اتحادیه کارگاه های نساجی اصفهان: مسئولیت ایجاد بازار سیاه در بازار پتروشیمی متوجه وزارت صنعت است

 

اتحادیه کارگاه های نساجی اصفهان باارسال نامه ای به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد بازار سیاه محصولات پتروشیمی را ناشی از کم کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نامه اتحادیه کارگاه های نساجی اصفهان به خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: در پی صدور بخشنامه مورخ ۱۲/۰۴/۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص، محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد، طی روزهای اخیر گزارش‌ها و مصاحبه های متعددی در خصوص چگونگی تغییر در قیمت و حجم عرضه و تقاضای این محصولات در رسانه‌های مختلف درج گردیده است. در حالیکه صنایع تکمیلی پتروشیمی به افزایش قیمت مواد اولیه خود اعتراض داشته و امکان ادامه فعالیت برای ایشان دشوار شده است، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که صدور و اجرای بخشنامه مذکور موجب حذف دلالان از بازار این محصولات شده و نهایتاً مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی با قیمت کمتری به دست ایشان خواهد رسید.

بنا به اعتقاد وی « با آزادسازی قیمت‌ها تب خرید نیز کاهش می‌یابد و به‌تبع آن قیمت‌ها در روند نزولی قرار می‌گیرد. زمانی که عرضه یک محصول بیشتر از تقاضاست، عرضه کنندگان برای فروش محصولاتشان قیمت‌ها را به سطح پیشنهادی خریداران می‌رسانند که با توجه به رشد عرضه‌ها، این اتفاق به‌زودی افت قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.»

درباره اظهارات ایشان لازم است تا به چند نکته اشاره شود. نخست آنکه، مسئولیت ایجاد بازار سیاه و دلالی در طی سال گذشته و سال جاری مستقیماً متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و در واقع این وزارتخانه با عدم نظارت صحیح بر عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی در عرضه کامل تولیدات خود در بورس کالا زمینه ایجاد چنین تفاوت قیمتی را در بورس کالا و بازار آزاد فراهم نمودند و اگر این وزارتخانه به وظائف نظارتی خود بموقع و بخوبی عمل می کرد شاهد بروز چنین بازار سیاه و دلالی نمی‌شدیم که اینک مجبور شویم برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها، نرخ خرید از طریق بورس کالا را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنیم و با افتخار از حذف واسطه‌ها و دلال‌ها صحبت کنیم.  به عنوان مثال سه شرکت تولید کننده گرانول پلی پروپیلن که نامشان در اسناد این اتحادیه محفوظ می¬باشد و در صورت تمایل افشا خواهد شد در سال ۱۳۹۲ از ۸۸ هزار تن و ۱۵۶ هزار تن و ۲۱۴ هزار تن پلی پروپیلن تولید شده بترتیب ۳۶ هزار تن و ۱۰۸ هزار تن و ۱۸۶ هزار تن آن را در بورس کالا عرضه نموده اند.

نکته‌ی دوم اینکه وجود دلالی و بازار سیاه در خصوص کلیه محصولات پتروشیمی صادق نمی‌باشد. به عنوان مثال تولیدکنندگان نخ فیلامنت پلی‌استر تمامی چیپس مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا خریداری می‌کرده‌اند و چنانچه نگاهی به آمار معاملات بورس کالای ایران بیاندازیم مشخص می‌گردد که قیمت چیپس پلی‌استر گرید الیاف در هفته بعد از صدور بخشنامه فوق‌الاشاره نسبت به هفته‌ی پیش از آن بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که با توجه به انحصاری بودن تولیدکننده این محصول و حجم پایین تولید و عرضه این محصول در مقایسه با ظرفیت‌های تولید الیاف و نخ پلی‌استر در کشور، تصور کاهش رقابت برای خرید این کالا دور از ذهن و غیرمنطقی می‌نماید.

نکته دیگر این است که بر اساس وظایف محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از تکالیف این نهاد ایجاد ساز و کاری مناسب برای عرضه تمام محصولات پتروشیمی در بورس کالا بوده است. حال چنانچه در بازار برخی از محصولات شاهد وجود دلالان و واسطه‌گران شده‌ایم، به نظر می‌رسد که نظارت کافی توسط وزارتخانه مذکور و سایر نهادهای مربوطه صورت نگرفته است و اینکه تولیدکنندگان ملزم به پرداخت تاوان این مسئله گردند، دور از انصاف خواهد بود.

شاید چنانچه بخشنامه وزارت صنعت به نحوی شایسته مجتمع‌های پتروشیمی را ملزم به عرضه تمامی محصولات تولیدی در بورس کالا می‌نمود، دیگر نیازی به افزایش نرخ ارز در محاسبه فرمول مربوط به قیمت‌گذاری نبوده و لذا امکان توسعه فعالیت و ایجاد ارزش‌افزوده برای صنایع تکمیلی میسر می‌بود. بر اساس گزارش منتشره در یکی از خبرگزاری‌های کشور در تاریخ ۲۲/۰۴/۹۳، «محاسبات اولیه نشان می‌دهد اجرای این مصوبه بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به سود مجتمع‌های پتروشیمی از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا اضافه می کند.» سوال اینجاست که چنین افزایشی در حجم سود مجتمع‌های مذکور از چه محلی تأمین می‌گردد؟ آیا جز این است که صنایع تکمیلی با وجود بحران نقدینگی در واحدهای خود محکوم به پرداخت چنین ارقامی به مجتمع‌های پتروشیمی هستند؟ هزینه مربوط به افزایش ارزش سهام این مجتمع‌ها و نهایتاً افزایش شاخص بورس با چنین روشی، به جز از درآمد و سرمایه واحدهای پایین دستی از چه محلی تأمین می‌گردد؟  آیا صحیح است که به منظور تقویت شرکت‌های بورسی و تقویت شاخص‌های بورس، بنگاه‌های تولیدی غیر بورسی را به ورطه نابودی بکشانیم؟

نکته دیگر اینکه، چنانچه حجم عرضه‌ها بیش از تقاضا گردد، وجود سیستم‌هایی همچون بهین‌یاب که با زحمات بسیار و صرف وقت و هزینه زیادی طراحی و اجرایی گردیده است بلا استفاده خواهد ماند و فعالیت و بودجه‌ اختصاصی برای انجام چنین برنامه‌هایی طی چند سال اخیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت هدر خواهد رفت.  چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

و در پایان اینکه بر اساس سخنان قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای خسرو تاج، «قیمت محصولات پتروشیمی به‌زودی شکسته می‌شود و واحدهای تولیدی اگر کمی صبور باشند ثمرات آزادسازی قیمت‌ها را مشاهده خواهند کرد.»

جناب آقای خسرو تاج:

واحدهای تکمیلی صنایع پتروشیمی چند سال گذشته را صبوری کرده‌ و علی‌رغم اینکه از وجود مزیت داشتن منابع غنی نفت و گاز در کشور منفعتی نبرده‌ و مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمتهایی بیش از قیمتهای جهانی خریداری کرده‌اند، نهایت همکاری و سازگاری را با مجتمع‌های پتروشیمی و شرایط آن‌ها داشته‌ و به روزهای روشن چشم دوخته‌اند. سوال این است که «به زودی» در تعبیر ایشان دقیقاً چه زمانی است؟ و چگونه این وعده محقق خواهد شد؟