منابع درآمدی بودجه غیرواقعی است / کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۳

 

رئیس کمیسیون انرژی در گزارشی که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده به مقایسه آمار «عملکردی» بودجه با ارقام «مصوب» و شرایط و میزان تحقق بودجه سال آینده پرداخته و تاکید کرده است لااقل ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای لایحه بودجه محقق نخواهد شد.

به گزارش فارس، سید مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گزارشی با عنوان «خلاصه تحلیلی از وضعیت ارقام لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با مقایسه ارقام مصوب و عملکرد سال ۱۳۹۲ و سالهای قبل» را درباره تحلیل لایحه بودجه ۹۳ تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده است.

در این گزارش که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته است، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در بخش اول ارقام بودجه مصوب و تنظیم شده از سوی دولت در لایحه بودجه ۹۳ و سال‌های قبل را مقایسه کرده و در بخش دوم به مقایسه آمار «عملکردی» بودجه با ارقام «مصوب» و شرایط و میزان تحقق بودجه سال آینده با توجه به واقعیت‌های منابع و مصارف لایحه بودجه پرداخته است.

میرکاظمی در بخش دوم این گزارش با مقایسه جزء به جزء عملکرد واقعی بودجه‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ با لایحه بودجه ۹۳ تاکید کرده است که درحالیکه هزینه های جاری در سال ۱۳۹۳ شامل حقوق و مزایا ، ردیف های بودجه و یارانه، اعتبارات دستگاههای اجرائی ملی و استانی معادل مبلغ ۱۱۸ر۴۳۰ ر۱ میلیارد ریال معین گردیده است، حداکثر منابع درآمدی ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ میلیارد ریال خواهد بود و این سؤال را مطرح می‌کند که در چنین شرایطی چطور می‌توان به اجرای طرحهای عمرانی در سال ۹۳ امیدوار بود؟

رئیس کمیسیون انرژی در این گزارش تاکید کرده است که از دولت انتظار می‌رود بر خلاف رویه‌های سابق از درج ارقام درآمدی بیش از واقعیت و بنحوی که صرفاً موجب ایجاد موازنه (توازن) با مصارف (پرداختها) در سالهای اخیر گردیده اجنتاب کند.

وی بر اساس عملکرد واقعی بودجه‌ سال‌های گذشته تاکید می‌کند که لااقل ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان از منابع ددآمدی دولت در لایحه بودجه ۹۳ قطعا محقق نخواهد شد.

بخش دوم گزارش رئیس کمیسیون انرژی به هیئت رئیسه مجلس پیش روی شماست:

*تحلیل بخش عملکرد بودجه با لایحه ۱۳۹۳

آنچه در بخش اول بعنوان نکات اصلی مطرح گردید بیشتر توجه به ارقام بودجه مصوب داشت. لیکن مشکل اصلی و موضوع قابل توجه در مقایسه ارقام “عملکردی” به “بودجه مصوب” است که متأسفانه نشان از میزان دقیق ارقام عدم تحقق و غیرواقعی بودن منابع درآمدی دارد. که در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود:

۱- عملکرد ۷ ماهه سال ۱۳۹۲ نشان از آن دارد که در بخش منابع درآمدی تنها ۳۱.۸ درصد از کل منابع مورد نظر سالانه تحقق یافته که در خوشبینانه ترین وضع و با تسری ۷ ماه عملکرد بر ۱۲ ماه مسلماً نمی توان انتنظار کسب بیش از مبلغ ۰۰۰ر۲۰۰ر۱ میلیارد ریال (معادل ۵۷ درصد درآمد مصوب) را داشت.

لذا اینکه چگونه می توان کسب مبلغ ۹۸۸ر۹۴۹ر۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ مدنظر قرار داد قطعا نشان از غیر واقعی دیدن علی الخصوص درآمدهای عمومی (۶ بخش) دارد.

لازم به ذکر است مقایسه مبلغ پیشنهادی با پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۳ مطابق جدول مؤید اطلاق بیش از حدود ۷۰ درصد انحراف و احتمال بروز کسری منابع درآمدی خواهد بود. در عین حال عملکرد ۱۲ماهه سالهای ۹۰ و ۹۱ به ترتیب به مبالغ ۱۱۸۵۴۸۵میلیارد ریال (معادل ۷۶.۷ درصد) و مبلغ ۱۰۶۴۴۲۱ میلیارد ریال (معادل ۷۴ درصد) می‌باشد.

۲- همانگونه که در جدول مذکور ملاحظه می شود متأسفانه طی سالهای اخیر تحقق عملکرد اعتبارات هزینه ای به مراتب بیشتر از درآمدهای عمومی بوده است. بنحوی که همواره حجم کسری عملکرد فراتر از کسری و یا مازاد پیش بینی شده در بودجه مصوب گردیده که از جمله در سال ۱۳۹۲ و در عملکرد ۷ ماهه به وضوح می توان به کسری ۷۷ درصد درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای اشاره نمود.

بدیهی است که چنانچه این روند تا پایان سال ادامه یابد قطعا در سال آینده بایستی کل منابع عمومی دولت را صرفاً در جهت پرداخت هزینه های جاری (بالغ بر ۱۱۸ر۴۳۰ر۱ میلیارد ریال) مصرف نمود.

۳- مقایسه ارقام طراز عملکرد دریافت و پرداخت طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در سالهای اخیر و سال جاری مؤید رشد سال به سال مازاد مربوطه دارد. بدیهی است رشد بیش از حد این مازاد نمی تواند رضایت بخش باشد. چرا که دولت با عدم تخصیص و پرداخت سهم مناسب به طرحهای عمرانی عملاً منابع بیشتری از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به منظور جبران هزینه های جاری اختصاص داده است.

اهم نکات درخصوص نحوه پیش بینی ارقام منابع (درآمدها) عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳

از جمله انتظارات بحقی که جدای از ارائه بموقع لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از دولت یازدهم می رفت این بوده و هست که از تدوام شیوه غلط و تحریف آمیز درج ارقام درآمدی بیش از واقعیت و بنحوی که صرفاً موجب ایجاد موازنه (توازن) با مصارف (پرداختها) در سالهای اخیر گردیده اجنتاب نموده و نسبت به اصلاح شیوه بودجه نویسی مبادرت نماید.

چراکه حداقل به استناد ارقام عملکردی بخشهای مندرج و تشکیل دهنده منابع عمومی دولت ، ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب با ارقام عملکرد فاصله معنی داری یافته بگونه ای که با عدم تحقق بخشی از ارقام در‌آمدی موجبات بروز کسری پنهان و تعویق در پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و دستگاه‌های اجرائی به سازمانهای بازنشستگی و بیمه‌ای، بانک ها و امثال آن را فراهم و روز به روز به حجم این ارقام بدهی افزوده است.

بدیهی است در تداوم چنین رویکرد ناصحیح در بودجه نویسی و بودجه ریزی هر چند موجبات ابتکار عمل دولت در تخصیص و اولویت بخشی به برخی مصادیق پرداخت از جمله اولویت دادن به اعتبارات هزینه ای (جاری) ، ردیف های مربوط به یارانه و هدایت ارقام تخصیصی مهیا می گردد لیکن بواقع چنین طرز تلقی و شیوه‌ای مراد نظر مجلس شورای اسلامی در تحقق اولویت های مورد نظر از جمله توزیع مناسب و بخشیِ منابع، علی الخصوص در جهت پرداخت های بخش تملک دارائی های سرمایه‌ای و اجرای طرحهای ملی و استانی نبوده بنحوی که پیشبرد اهداف توسعه و برنامه‌های مربوطه را با وقفه و اعمال سلیقه دولت مواجه و ارزیابی و نظارت بر برنامه را بلحاظ چنین اشکالی ناممکن می سازد.

به هر صورت با استمرار چنین شیوه هایی در تنظیم بودجه عمومی دولت و در بخش منابع درآمدی مسلماً این سؤال اساسی مطرح خواهد بود، که آیا زمان آن نرسیده در انعکاس ارقام درآمدی به واقعیت های موجود و عملکرد دوره های قبل توجه شود؟

آیا با شفاف سازی و واقعی شدن منابع درآمدی، نبایستی ضمن اعمال صرفه جوئی نسبت به اولویت بندی مناسب پرداخت ها (هزینه ها) مبادرت نمود؟

لذا به منظور درک و آگاهی از رویکرد دولت یازدهم در توجه به عملکرد واقعی ارقام درآمدی در برآورد ارقام لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ و اینکه روند ناصحیح گذشته استمرار یا مورد اصلاح واقع شده است، نسبت به ارائه ارقام منابع (درآمدها) عمومی دولت در سنوات ۱۳۹۰ ،۱۳۹۱ و پیش بینی نزدیک به واقع و البته خوشبینانه عملکرد سال جاری( ۱۳۹۲ ) برمبنای گزارش عملکرد ۷ ماهه باتسری به کل سال و افزودن ۱۰ درصد به ارقام عملکرد در جدول زیر مبادرت می‌گردد تا بتوان واقعیت ارقام درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ (هرچند ناخوشایند) مورد ارائه و توجه قرار داد.

جدول (ب): مقایسه ارقام بودجه مصوب و عملکرد منابع عمومی دولت با ارقام لایحه بودجه ۹۳

جدول (ب): ارقام مقایسه ای بودجه مصوب و عملکرد منابع عمومی دولت (درآمدها) و ارقام لایحه بودجه ۹۳

اهم نتایج بررسی جدول (ب)

۱- مقایسه درصد تحقق عملکرد بخش مالیات (الف- ۱) با بودجه مصوب سالهای اخیر مؤید آن است که تنها می توان انتظار تحقق ۸۰ الی ۸۸ درصد از ارقام مصوب را داشت. لیکن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور همچنان که ملاحظه می شود. مبلغ مورد نظر به میزان ۹۷۳ر۶۶۰ میلیارد از رشد ۱۷.۹درصدی آنهم نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ برخوردار بوده که حتی در خوشبینانه ترین حالت و افزودن ۱۰ درصد به عملکرد منابع درآمدی این بخش و این که مبلغ حاصله درسال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵۷۷ر۴۵۲ میلیارد می گردد، نمی توان رشد ۴۶ درصد و تعیین مبلغ مذکور بعنوان درآمد مالیات سال ۱۳۹۳ را معقول دانست.

آنچه مسلم است اینکه حداقل در این سر فصل مبلغ ۰۰۰ر۱۰۰ میلیارد غیر قابل حصول و افزایش غیر واقع آن مشهود است.

۲- در بخش سوم و در سر فصل “درآمد حاصل از مالکیت دولت” ضمن ابراز درصدهای تحقق یافته در جدول مذکور و اینکه بواقع در عملکرد ۱۲ ماهه تنها می توان با خوشبینانه‌ترین وضعیت انتظار کسب حدود مبلغ ۶۳۳ر۷۳ میلیارد منابع درآمدی را داشت بازهم ملاحظه می‌گردد رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در این سر فصل به مبلغ ۸۴۷ر۱۸۳ میلیارد از رشد ۱۵۰ درصدی برخوردار است.

مضاف اینکه غالب ارقام تشکیل دهنده این سر فصل به سود ابرازی سهام شرکتهای دولتی، سود معوق و سود شرکتهای دولتی مشمول واگذاری و حتی سود شرکتهائی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است تعلق دارد که مطابق شواهد و بررسی و اینکه بواقع سود شرکتها بصورت تعهدی – نقدی است عملاً بلحاظ آثار ناگوار این رویکرد اکنون اکثر شرکتها با مشکل مواجه و توان پرداخت سود منظور شده که بصورت برآوردی (ابرازی) در لایحه درج می شود را ندارند و با کمبود حاد نقدینگی مواجه می باشند.

۳- ملاحظه جمع کل منابع درآمدهای عمومی (ردیف الف) شامل ۵ بخش دارای رقم و مصداق، مؤید آن است که علی رغم تحقق ۷۱ درصد از بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ که انتظار می‌رود در خوشبینانه ترین حالت به حیطه وصول درآید متأسفانه رقم منظور شده در لایحه بودجه ۹۳ و در این بخش مهم با رشد ۲.۳ درصدی در مقایسه با بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ منظور و عجیب اینکه رشد مربوطه در مقایسه با واقعیت عملکردی سالهای ۱۳۹۰ ،۱۳۹۱ و تخمین خوشبینانه سالجاری (به ترتیب به مبالغ ۴۷۰ر۵۴۴میلیارد ریال مبلغ ۲۰۳ر۵۶۸ میلیارد ریال و مبلغ ۰۷۱ر۶۴۷ میلیارد ریال) که مبین رشد سالانه کمتر از ۱۵ درصد است، با رشد۴۳.۳ مواجه می‌باشد.

مسلماً با توجه به رشد منفی تولید ناخالص داخلی نمی توان مبلغ تعیین شده این بخش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳را به مبلغ ۱۲۹ر۹۲۷ میلیارد ریال واقعی دانست. لذا با اعمال حداکثر رشد ۱۵ درصد در مقایسه با تخمین عملکرد خوشبینانه ۹۲ تنها می توان انتظار کسب جمعاً مبلغ ۱۳۱ر۷۴۴ میلیارد در مجموع درآمدهای عمومی را عملی دانست. در این صورت کسر و تعدیل مبلغ ۰۰۰ر۱۸۳ میلیارد از سقف مندرج و اجزاء مربوطه به جهت واقعی شدن مبالغ مربوطه ضروری بنظر می رسد.

۴- در سر فصل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (جزء ب -۱) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ همانگونه که ملاحظه می‌شود ارقام منظور شده علی الخصوص بلحاظ شرایط خاص حاکم برکسب درآمد مربوطه بواسطه تحریم استکبار جهانی بسیار غیر واقعی جلوه می‌نماید.

اگر چه در عملکرد سال جاری بواسطه افزایش نرخ محاسبه دلار به قیمت ۵۰۰ر۲۴ ریال (نرخ مبادله‌ای) و افزایش قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات به مبلغ ۹۵ دلار عملاً بخشی از کاهش حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی (البته به قیمت افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و شوک قیمتی ناشی از افزایش نرخ دلار) جبران گردید، لیکن قطعاً در سال ۱۳۹۳ باتوجه به مفروضات قانون بودجه که هربشکه نفت خام و میعانات گازی را با ریسک بسیار بالا به مبلغ ۱۰۰ دلار و قیمت هر دلار رامعادل ۰۰۰ر۲۶ ریال تعیین نموده است، نمی‌توان رشد ۲۳.۴ درصدی ارقام لایحه در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۲ را موجه دانست.

مضاف اینکه عملکرد ۷ ماهه و تسری آن به ۱۲ ماهه سالجاری به (علاوه ۱۰ درصد ) در خوشبینانه‌ترین حالت کسب مبلغ ۱۰۱ر۴۷۶ میلیارد ریال درآمد مربوطه را محرز می نماید. لذا اینکه به چه دلیل رقم مربوطه در مقایسه با ارقام واقعی شده عملکرد از رشد ۵۹.۳ درصدی برخوردار گردیده است؟ مسلماً نشان از حداقل ۰۰۰ر۲۰۰ میلیارد ریال مبلغ غیر قابل حصول و افزایش غیر واقعی منابع درآمدی در این بخش دارد.

اگر چه ممکن است در دفاع از افزایش مبلغ مذکور به مجموع ۱۱ درصد افزایش قیمت هر بشکه نفت خام (از ۹۵دلار به ۱۰۰ دلار) و نرخ تسعیر ارز (از ۲۴۵۰۰ ریال به ۲۶۰۰۰ ریال)اشاره شود؛ در حالیکه در محاسبات بعمل آمده عملکرد تخمینی خوشبینانه سال ۱۳۹۲ با در نظر گرفتن مجدد رشد ۱۵ درصد بعنوان مبنای کسب منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت لحاظ گردیده که همچنان اثبات کننده عدم تحقق مبلغ ۰۰۰ر۲۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

شاید علاوه بر آن عنوان گردد، که بخشی از افزایش درآمد در لایحه به دلیل محاسبه خوراک تحویلی به پتروشیمی به قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار منظور گردیده که در مقابل آن می بایست به این نکته توجه نمود که حجم قابل توجهی مقادیر تحویلی به واحدهای پتروشیمی مجدداً به عنوان اکتان افزا یا فرآورده، تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جهت تأمین سوخت داخل می گردد. بنابراین بایستی مشابه نرخ تحویل خوراک به پالایشگاهها در محاسبات منظور گردد.

۵- مقایسه ارقام مصوب و عملکرد کل درآمدهای واگذاری دارائیهای سرمایه ای (بخش ب) در سنوات قبل و توجه به تخمین عملکرد خوشبینانه ۱۲ ماهه و رقم ملحوظ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مؤید این ابهام اساسی درخصوص لزوم اعلام دلایل درج و تعیین رشد ۶۴ درصد نسبت به عملکرد سال جاری می باشد.

علاوه بر آن رشد ۱۳.۶ درصدی این بخش درآمدی در مقایسه با بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ که خود در آن زمان حکایت از غیر واقعی بودن ارقام داشت، نیز نیاز به توجیه علل و امکان دستیابی به ارقام مندرج دارد.

۶- در سرفصل درآمد واگذاری دارائیهای مالی مهمترین جزو که مبنای محکم درآمدی است، فروش سهام شرکتها است. هرچند در ملاحظه و مقایسه ارقام مصوب و عملکرد این سر فصل نیز مشاهده می شود که ارقام مربوطه این سرفصل از نوسان زیادی برخوردار است. دلیل اصلی آن این است که در سال ۱۳۹۱ بخش عمده مبالغ، حاصله از واگذاری سهام شرکتها در جهت تسویه و رد دیون بدون درج ارقام مربوطه در بودجه مصوب (و عملکرد) کارسازی گردید.

اما در سال ۱۳۹۲ که با رغبت سرمایه گذاران به بازار سهام حداقل می شد نسبت به واگذاری سهام برخی شرکتها در بورس در جهت دستیابی به منابع بودجه ای مبادرت و درآمد حاصله را در جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام دارائیهای سرمایه ای (مطابق ماده ۲۹ قانون اجرای اصل ۴۴) صرف نمود این مهم به انجام نرسیده است.

به هر صورت کاهش میزان ۶۵.۳ درصدی رقم مربوطه در لایحه سال ۱۳۹۳ بواقع با رقم مندرج در بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ منطقی تر بوده هر چند نسبت به عملکرد ۱۲ ماهه و رشد ۹۳ درصد همخوانی نداشته و نیاز به توجه و تلاش دولت بر فروش نقدی سهام شرکتها بجای واگذاری بعنوان رد دیون خواهد داشت.

نتیجه کلی: مجموع منابع درآمدی در سه (۳) بخش درآمدهای عمومی ، تملک دارائیهای سرمایه‌ای و تملک دارائیهای مالی و مطابق جدول فوق نشان از عدم تحقق کامل و عملکرد صرفاً حدود ۷۰ درصد الی ۸۰ درصد از ارقام مصوب دارد.

هرچند این درصد در سال جاری در ۷ ماهه و به تناسب آن در کل سال از سطح بسیار پایین تری یعنی حدود ۶۰ درصد برخوردار است. لذا باتوجه به اینکه آثار تحریم اقتصادی استکبار جهانی همچنان برحجم صادرات و مبادلات پولی و انتقال وجوه حاکم است به نظر می‌رسد تعیین مبلغ ۹۸۸/۹۴۹/۱ میلیارد ریال بعنوان منابع عمومی دولت در سال آتی بسیار خوشبینانه و غیر قابل حصول می باشد.

با این روند با درج ارقام در لایحه این سؤال اساسی و مهم همچنان مطرح خواهد بود که: چگونه در حالی که خوشبینانه ترین حالت انتظار کسب بیش از حداکثر مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ میلیارد ریال درآمد در سال ۱۳۹۳ منطقی نخواهد بود، مبلغ مندرج با رشد غیرقابل تصور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ درج و بر اساس آن مصادیق و ارقام هزینه ای و پرداخت تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی منطبق و ملحوظ شده است.

درحالیکه هزینه های جاری در سال ۱۳۹۳ شامل حقوق و مزایا ، ردیف های بودجه و یارانه، اعتبارات دستگاههای اجرائی ملی و استانی (بجز حقوق و مزایای) معادل مبلغ ۱۱۸ر۴۳۰ ر۱ میلیارد ریال معین گردیده است و قطعاً تحقق هزینه ها از اقبال و درصد بالائی برخوردار است، آیا با حداکثر منابع درآمدی به مبلغ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ میلیارد ریال می توان به اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاص سهم مناسبی از این منابع به طرحهای عمرانی امیدوار بود؟