مشکلات اقتصادی اروپا ریشه در فساد مالی دارد

 

براساس یک بررسی جدید مشخص شد که ناکامی برخی از دولتهای اروپایی برای مقابله با فساد مالی به تشدید بحران بدهی در کشورها و منطقه یورو کمک کرده است.

به گزارش الف، خبرگزاری آسوشیتدپرس در این رابطه اعلام کرد، سازمان شفافیت بین‌المللی معتقد است که ارتباط قوی میان فساد ملی و روند کسری بودجه وجود دارد به طوریکه کشورهایی همچون یونان، پرتغال و اسپانیا که با بحران بدهی و کسری بودجه مواجه هستند، بیشتر از دیگر کشورها در غرب اروپا از فساد مالی رنج می برند.

“فین هینریش” مدیر امور تحقیقات سازمان شفافیت بین‌المللی گفت: دلایل بروز بحران در کشورها متفاوت است اما کشورهایی که بیشتر از بحران بدهی و کسری بودجه ضربه خورده‌اند، کشورهایی هستند که سطح فساد مالی در آنها فراگیرتر است.

این موضوع در گزارشی با عنوان ” پول، سیاست و قدرت: خطرات فاسد در اروپا” عنوان شده است. در این گزارش محققان به ارزیابی توانایی‌ها برای مقابله با روند فساد مالی پرداخته‌اند.

در بخشی از از این گزارش اعلام شد که احزاب سیاسی، تجار و خدمات درون شهری بدترین عملکرد را در مقابله فساد مالی و تخلفات دیگر داشته‌اند.

در بین کشورهای اروپای، یونان که با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است، با سطح فساد، رشوه و فرار از مالیات روبرو بوده است. این در حالی است که در نظرسنجی اخیر انجام شده در یونان ۹۸ درصد از مردم این کشور از فساد مالی به عنوان یک چالش مهم در یونان یاد کردند.

در این گزارش نسبت به عدم شفافیت در بودجه رسانی به گروههای سیاسی و لابی‌گر‌ها در غرب اروپا هشدار داده شده است. در نظرسنجی انجام شده توسط اتحادیه اروپا مشخص شد که سه چهارم از اروپایی‌ها از فساد مالی به عنوان یک مشکل فزاینده در کشورهایشان یاد کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی عنوان کرد، سازمان شفافیت بین‌المللی معتقد است فساد سیاسی و اقتصادی به ویژه در منطقه مدیترانه می تواند بیش از این اقتصادهای آسیب‌پذیر را در روند مقابله‌شان با بحران منطقه یورو تضعیف کند.

در گزارش این سازمان ضد فساد مالی آمده است: کشورها با تدابیر ضد فساد ضعیف اغلب آنهایی هستند که بیشترین مشکلات را در مورد بدهی‌ها و کسری بودجه در اروپا دارند. موسسات حسابرسی در این کشورها ضعیف عمل می کنند و اغلب از دولت مستقل نیستند.

در این گزارش از یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا ( کشورهایی در منطقه یورو که با بیشترین مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند) به عنوان کشورهایی یاد شده است که مشکلات شدید در سازمان‌های دولتی‌شان دارند به ویژه اینکه مقامات در این سازمانها در مورد عملکردشان به اندازه کافی پاسخگو نیستند.

نمی توان در مورد ارتباط میان سطح فساد مالی و روند بحران مالی در این کشورهای اروپایی بی‌توجه بود.

براساس اعلام شورای اروپا، هزینه‌های فساد مالی در اتحادیه اروپا حدود ۱۲۰ میلیون یورو در سال برآورد شده است.

در این گزارش اعلام شد که بیشتر کشورها در غرب و شمال اروپا آژانس‌های ضد فساد متعهد ندارند و اینکه حتی کشورهایی ثروتمندی همچون سوئیس و سوئد هیچ قوانین الزام‌آوری برای کنترل دادن هدایای خصوصی به احزاب سیاسی نداشته‌اند.

سازمان شفافیت بین‌المللی اعلام کرد که دانمارک، نروژ و سوئد تدابیر بهتری برای مقابله با فساد مالی در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی اتخاذ کرده‌اند.