ارز مرجع به واردات مواد اولیه وکالاهای واسطه ای نساجی تعلق می گیرد

 

معاون امورصنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت از پیگیری تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهایی واسطه ای و مواد اولیه صنایع نساجی کشور خبر داد.

محسن صالحی نیا درادامه سلسله نشستهای معاونت صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اعلام این خبر افزود: با اقدامات انجام شده در صدد هستیم که با هماهنگی با شورای عالی استاندارد مواد اولیه نساجی و هر کالایی که ماهیت واسطه ای دارد بتواند برای واردات از نرخ ارز مرجع استفاده کند.

به گفته وی به زودی با هماهنگی سازمان استاندارد کالاهای واسطه ای و مواد اولیه صنایع نساجی که مشمول نرخ ارز مرجع برای ورادات نیز می شوند از شمول قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر محصولات صنعتی خارج می شوند.

صالحی نیا اینگونه اقدامات را برای حمایت از تولید برشمرد و افزود : ارز مرجع جهت واردات کلیه کالاهایی که تعرفه ورودی آن‌ها کمتر از ۳۰ درصد می‌باشد تخصیص می یابد.

وی با اشاره به لزوم همکاری انجمن صنایع نساجی ایران جهت شناسایی کالاهای مشمول نرخ مرجع اضافه کرد : در خصوص نوع ارز واردات کالاهایی که تعرفه آن‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است می توان حسب مورد تصمیم‌گیری نمود و جهت واردات کالاهایی که تعرفه آن‌ها بیش از ۴۰ درصد است نیز می‌باید از ارز حاصل از صادرات استفاده نمود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد : ثبت سفارش در خصوص کالاهایی که با اعتبار شرکت و یا وارد کننده کالا انجام می گیرد نیز باید با نرخ ارز مرجع انجام گیرد.
وی همچنین برقراری مجدد جوایز صادراتی را کمک به افزایش صادرات غیرنفتی دانست و گفت : در این خصوص نیز مذاکراتی را با سازمان توسعه تجارت انجام خواهیم داد.

بنا به گفته صالحی نیا مذاکرات انجام شده در زمینه حذف تعرفه وادرات پنبه به صورت دائمی نیز به مراحل نهایی رسیده و به زودی تعرفه ۲۰ درصدی واردات پنبه حذف خواهد شد.

الزامات تحقق حمایت از تولید ایرانی در صنعت نساجی

در این نشست دبیر انجمن صنایع نساجی نیز با اشاره به بیانیه انجمن صنایع نساجی و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: در این بیانیه به الزامات تحقق شعار سال جاری در صنایع نساجی و پوشاک کشور از جمله سهولت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع با نرخ ارز مرجع و با حداقل تعرفه ورودی، تأمین نیاز واحدهای مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی از طریق قراردادهای دوجانبه مستقیم و بلندمدت و اعلام سیاستهای شفاف ارزی و دستورالعمل‌های تخصیص ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان مواد اولیه اشاره شده است.

علیرضا حائری عدم دخالت نهادهای دولتی در بازار آزاد عرضه و تقاضای کالا و عدم تثبیت دستوری قیمت‌ها، همکاری سیستم بانکی جهت تأمین سرمایه در گردش صنایع با نرخ بهره پایین، اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار، عدم اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر محصولات صنعتی در شرایط فعلی اقتصادی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم یدکی را نیز از جمله الزامات صنعت نساجی برشمرد.

به گفته وی تعیین ضرایب مناسب جوایز صادراتی و اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و حذف پرداخت ۱۰ درصد هزینه حمل کالای وارداتی که به غیر از خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به کشور حمل می‌شوند نیز از جمله خواسته های فعالین صنعت نساجی است.

در این نشست تخصصی محمد مروج رییس و رضا حمیدی عضو هیات مدیره انجمن نساجی نیز با اشاره به ظرفیت بالای کشور چین در پذیرش فرش ماشینی تا سقف سالیانه یک میلیارد دلار در حال حاضر وتوسعه صادرات به این کشورخواستار ایجاد بستر‌های فرهنگی و سیاسی و برنامه‌ریزی مناسب در جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز شدند.