معرفی غول‌های اقتصاد ایران

در همایشی با حضور مدیران۴۰۰ شرکت برتر و بزرگ صورت گرفت

صبح دیروز ۴۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان موفق‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی ایران یاد می‌شود، در همایشی با حضور دو وزیر کابینه، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و صدها تن از مدیران دولتی و بخش خصوصی معرفی شدند. بنا بر گزارش سازمان مدیریت صنعتی کشور در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ۲۵ شاخص مالی و اعتباری علاوه بر معیار فروش مد نظر قرار گرفته که نتیجه بررسی‌ها و مقایسه‌های آماری نشان می‌دهد مجموع فروش ۴۰۰ شرکت برتر ایران در سال مالی ۸۹ حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که در این میان میزان فروش ۱۰۰ شرکت برتر ۱۹۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با میزان فروش صد شرکت برتر سال پیش از آن ۶/۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در رتبه بندی مذکور این است که حدود ۵۰ درصد مجموع فروش صد شرکت اول مربوط به ۱۶ شرکت بوده که نشانگر درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران و فعالیت اقتصادی در قالب هلدینگ‌ها است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش، اقتصاد ایران را در زمره ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد. با این حال به گفته مهدی غضنفری، تفاوت چشمگیری میان میزان فروش شرکت‌های برتر ایران و جهان وجود دارد به گونه‌ای که میزان فروش نخستین شرکت برتر دنیا برابر با ۴۰۰ میلیارد دلار و میزان فروش آخرین شرکت بر‌تر معرفی شده در سطح جهانی حدود ۲۰ میلیارد دلار است.

در همایشی با حضور مدیران۴۰۰ شرکت برتر و بزرگ صورت گرفت
معرفی غول‌های اقتصادی ایران

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: سامانه جدید برای کنترل اختصاص ارز به واردکنندگان

جایگاه ۴۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی اقتصاد ایران یاد می‌شود، دیروز مشخص شد.

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، روز گذشته در همایشی که وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر ارتباطات و فناوری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و معاونین چند وزارتخانه حضور داشتند، شرکت‌های برتر از میان۴۰۰ شرکت بزرگ که تصویری مالی از وضعیت آنها را مشخص کرد، بر اساس اطلاعات سال مالی ۱۳۸۹ و با احتساب حجم فروش انتخاب شدند. بر همین اساس، پنج شرکت اول رتبه‌بندی سال ۱۳۹۰، به ترتیب شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت سایپا (هلدینگ)، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو-ساپکو (هلدینگ) و بانک صادرات ایران (هلدینگ) هستند. بر اساس این گزارش، در ارزیابی امسال جمع فروش ۱۰۰ شرکت برتر ایران ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به فروش صد شرکت برتر سال قبل حدود ۶/۲۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.علاوه‌بر این، میزان فروش ۴۰۰ شرکت بزرگ ایران نیز در سال مالی ۱۳۸۹ حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

تفاوت فروش رتبه‌های اول و صدم
از سوی دیگر، در اول لیست امسال میزان فروش شرکت ایران خودرو (هلدینگ) با هفت درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۳هزار و ۶۸۷ میلیارد تومان رسیده که این میزان در فرآیند رتبه‌بندی سال گذشته ۱۲هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان بوده است. در انتهای فهرست، فروش صدمین شرکت ۴۲۱ میلیارد تومان است. این در حالی است که صدمین شرکت سال قبل ۳۱۷ میلیارد تومان فروش داشته است. به عبارت دیگر، حداقل حجم فروش لازم برای ورود به جمع صد شرکت برتر، نسبت به سال قبل از آن ۷/۳۲ درصد رشد داشته است.

مقایسه ۱۰ شرکت اول با ۱۰ شرکت آخر
۱۰ شرکت ابتدای فهرست فروشی معادل ۵/۱۷ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم نیز ۳۲ برابر بزرگ‌تر است.

۵۰ درصد فروش در اختیار ۱۶ شرکت
بر اساس رتبه‌بندی سال ۹۰ که از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، ۱۶ شرکت بالای فهرست حدود ۵۰ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است.

۵۸ پله ترقی
در فهرست صد شرکت برتر کشور بیشترین صعود مربوط به شرکت «سنگ آهن گل گهر» است که با ارتقای ۵۸ رتبه‌ای، از رتبه ۱۲۳ در سال مالی ۸۸ به رتبه ۶۵ در سال مالی ۸۹ ارتقا یافته است.

معیارهای رتبه‌بندی
بر اساس این گزارش، در گزینش صد شرکت برتر ایران سال‌ها است که معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. با توجه به عمومیت فهرست ۱۰۰ شرکت برتر (IMI-100) و وجود انواع شرکت‌های تولیدی و خدماتی شرکت‌کننده در این طرح، جهت همگن کردن رقم فروش این شرکت‌ها، در مورد اکثر شرکت‌های تولیدی و خدماتی رقم فروش خالص آنها منظور می‌شود، در مورد بانک‌ها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده می‌شود و مجموع درآمدهای بیمه‌ای و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نیز در مورد شرکت‌های بیمه‌ای لحاظ می‌شود. پس از گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص «حجم فروش»، این شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های دیگری مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند. این شاخص‌ها شامل اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار است. در این میان برخی تحلیلگران معتقدند که در تحلیل آمار و نتایج رتبه‌بندی ارائه شده از شرکت‌ها لازم است شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد چرا که در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمت‌ها منعکس‌کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند.

ایران در زمره ۲۰ اقتصاد برتر
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: معرفی شرکت‌های بر‌تر نشان می‌دهد که سیستم اقتصادی کشور با وجود گذشت یک سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وجود محدودیت‌های بین‌المللی اقتصادی مسیر رشد را می‌پیماید.غضنفری در ادامه افزود: براساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته، ایران در زمره ۲۰ اقتصاد بر‌تر دنیا، جزو ۲۵ کشور بر‌تر صادر‌کننده در سطح جهان، جزو ۳۰ صادر‌کننده بر‌تر مواد غذایی و در فهرست ۲۰ کشور بر‌تر دنیا در تولید صنایع معدنی قرار دارد.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران در جمع ۲۵ کشور صادر‌کننده جهان قرار دارد و در بخش صادرات مواد غذایی نیز رتبه ۳۰ به صادرکنندگان اختصاص دارد.وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بر‌تر با بهره‌گیری از مفهوم رقابت‌پذیری انتخاب و معرفی شده‌اند، عنوان کرد: برای حفظ جایگاه رقابتی بنگاه‌ها باید همکاری و همراهی منظمی میان فضای رقابتی خارج از بنگاه‌ها و محیط داخلی ایجاد شود.غضنفری سنجش خروجی‌ها در خصوص عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را از جمله شاخص‌های ارزیابی موفقیت بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: دراین مراسم آن دسته شرکت‌هایی معرفی می‌شوند که از خروجی‌های برتری در مقایسه با دیگر شرکت‌ها برخوردارند.

مقایسه آماری برترین‌های ایران و جهان
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بنابر اطلاعات موجود میزان فروش نخستین شرکت در رتبه‌بندی فورچون از میان ۵۰۰ شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته در سال ۲۰۱۰ برابر با ۴۰۰ میلیارد دلار و میزان فروش آخرین شرکت بر‌تر معرفی شده در سطح جهانی چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است.

غضنفری در این خصوص اضافه کرد: بر مبنای این امر فروش آخرین شرکت در رده‌بندی فورچون حدودا ۵/۱ برابر فروش نخستین شرکت بر‌تر ما در ایران است همچنین میزان فروش نخستین شرکت فورچون ، ۲/۲برابر کل فروش ۱۰۰ شرکت بر‌تر ایران درسال جاری است.

وی به بیان بخشی از ارزیابی‌های شرکت‌های بر‌تر ایران در سال جاری پرداخت و گفت: آخرین ارزیابی‌ها بیان می‌کند که میزان فروش ۱۰۰ شرکت بر‌تر ایران نسبت به سال گذشته با ۳۲ درصد رشد همراه بوده است همچنین صادرات ۱۰۰ شرکت بر‌تر نسبت به سال گذشته بالغ بر ۵۴ درصد افزایش داشته است که این موارد نشان می‌دهد شرکت‌های بر‌تر ما به درستی انتخاب شده‌اند.

غضنفری در پایان اظهارات خود با تاکید بر هماهنگ بودن رقابت پذیری در سطح ملی و بنگاهی خاطرنشان کرد: از دیدگاه ما بهبود فضای کسب‌و‌کار؛ یعنی تعاملی که منجر به تفاهم و تکامل شود نه تعاملی که منجر به ایجاد احساس تحکم شود.

خصوصی‌سازی پست در دستور کار
رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم از برنامه‌ریزی برای حضور گسترده بخش خصوصی در عرصه پست خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای این منظور در حال انجام است.

تقی‌پور در ادامه گفت: با توجه به خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور تحولات بسیار زیادی به لحاظ افزایش میزان فروش شرکت‌ها و رقابت‌پذیر شدن آنها صورت گرفته به نحوی که امسال تعداد شرکت‌های برتر به ۲۸ شرکت ارتقا یافته در حالی که سال گذشته تنها ۴ شرکت در گروه فناوری اطلاعات حضور داشتند که این نشان از ارتقای رقابت پذیری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: حضور بخش غیردولتی در این عرصه اتفاق مهمی است و سبب شده که امروز شاهد حضور ۴ هزار و ۸۱۹ اپراتور و شرکت بزرگ و کوچک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات باشیم. وی تصریح کرد: در عرصه پست نیز تلاش داریم تا خصوصی‌سازی‌ها را رونق دهیم که البته این کار آغاز شده و تلاش می‌شود تا عرصه وسیع پست به دست بخش خصوصی سپرده شود.

تقی پور ادامه داد: شرکت‌های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی قرار دارند و البته در برنامه پنجم توسعه نیز پیش‌بینی شده است تا سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی کشور به ۵ درصد افزایش یابد.

مدل جدید سرمایه‌گذاری در دستور کار
علی دیواندری، مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مهم‌ترین دغدغه مدیران در کسب‌و‌کار تامین منابع مالی است، گفت: کشور ما از پتانسیل خوبی برای رشد صنعت و کسب‌وکار برخوردار است و اقتصاد ما نیز اقتصاد رو به رشدی است اما بخشی از سرمایه‌ها در بازار سرگردان است که این مشکل نیز به دلیل عدم مدیریت صحیح به وجود آمده است. به گفته دیواندری در حال حاضر مدل‌های جدید کسب‌و‌کار در دستور کار قرار گرفته تا سرمایه‌های سرگردان به صورت مستقیم به این بخش‌ها هدایت شود. مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت معتقد است که زمان تغییر مدل‌های تامین مالی فرارسیده تا از تمام طرح‌های توسعه ای و احداثی حمایت شود.وی معتقد است در این خصوص باید امنیت سرمایه‌گذار و بازده اقتصادی نیز تامین شود.

معرفی ۵۰۰ شرکت برتر ایران در سال ۹۱
محمود کمانی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در همایش شرکت‌های برتر ایران گفت: از سال آینده با افزایش شرکت‌های برتر ایران به ۵۰۰ شرکت، سالانه ۵۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران رتبه‌بندی و معرفی می‌شود.

کمانی با بیان این مطلب مهم‌ترین اهداف رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران را ایجاد یک فضای شفاف و مقایسه ای برای کسب و کار، زمینه‌سازی برای اثرگذاری بنگاه‌های اقتصادی در روند فعالیت‌های کشور، ایجاد رقابت بین بنگاه‌ها و شرکت‌ها و در نهایت تحلیل روند اقتصادی و تشخیص جهت حرکت در کسب‌و‌کارهای اقتصادی اعلام کرد.

به گفته وی، در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران ۲۵شاخص مالی و اعتباری علاوه بر معیار فروش که اصلی‌ترین معیار رتبه‌بندی است بررسی شده است. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گروه‌های وسایط نقلیه و قطعات خودرو با ۴۴ شرکت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی با ۴۲ شرکت و محصولات کانی با ۳۴ شرکت را به عنوان سه گروه صنعتی اول از نظر تعداد شرکت‌ها در بین شرکت‌های برتر ایران اعلام کرد. وی بیشترین سهم فروش را متعلق به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و کمترین سهم را مربوط به گروه صنایع سلولزی دانست و سه گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و گروه ارتباطات و مخابرات را به ترتیب سه گروه صنعتی اول از نظر سودآوری اعلام کرد.

کمانی میانگین بازده فروش ۲۳گروه صنعتی را ۱۳درصد دانست و متذکر شد: گروه اکتشاف و استخراج با ۴۳درصد، گروه ارتباطات و مخابرات با ۳۶درصد و گروه فلزات اساسی با ۳۲درصد به ترتیب سه گروه صنعتی اول از نظر بازدهی فروش(حاشیه‌سود) در رتبه‌بندی امسال بوده‌اند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی همچنین از دو گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و گروه وسایط نقلیه و قطعات به عنوان دو گروه صنعتی اول از نظر اشتغالزایی نام برد و تصریح کرد: گروه‌های پتروشیمی با ۴۹درصد سهم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی با ۱/۱۲ درصد سهم و گروه فلزات اساسی با ۸/۱۱ درصد سهم جایگاه اول تا سوم را از نظر صادرات به خود اختصاص داده‌اند.

در چهاردهمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران از بین ۱۰۰شرکت برتر ایران ۱۰شرکت اول هر گروه و ۱۰شرکت پیشرو معرفی شد. همچنین امسال برای ایجاد رقابت بیشتر پنج شرکت اول ۱۰۰ شرکت دوم و۱۰۰ شرکت سوم نیز که سریع‌ترین رشد را داشته‌اند معرفی گردید.

جزئیات تصمیم جدید ارزی دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشیه این مراسم با تشریح جزئیات تصمیمات کمیته ۵ نفره ارزی دولت گفت: اولویت ارائه ارز با وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه است و وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص ارز از سوی بانک‌های عامل به واردکنندگان را رصد می‌کند. غضنفری در ادامه گفت: تمامی واردکنندگانی که ثبت سفارش صورت داده‌اند می‌توانند ارز را با قیمت ۱۲۲۶ تومانی از سیستم بانکی دریافت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: سامانه جدیدی نیز برای کنترل اختصاص ارز به واردکنندگان و نیز چگونگی هزینه کرد آن راه‌اندازی شده و اولویت در ارائه ارز با وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه است. وی تصریح کرد: از بانک‌های عامل انتظار می‌رود که ارز تحویلی از بانک مرکزی را به سرعت به واردکنندگان ارائه دهند و نرخ تبدیل یک ارز به ارز دیگر را به مناسب‌ترین شیوه محاسبه کنند تا وارد‌کنندگان هزینه کمتری داشته باشند.

غضنفری در پاسخ به سوالی در خصوص ارائه خط ویژه اعتباری به صنعت و تولید کشور گفت: رِییس‌‌جمهور قول داده بود که هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی ویژه کمک به صنعت در نظر گرفته شود که خوشبختانه این امر پیش‌بینی شده و از سوی مجلس باید مصوب شود.
غضنفری در خصوص افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی از سوی خودروسازان یا واسطه‌ها نیز گفت: وزارت صنعت برنامه‌های زیادی را برای حمایت از تولید خودرو در کشور تدارک دیده است، اما اولین برنامه ما افزایش قیمت خودروهای داخلی نیست. وی در ادامه در خصوص افزایش قیمت خودسرانه برخی خودروهای داخلی تاکید کرد: به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی دستور داده شده که با تشدید بازرسی و نظارت از وضعیت بازار خودرو مراقبت کنند، اما در این میان، سیستم اقتصادی با یک مشکل مواجه شده بود که یکی از موارد آن یعنی نرخ ارز و امکان دسترسی به آن با قیمت مرجع بود که توجه کمیته ۵ نفره ارزی به این نکته معطوف شد که تمامی افرادی که ثبت سفارش صورت داده و از مسیر رسمی کار واردات انجام می‌دهند بتوانند از ارز با قیمت دولتی بهره‌مند شوند.

غضنفری ادامه داد: در گذشته نیمی از واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازارهای غیررسمی تامین می‌کردند، اما هم‌اکنون همگی باید در یک سیستم متمرکز شده و ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تهیه کنند که این موضوع حجم عملیات بانکی را بالا برده و سرعت عمل نیز همزمان با آن باید افزایش یابد؛ بنابراین وزارت صنعت مراقبت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر واگذاری سازمان مدیریت صنعتی به بخش خصوصی گفت: در مورد این واگذاری باید از سازمان خصوصی‌سازی سوال شود.