مصوبه ارزی مجلس وظایف شورای پول و اعتبار را محدود می‌کند

 

عضو شورای پول و اعتبار گفت: ظاهر مصوبه واگذاری تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار تقویت شورا است، اما این مصوبه تاحدودی وظایف شورای پول و اعتبار را محدود و تهدید می کند، به این دلیل که شورا منحصرا مسئول سیاست‌های پولی و ارزی کشور است.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، کوروش پرویزیان در گفتگو با مهر در مورد مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری تعیین نرخ ارز از بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار در لایحه بودجه سال ۹۲ و ورود شورا به سیاست‌گذاری ارزی گفت: ظاهر این مصوبه تقویت شورای پول و اعتبار است، اما به نظر من این مصوبه تاحدودی وظایف شورای پول و اعتبار را تهدید می کند، به این دلیل که شورای پول و اعتبار منحصرا مسئول سیاستهای پولی و ارزی کشور است.

عضو شورای پول و اعتبار با طرح این مطلب که البته نیت مجلس طرح یک وظیفه قانونی بوده است، تصریح کرد: اما باید تاکید شود براساس قانون پولی و بانکی وظیفه اختصاصی شورای پول و اعتبار در حوزه پول و ارز کشور است.

وی با تاکید بر اینکه با محدود کردن وظایف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مخالفیم، عنوان کرد: در عین حال با تاکید بر نقش شورای پول و اعتبار در حوزه پول و ارز مخالف نیستیم.

پرویزیان در پاسخ به این سئوال که آیا این مصوبه مجلس وظایف بانک مرکزی را بیشتر محدود نمی کند، گفت: عملکرد بانک مرکزی و شورا با یکدیگر مغایرتی ندارد و شورا از ارکان بانک مرکزی به محسوب می شود.

وی در پاسخ به این مطلب که اگر این مصوبه از سوی مجلس ابلاغ شود، آن را اجرایی خواهید کرد یا خیر؟ اظهارداشت: اگر ابلاغ شود قانون را اجرا خواهیم کرد.

این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفته است: اعتقادی به این کار نداریم، زیرا کارها و تصمیمات بانک مرکزی محرمانه است. اگر قرار باشد هر هفته اتفاقات موضوعات مطرح شورای پول و اعتبار را به مجلس گزارش دهیم، از نظر اصولی صحیح نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ ارز از اختیارات بانک مرکزی است، گفت: این امر از ابتدای تاسیس بانک مرکزی جزو سیاستهای ارزی بانک مرکزی بوده و در تمام دنیا نیز بانکهای مرکزی در این مورد نظر می دهند.

بهمنی ادامه داد: شاید بانک مرکزی تصمیمی به گزارش بسیاری از مسایل نداشته باشد. ابتدا شورای پول و اعتبار ترکیباتش براساس شرایط باشد و سپس اختیارات تفویض شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که بودجه ابلاغ نشده باشد، بانک مرکزی بر اساس همان شرایط عمل خواهد کرد اما به هر حال بانک مرکزی موظف است مصوبات را رعایت کند و مجلس فراتر از شورای پول و اعتبار و هرگاه بودجه اعلام شود بر اساس آن عمل خواهیم کرد.