مستندات لغو «شبنم» هم دروغ بود؟

 

 درحالی طرح «شبنم» دولت دهم با روی کار آمدن دولت یازدهم با انتقادات شدید همراه شد و لغو گردید که هم‌اکنون زمزمه‌های بازگشت این طرح با اسم جدید به گوش می‌رسد، گویی همه آن انتقادها بی‌مورد و مشکل بر سر طرح‌های منتسب به دولت قبل است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۸۹ نظام شناسه‌گذاری کالا را در قالب طرح «شبنم» اجرایی کرد. در روند این طرح ــ که از آن به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی مدیریت تجاری کشور یاد می‌شد ــ اطلاعات دقیق و به‌هنگامی جهت پایش تولید، واردات، توزیع و مصرف در اختیار متولیان اقتصادی کشور قرار می‌‌گرفت.

طرح شبنم در دو فاز و هر فاز شامل چند مرحله طراحی شده بود و مرحله ۲ از فاز ۱ آن هم اجرا شده و قرار بود مرحله سوم از فاز اول در مهرماه ۹۲ انجام شود، اما بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم نعمت‌زاده به‌عنوان سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۲ شهریور ماه سال ۹۲ با دستوری طرح شبنم را از چرخه فعالیت تجاری کشور حذف کرد.

نعمت‌زاده معتقد بود: “با توجه به اینکه کالاهای زیادی در گمرک وجود داشته و باید هرچه سریعتر ترخیص شوند نباید با محدودیت‌هایی در ثبت سفارش روبه‌رو باشیم. بنابراین اعلام کردیم که کد شبنم لغو شود و در نهایت این کار انجام شد تا دیگر برای ثبت سفارش کلیه کالاها نیازی به کد شبنم نباشد. البته حذف کد شبنم به‌درخواست گمرک و به‌دلیل برخی مشکلاتی که برای آنها و واردکنندگان ایجاد کرده بود انجام شد”.

وی تصریح کرده بود: “جایگزینی برای کد شبنم وجود ندارد و این کد تنها یک روش برای رسمیت بخشیدن به کالاهای قاچاق بود و یک اقدام بیهوده، بنابراین بررسی و در نهایت لغو شد. سه نوع اقدام در کشور وجود دارد که نیازی به کد شبنم نیست، نخست شماره اچ‌اس، دوم تعرفه‌ها و در نهایت شماره آی‌سیک که یک نماد جهانی است در کشور وجود دارد، بنابراین نه نیازی به کد شبنم و نه جایگزینی برای آن داریم”.

علاوه بر وزیر صنعت، برخی فعالان اقتصادی نیز اجرای طرح شبنم را باعث ایجاد فساد در حوزه تجارت خارجی، افت شاخص سهولت فضای کسب و کار ایران و حلقه‌ای زائد برای تجارت کشور می‌دانستند. حتی عده‌ای بر این عقیده‌ بودند که در اجرای طرح شبنم حفره‌های اطلاعاتی زیادی وجود دارد و این طرح نه‌تنها باعث جلوگیری از کالای قاچاق نشده، بلکه به‌نوعی رسمیت بخشیدن به کالای قاچاق بوده است.

البته کنار منتقدین طرح شبنم، افرادی هم اجرای این طرح را مثبت اعلام می‌کردند و معتقد بودند با اجرای کامل این دو طرح، دیگر مشخص می‌شد هر کسی چه کالایی چقدر به چه ارزشی وارد می‌کند و در کجا توزیع و فروخته می‌شود، این نظام آماری می‌توانست برای مالیات و توزیع ارز و خلاصه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور مبنای مناسبی باشد.

در مجموع نظرات مخالف اجرای این طرح در دولت یازدهم باعث شد تا اثرات مثبت اجرای طرح شبنم در فعالیت‌های تجاری کشور نادیده گرفته حذف شود.

حال با گذشت بیش از یک سال از حذف طرح شبنم، مباحثی برای احیای مجدد طرح شبنم با اصلاحاتی مطرح شده است، این در حالی است که نعمت‌زاده به‌عنوان بزرگترین منتقد این طرح شهریورماه اعلام کرده بود که کلاً نه نیازی به کد شبنم و نه جایگزین برای آن وجود دارد.

با این وجود امروز معصومی مدیرکل حقوقی و امور بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که طرح “شبنم” و کلیات “کدینگ کالا” به تصویب دولت رسیده است و توقف اجرای این طرح، مقطعی و موردی است و این توقف مقطعی برای این است که ایرادات آن برطرف شود و در آینده با رفع ایرادات اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر آنکه اصل اجرای این طرح مشکلی نداشت و اجرای “کدینگ کالا” به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است، می‌گوید: اصل ماجرا پذیرفته شده است و اختلافی در این زمینه نیست و فقط قرار است در مورد کیفیت و دامنه اجرایی آن در دولت تصمیم گیری شود. بحث اصلی بر سر دامنه کالاها و حجم مصرف آنها است.

معصومی با ذکر این مطلب که نام طرح “شبنم” تغییر خواهد کرد، گفت: اجرای شناسه کالا و کد رهگیری در دولت مورد توافق است اما اینکه چه دامنه‌ای از کالاها را شامل شود، مشخص نیست. انتقادی هم که نعمت‌زاده وزیر صنعت به این موضوع وارد کرد، این بود که این امکان که در مرحله اول برای چندهزار کالای وارداتی طرح کدینگ اجرا شود، وجود ندارد و در سطح عرضه با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

حال این سؤال مطرح است: آیا همه آن انتقادها و مستندات و مسائل مطرح شده درباره طرح شبنم ــ که به‌عقیده برخی کارشناسان موجب حذف عجولانه و غیرکارشناسی آن شده بود ــ بی‌مورد بوده است و آیا دعوا بر سر اسم‌های منتسب به دولت قبل است؟