معمای نقدینگی

ریشه این معما، نبود تعادل در بازارهای اقتصادی کشور به خصوص بازار‎ ‎مسکن بوده است. اگر یکی از بازارهای اقتصادی کشور از تعادل خارج شود (بدون توجه به‎ ‎علل آن) نقدینگی به آن سمت می‌رود‎.‎
در شرایط دو سه سال اخیر که بازارهایی همچون مسکن از تعادل خارج شده‎ ‎بودند، هرچه نقدینگی وارد اقتصاد می‌شد به نام تولید سر از بخش مسکن درمی‌آورد‎. ‎
خوشبختانه با سیاست‌هایی که مجموعه دولت اتخاذ کرد، تا حدودی بازار‎ ‎مسکن متعادل شد و تعادل به آن بازگشته است. با متعادل‌تر شدن تمامی بازارهای‎ ‎اقتصادی کشور، دیگر نقدینگی به نام تولید، صرف سایر بخش‌ها نمی‌شود‎.‎
در گام دیگر برای رفع معضلات نقدینگی که مجری آن بانک مرکزی است،‎ ‎کمیته مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی‎ ‎بانک‌ها تشکیل شد‎. ‎
تصمیمات این کمیته در نهایت به ارائه راهکارهای اساسی همچون تسهیل و‎ ‎تسریع وصول مطالبات معوق بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها، تامین اعتبار ۱۰۰ طرح‏‎ ‎بزرگ نیمه‌تمام هر بانک (مجموعاً حدود ۱۵۰۰ طرح در کل کشور) و تامین سرمایه در گردش‎ ۱۰۰‎واحد تولیدی از سوی هر بانک منتهی شد‎. ‎
مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، به آنچه سیاست ۳قفله کردن بانک‎ ‎مرکزی موسوم شده، مرتبط نیست. بانک مرکزی به هیچ وجه بر اعطای منابع بانک‌ها به‎ ‎مردم و واحدهای تولیدی قفل نزده و بانک‌ها هر‌قدر منابع جمع‌ کنند، می‌توانند وام‎ ‎بدهند‎.‎
بانک مرکزی فقط اعطای وام از سوی بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را‎ ‎متوقف کرده، زیرا هر یک واحد پولی که بانک‌ها از منابع بانک مرکزی قرض کنند و وام‎ ‎بدهند، ۵واحد نقدینگی به جامعه تزریق می‌کند که تورم‌زاست‎. ‎

اما هر یک واحدی که بانک‌ها از منابع خودشان وام بدهند، همان یک‎ ‎واحد نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند.به‌علاوه بانک مرکزی با هدف افزایش توان‎ ‎وام‌دهی بانک‌ها، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را از ۱۷درصد به ۱۵درصد کاهش داد‎.‎
ذخیره قانونی یعنی بخشی از منابعی که بانک‌ها جمع‌آوری کرده‌اند  و‎ ‎باید نزد بانک مرکزی بگذارند، که بانک مرکزی نرخ آن را کاهش داده تا بانک‌ها وام‎ ‎بیشتر بدهند‎.‎
منبع: همشهری