مصاحبه با آقای مهندس علی فرهی / چالش صنعت کشور با تحریم های اخیر

 

چالش صنعت کشور با تحریم های اخیر

و ارایه چندین پیشنهاد برای کاهش مشکلات داخلی صاحبان صنایع

 

در سال های گذشته کشور ایران با تحریم هایی مواجه بوده است که صنایع و حتی دولت می توانستند راهکارهایی در مقابله با آن بیابند اما تشدید تحریم ها و اعمال تحریم علیه بانک مرکزی و فروش نفت ایران مشکلات زیادی را  به خصوص برای بخش تولیدی ایجاد نموده است.

از یک سو با تحریم بانک مرکزی امکان خرید ماشین آلات و مواد اولیه از طریق سیستم بانکی برای صنایع غیرممکن شده و از سوی دیگر به دلیل تحریم فروش نفت، درآمدهای ارزی کاهش و طبعاً ارزی برای تخصیص به صنایع  ( بجز دارو و غذا) وجود ندارد و متقاضیان ارز به بازار آزاد روی آورده و افزایش تقاضا باعث شده تا طی یک سال گذشته قیمت ارز رشد وحشتناک ۱۰۰ درصدی را تجربه نماید.

در کنار موارد فوق به دلیل انتقال ارز از طریق صرافی ها و عدم امکان گشایش اعتبار بانکی، ریسک معاملات افزایش یافته و صدور مجوز صادرات به خصوص ماشین آلات به ایران، از سوی دولت های اروپایی بسیار دشوار و وقت گیر شده و متأسفانه اکنون نیز شرکت های حمل و نقل دریایی بین المللی یکی پس از دیگری ارتباط خود را با ایران قطع می نمایند که در صورت ادامه این روند ایران مبدل به جزیره ای دور افتاده در مبادلات بازرگانی بین المللی خواهد شد.

صرفه نظر از ماشین آلاتی که در داخل ساخته می شود، طبیعی است که صنایع کشور با نرخ آزاد ارز، امکان خریداری ماشین آلات جدید را نخواهند داشت لذا به دلیل رشد سریع تکنولوژی و عدم دسترسی صنایع به آن، نتیجه ای جز افزایش فاصله کیفی محصولات داخلی با نمونه های مشابه خارجی و افزایش بی رویه قیمت محصولات داخلی نباید انتظار داشت. در این خصوص  پیش بینی می شود تورم در سال ۹۱ به رقمی حدود ۵۰ درصد برسد و این در حالیست که میزان رشد حقوق کارمندان در سال اخیر حدود ۲۰ درصد بوده یعنی اینکه حقوق بگیران با حدود ۳۰ درصد کاهش منابع در سال اخیر مواجه خواهند شد که با تکرار این روند در سال های آتی احتمالاً شرایطی مشابه دوران جنگ ایران و عراق رخ دهد (کمبود فراوان اقلام، ایجاد بازار سیاه و تعطیلی صنایع و افزایش بیکاری و … )

واضح است که مصرف کنندگان چاره ای جز کاهش و اولویت بندی هزینه های خود ندارند و هزینه هایی از قبیل خوراک،  تحصیل و درمان در اولویت خواهند بود و کاهش چشمگیر تقاضا در بازار، رشد اقتصادی منفی را به دنبال خواهد داشت. (مطابق   پیش بینی صندوق بین المللی پول)

در شرایط حساس کنونی که روابط اقتصادی با سایر کشورها بسیار کمرنگ شده و عمده زیان به دوش تولیدکنندگان سنگینی می کند، انتظار می رود دولتمردان با درک صحیح اوضاع تولیدکنندگان تدبیری برای رفع مشکلات داخلی بیاندیشند تا صاحبان صنایع بتوانند بر مشکلات خارج از کشور فائق آیند. لذا پیشنهاد می شود اقدامات زیر توسط تشکل های نساجی و افراد صاحب نفوذ، از مسؤولان درخواست و پیگیری شود:

۱- ارایه ارز مرجع به تولیدکنندگان بر مبنای میزان اشتغال فعلی و کارآفرینی در صورت دریافت وام.

۲- حذف حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده از ماشین آلات دست دوم و قطعات یدکی جهت تولید کنندگان.

۳- ارایه تسهیلات ارزان قیمت از سوی بانک ها به تولیدکنندگان به خصوص تولید کنندگان خوش حساب.

۴- حذف قوانین ناکارآمد و مبهم در سازمان کار و تأمین اجتماعی همچون طرح طبقه بندی مشاغل و بازنشتگی.

۵- تعلیق دریافت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده از سوی تولیدکنندگان در حالیکه در آن سوی قضیه هنوز بسیاری از مشتریان حاضر به پرداخت آن نیستند.

۶- تعامل بیشتر شهرداری و دارایی در دریافت عوارض و مالیات و … .

هر چند علاوه بر موارد فوق مشکلات فراوان دیگری باقی می ماند که مجال پرداخت به همه آنها نیست اما هم افزایی این مشکلات برای صاحبان صنایع به قدری زیاد شده است که متأسفانه فرصتی برای پرداختن به کار اصلی خود که همان تولید است را ندارند و بی شک اگر تدبیری صورت نگیرد نتیجه ای جز تعطیلی چرخ صنعت این کشور را نباید در زمانی دور انتظار داشت.

 

مجله نساجی کهن – شماره ۱۴ (مهر ۱۳۹۱)

 

فرم اشتراک

بازار آنلاین نساجی