مصوبات دولت یازدهم برای رفع موانع تولید / گشایش اعتبار اسنادی با ۳۰ درصد معادل ریالی

 

بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری بانکی

هیات وزیران دردو بخشنامه جداگانه به منظورآنچه”رفع موانع تولید، سرمایه گذاری واشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار” خوانده شده است، ضوابط جدیدی را تصویب کرد. این دو دستورالعمل که به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه به تصویب رسیده با امضای “اسحاق جهانگیری” معاون اول رییس جمهوری به برخی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ابلاغ شده است. در یکی ازمصوبات که در۸ ماده خطاب به وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، بانک مرکزی، گمرک و سازمان میراث فرهنگی تنظیم شده ، موارد زیر مورد تاکید قرار گرفته است:

۱- میزان پیش دریافت برای وارادات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان سی درصد معادل ریالی تعیین می شود.

۲- بانک های عامل نظر نهایی خود را درخصوص اعطای تسهیلات به طرح های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی ، اقتصادی و فنی اعلام کنند.

۳- به شرکت توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده می شود، نسبت به مشارکت حداکثر ۴۰ درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیر دولتی و با مشارکت انجمن ها و اتحادیه های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات صنعت آب وبرق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می شود، متناسبا اقدام کند. به همین منظور نام شرکت های مذکور به فهرست شرکت های توسعه ای افزوده می شود.

۴- به منظور تامین منابع طرح های زیربنایی و یارانه بخش های تولیدی و حمایت از تولید ملی ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری – صنعیت و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت(با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابرسود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.
سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده (۲۴) قانون امور گمرکی مشمول مقررات متروکه شده و در اجرای ماده (۳۳) قانون یاد شده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، برسااس این مصوبه اقدام کند.

۵- بخش های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر بهره مندی از تسهیلات وامکانات مورد نیاز، مشمول تعرفه های، دستورالعمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت هستند.

۶- شرکت ملی نفت مجاز است نسبت به مشارکت حداکثر ۴۰ درصدی درصندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که به صورت غیر دولتی و با مشارکت انجمن های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات نفت و گاز پتروشیمی و پیمانکاران تشکیل می شود، متناسبا اقدام کند. به همین منظور نام شرکت های مذکور به فهرست شرکت های توسعه ای افزوده می شود.

۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف- افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی ازحساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی.

ب- تشکیل کارگروهی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی ذی ربط جهت تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفا به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشکل مواجه شده است، تا پایان شهریور ماه.

تبصره۱- تصمیمات کارگروه لازم الاجرا بوده و گمرک به استناد تصمیمات کارگروه موظف است با رعایت سایر مقررات صد در صد کالا را ترخیص کند.

تبصره۲- در مواردی که نظر نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظر دو نماینده دیگر موافق نباشد نظر رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری، درپایان هرماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیات دولت اقدام کند.
هیات وزیران دستورالعمل دیگری را نیز به وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، صنعت،معدن وتجارت، امور خارجه، نیرو، جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ، بانک مرکزی ، گمرک و صندوق توسعه ملی ابلاغ کرده و در این بخشنامه۱۳ماده ای نیز، رفع موانع تولید، سرمایه گذاری، اشتغال وایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار را هدف قرار داده است.

در این بخشنامه آمده است:

۱-گمرک جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف- پذیرش مغایرت مثبت ومنفی حداکثر ده درصد برای مبلغ، تعداد ومقداردرسامانه الکترونیکی (پورتال ارزی)

ب- فراهم کردن ترتیبات ترخیص یا پشت نویسی اسناد کالاهایی که صاحبان آن صد در صد معادل ریالی آن را پرداخت کرده اند و فرآیند ترخیص بنا به دلایلی از جمله عدم تعیین تکلیف نرخ ارز از طریق بانک مرکزی با محدودیت مواجه شده است. با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

پ- پیش بینی سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی در گمرکات اجرایی اصلی.

ترخیص مواد اولیه واحد های تولیدی به صورت نسیه با نگهداری بخشی از کالا( حداقل معادل حقوق ورودی) در صورت تقاضا و درخواست واحد تولیدی .

ث- بازنگری در مجوزهای تشریفات ترخیص کالا به منظور کاهش تعداد آنها و تسهیل مراحل اجرایی آن ظرف یک ماه بر مبنای ماده (۱۲) قانون امور گمرکی با همکاری دستگاه های ذیربط.

۲- به منظور جلب مشارکت موثر بخش خصوصی در سرمایه گذاری و مدیریت فعالیت هیا موضوع بند(الف) سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی ، صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین مربوط ظرف یک ماه از زمان درخواست، نسبت به اعطای تسهیلات به شریک داخلی براساس ضوابط صندوق ، مشروط به حضور سرمایه گذاری خارجی با حداقل سهم چهل درصد از کل منابع مورد نیاز اقدام کند.

۳- وزرای صنعت ، معدن و تجارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- عملیاتی نمودن کامل طرح کاداستر معادن به طور کامل تا پایان سال ۱۳۹۲ به نحوی که تمایم معادن کشور در سامانه مذکور ثبت شوند.

ب- بازنگری در ضوابط واردات ماشین آلات دست دوم صنعتی، معدنی، راهسازی ، تخلیه و بارگیری، واگن باریف و مسافری و ماشین آلات کشاورزی با عمر کمتر از ۵ سال جهت تسهیل در اجرای پروژه های تولیدی.

ج. بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی، با هدف توسعه صادرات غیر نفتی با همکاری دستگاه های ذیربط ظرف یک ماه.

۴- وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظفند با همکاری بانک ها نسبت به بررسی و ارائه راهکارهای تهاتر بدهی های دولت و بانک ها اقدام کنند.

۵- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظفند، به منظوراستفاده حداکثری ازمنابع خرجی ناشی از فروش نفت خام در سایر کشورها، ظرف یک ماه نسبت به طراحی و. تدوین الگویی برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی خارجی (فاینانس) به ویژه در زمینه طرح های زیربنایی، تولیدی، و خدماتی اقدام کند. دستگاه های یاد شده، با رعایت مقررات مربوط نسبت به نهایی کردن الگوی مذکور با کشورهای ذیربط اقدام کنند.

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری دستگاه های اجرایی ظرف ۶ ماه ضمن بررسی دقیق و کامل موانع رشد سرمایه گذاری وتولید در کشور نسبت به تدوین راهبردها و راهکارهای اساسی رفع موانع در بازه زمالنی میان مدت و بلندمدت اقدام و نتیجه را به هیات دولت ارائه کند.

۷- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است، ظرف سه ماه با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به تقویت وعملیاتی کردن راهکارهای اجرایی منجر به تقویم و تسویه بدهی دولت وشرکت های دولتی به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی اقدام کند.

۸- به منظورتسریع وایجاد پنجره واحد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است، ظرف سه ماه، اقدامات لازم را برای اجرایی کردن مواد (۶۲) و(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عمل آورد.

۹- به منظور رونق تولید دربخش کشاورزی و اجرای برنامه تامین امنیت غذایی کشور، وزارت جهاد کشاوریز موظف است، با همکایر وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و امور خارجه ظرف دو ماه سازو کار اجرایی کشت فرازمینی از قبیل حمایت بیمه ای، دانش فنی، و حقوقی و خروج موقت ماشین آلات کشاورزی را با رعایت مقررات مربوط تدوین و ابلاغ کنند.

۱۰- دستگاه های که در قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار مکلف به تهیه پیش نویس آیین نامه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل شده اند، مکلف اند ظرف دو ماه نسبت به انجام تکالیف مقرر اقدام کنند.

۱۱- دستگاه های اجرایی و نهاد های ذیربط که طرح های مصوب سرمایه گذاری خارجی در حوزه ماموریت آنها قرار دارد، مکلف اند ظرف یک ماه با اعلام سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، نسبت به بررسی و تعیین و رفع مسایل و مشکلات طرح های مذکور اقدام کنند.

۱۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف- راه اندازی کامل سامانه ارزی (سنا) و تسهیل مبادلات ارزی با اعمال نظارت های موثر بر ایفای نقش صرافی ها در نقل و انتقالات ارزی(سرمایه گذاری خارجی)

ب- بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به اعتبار اسنادی (LC) تا پایان مهرماه سال۱۳۹۲

پ- بازنگری مقررات مربوط به ذینفع واحد با هدف روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات ظرف یک ماه.

ت- بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری بانکی با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های معوق مانند تقسیط مجدد، استمهال و بخشش جرایم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه.

ث- شناسایی موانع افزایش سپرده های ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط تا پایان مهرماه ۱۳۹۲
ج‌-مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت.

چ- راه اندازی و فعال نمودن سامانه گزارش گیری معاملات بین المللی (ITRS) جهت ساماندهی ورود و خروج سرمایه و ارز به /از کشور از طریق شبکه بانک ی جهت ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها و حساب های ارزی ملی ظرف سه ماه

۱۳- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است ضمن اعمال نظارت بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری، در پایان هرماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای ان به هیات دولت اقدام کند.