مشکلات کنونی تولیدکنندگان و چند پیش‌بینی

 

تحریم اقتصادی غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه کسب و کار ایرانیان و پیامدهای آن دیگر موضوعی پوشیده و پنهان نیست و اقشار گوناگون بسته به موقعیت شغلی و اجتماعی درباره آن می‌نویسند و داوری می‌کنند. صنعتگران ایرانی به ویژه بخش خصوصی ایران که در معرض تهدید و آسیب پیامدهای تحریم قرار دارند در این باره داوری‌های متفاوتی دارند که ناشی از تجربه کاری آنهاست.

مهندس علیرضا حائری دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز تاثیر تحریم بر چند حوزه از اقتصاد را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

بازار

از جمله اثرات تحریم، قفل شدن نظام بانکی و عدم امکان نقل و انتقال پول است که منجر به کمبود شدید نقدینگی در واحدهای تولیدی خواهد شد. تولیدکنندگان داخلی جهت تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات یا قطعات یدکی مورد نیاز امکان استفاده از خطوط اعتباری ریفاینانس یا خرید از طریق یوزانس را نداشته و ملزم به پرداخت ۱۰۰ درصد قیمت کالای مورد نظر به صورت نقد خواهند بود. در چنین شرایطی، صنایعی همچون صنایع نساجی، سهم حجم بالایی از قیمت تمام شده محصولات آنها مربوط به مواد اولیه است، با کمبود نقدینگی روبه‌رو شده و چاره‌ای جز کاهش حجم خرید مواد اولیه متناسب با نقدینگی موجود و کاهش تولید نخواهند داشت که این امر نیز بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی افزوده و احتمال کاهش فروش را افزایش می‌دهد.

البته صنایعی که مواد اولیه مورد نیاز آنها از منابع داخلی قابل تامین بوده یا سهم کمتری از قیمت تمام شده را به خود اختصاص می‌دهند، می‌توانند به ادامه تولید پرداخته و حتی تولیدات خود را با توجه به کاهش واردات محصولات مشابه خارجی به کشور به دلیل تحریم، افزایش دهند. یکی دیگر از جنبه‌های قطع مراودات تجاری بین‌المللی، کاهش سهم کشور در بازارهای جهانی در اثر کاهش صادرات خواهد بود و این انتظار وجود دارد که صادرات محصولات ایرانی، به ویژه به کشورهای اروپایی با مشکلاتی روبه‌رو شود.

سرمایه‌گذاری

با توجه به این امر که درصد بالایی از ماشین‌آلات مورد استفاده در صنایع مختلف به ویژه صنایع نساجی و پوشاک از طریق واردات از کشورهای اروپایی همچون آلمان، سوئیس و بلژیک تامین می‌شود، امکان خرید ماشین‌آلات جدید به شدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاری جدید، نوسازی و یا توسعه در صنایع مختلف رو به افول خواهد گذاشت. همچنین تامین قطعات ماشین‌آلات موجود نیز با مشکل روبه‌رو شده و صنعتگران مجبور به واردات قطعات مشابه و شاید با کیفیتی نازل‌تر از سایر کشورها همچون چین خواهند بود. چنین شرایطی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را مجبور به کاهش تولید خواهد ساخت.

محیط کلان اقتصادی

افزایش نرخ ارز در شرایطی که امکان نقل و انتقال پول توسط سیستم بانکی وجود داشته باشد و همچنین استفاده از خطوط اعتباری ریفاینانس یا یوزانس امکان‌پذیر باشد، مشکل چندانی برای بخش تولید ایجاد نمی‌کند؛ اما متاسفانه از یک سو انقباض در سیستم بانکی، تولیدکنندگان را با مشکلات عدیده‌ای برای تامین مواد اولیه روبه‌رو ساخته و از سوی دیگر نوسان نرخ ارز، قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از مدیران صنعتی سلب کرده است. این در حالی است که تثبیت نرخ ارز و شفافیت برای فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری مناسب و نهایتا بهبود وضعیت تولید باشد، منوط به اینکه راهکاری برای نقل و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی فراهم شود و همگام با افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، تولیدکنندگان امکان افزایش قیمت محصولات خود را داشته و از سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد. در غیر این صورت شرایط تولید روز به روز مشکل‌تر شده، حجم تولید کاهش یافته و حتی بدهی معوق واحدها به بانک، که در حال حاضر بالغ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزایش خواهد یافت. توجه به این نکته ضروری است که بر اساس آمارهای اعلام شده نقدینگی کشور نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته در حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است که این امر یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم در جامعه محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن این امر که این نقدینگی صرف تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولیدی نشده و همچنین قدرت خرید مردم را نیز افزایش نداده است، به نظر می‌رسد که این ثروت تنها در اختیار درصد محدودی از افراد جامعه قرار داشته که قاعدتا در فعالیت‌های تولیدی نیز فعال نمی‌باشند. در صورتی‌که اگر راهکاری برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه اندیشیده شده و نقدینگی لجام گسیخته به سمت تولید هدایت شود، نهایتا قدرت خرید مردم افزایش یافته و تورم نیز کنترل خواهد شد و مشکلات بخش تولیدی به مراتب کمتر خواهد شد. البته همانگونه که اشاره شد، این امر در صورتی محقق می‌شود که بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا بر اقتصاد حاکم شود و تولیدکنندگان حق تعیین قیمت فروش محصولات تولیدی خود را داشته باشند و چنانچه دولت همچنان بر سیاست تثبیت قیمت‌ تولیدات داخلی به‌رغم افزایش قیمت تمام شده آنها در شرایط موجود اصرار ورزد، دیری نمی‌پاید که بسیاری از صنعتگران عطای تولید را به لقای آن خواهند بخشید. در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد که از سرمایه‌گذاران تمایلی به توسعه بخش خصوصی داشته باشند و نهایتا اهداف مورد نظر در اصل ۴۴ محقق نخواهد شد. هرچند که در شرایط غیر تحریمی نیز دولت به اهداف این اصل جامه عمل نپوشانده و همه روزه شاهد رشد بدنه دولتی و گسترش آن بوده‌ایم.