار یک موسسه خصوصی هم قرار بگیرد، باید همه فعالیت ها  با سایر قوانین هماهنگ باشد.

قبادی، لباس ر ا یک محصول مهم فرهنگی دانست و افزود:براساس قانون و آموزه‌ها، لباس، چه داخلی باشد چه خارجی، یک محصول فرهنگی است. از این رو ما با ورود برخی از نمونه های مبتذل که با فرهنگ ما هماهنگی ندارند،   دچار چالش می شویم. پس من براساس سلیقه شخصی خودم نمی توانم هنرنمایی کنم  و ناچارم به نظام ارزشی کشور توجه داشته باشم.

او نگاه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به حوزه پوشاک کشور را نگاهی توسعه ای برشمرد و گفت: ما در پی حمایت از فعالیت های مد و لباس هستیم و نگاهمان در این زمینه، توسعه ای است. بنابراین فعالیت های طراحی و مد سازی بر عهده اشخاص است. سرمایه گذاری در این حوزه  هم دولتی نیست اما نظام هم به استناد قانون، برای آین اموزه دینی و فرهنگی، ارزش قائل شده و مد و لباس را به عنوان یک اصل و قانون مترقی در نظر گرفته است