منتظر کاهش کارمزد معاملات بورس نباشید

 

اگر یک فعال اقتصادی هستید، به طور حتم با واژه «کارمزد» آشنایی کامل دارید. مردم ایران سال‌هاست که برای هر نوع فعالیت اقتصادی در بازارهای مختلف ملزم به پرداخت کارمزد یا به اصطلاح لاتین آن commission هستند.

در ایران خرید و فروش ملک در بنگاه‌های املاک، دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، برخی دریافت و پرداخت‌های بانکی به ویژه خدمات الکترونیک بانکی، فروختن طلا و معاملاتی از این دست همه و همه مشمول پرداخت کارمزد است، اما بازار سهام ایران هم از مقوله کارمزدها مستثنی نبوده و نیست و اهالی بازار سرمایه مدت‌هاست که در این بازار مالی ملزم به پرداخت کارمزدی عجین شده با مالیات هستند. اما در روزهای اخیر شرایط نامناسب بازار سرمایه سبب شد تا برخی از اهالی بازار سهام ضرورت کاهش کارمزدها را در بورس مطرح کنند.

ضرورت این اتفاق زمانی نمود بیشتری پیدا کرد که سهامداران در عرضه اولیه نافرجام پالایشگاه بندرعباس دو روز پس از خرید سهام نه تنها به سختی در صف فروش موفق به فروش سهام خود شدند، بلکه ناچار به پرداخت ۵/۱ درصد کارمزد مجموع عملیات دادوستد سهام شده و در عمل خرید این سهام اصل چهل و چهاری زیان عایدشان کرد. از این رو در گفت‌وگو با مدیران و فعالان بازار سهام و به بررسی ضرورت کاهش کارمزدهای معاملات سهام در بازار سرمایه پرداخته‌‌ایم. هرچند همزمان با تهیه این گزارش علی‌صالح‌آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد کاهش کارمزدهای فعلی را منتفی دانسته و تنها از حذف کارمزد در عرضه‌های اولیه اوراق مشارکت و صکوک فرابورسی سخن گفته بود.

کاهش کارمزدها قابل بررسی است

رییس اداره نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس درخصوص ضرورت تغییر کارمزدها با توجه به اوضاع و احوال کنونی بازار گفت: کم کردن هزینه‌های معاملاتی بحث گسترده‌ای است که مثل تغییر نرخ بهره بانکی می‌تواند رفتار معامله‌گران را تحت تاثیر قرار دهد. محمودرضا خواجه‌نصیری با اشاره به اینکه بحث کارمزدها دارای مراحل ساختاری است، گفت: در شرایط فعلی تغییر کارمزد معامله‌گران می‌تواند گزینه‌ای قابل بررسی باشد.

زیرا به لحاظ علمی ثابت شده که تغییرات از این قبیل می‌تواند موجب تحریک معامله‌گران شود. به طوری که معاملات روزانه از سوی سرمایه‌گذاران تغییر کارمزدها سریع‌تر شده و در بسیاری از موارد افق بلندمدت سرمایه‌گذاران به کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود که رونق بورس را به همراه خواهد داشت. این مقام مسوول ادامه داد: هرچند تغییر در کارمزدها استراتژیک‌تر از آن است که بتواند در کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد، اما باید در هنگام کم کردن کارمزدها مراقب کاهش چشمگیر درآمد کارگزاران نیز باشیم. خواجه‌نصیری تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد کارمزدها از سوی کارگزاران اخذ می‌شود.

این در حالی است که کارمزدهای شرکت بورس و سازمان بورس طی چند مرحله تاکنون کاهش یافته است. بنابراین علاوه بر بخشی که مربوط به مالیات است، کارگزاران بیشترین سهم را در اخذ کارمزدها دارند. از سوی دیگر وقتی مالیات بر فروش اخذ می‌شود در مقایسه با مالیات بر درآمد رقم کمتری خواهد بود که نمی‌تواند هزینه زیادی داشته باشد. هرچند گزینه معافیت‌های مالیاتی هم می‌تواند قابل طرح باشد.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارها تصریح کرد: کارمزدی که برای کارگزاران در حال حاضر از سوی کانون در نظر گرفته شده سقف کسب کارمزد از انجام معاملات است. بنابراین کارگزاران می‌توانند براساس ضوابط بازاریابی و تخفیفات تعیین شده از سوی کانون، تخفیفاتی را برای مشتریان خود اعمال کنند. این شیوه‌ای است که دقیقا در دنیا هم در حال انجام است و اگر شبکه کارگزاری ما نیز به سمت فضای رقابتی حرکت کند، تخفیفات دائمی وجود دارد که کارگزاران می‌توانند اعمال کنند. مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس با اعتقاد بر اینکه کاهش کارمزدها ضروری است، گفت: عمده‌ترین تغییری که می‌تواند در نرخ کارمزدها اتفاق بیفتد در سهم کارگزاران است که در شرایط فعلی با حجم کم معاملات و هزینه‌های کارگزاری‌ها که باید شرایط توسعه‌ای خود را نیز مدنظر قرار دهند، شاید مقبول نباشد، اما کارگزاران می‌توانند برای جذب مشتریان و نیز بازاریابی قوی‌تر از راهکارهایی برای اعمال این تخفیفات استفاده کنند.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: حتی کارگزاران می‌توانند برای برون‌رفت از شرایط کنونی با انجام رایزنی با کانون کارگزاران به صورت موقت سقف تخفیفات و کارمزدها را تغییر دهند.وی در پاسخ به اینکه چرا سازمان در کارمزد خود تغییری نمی‌دهد، گفت: این اتفاق در ابتدای امسال رخ داده و در حال حاضر کارمزد سازمان بسیار اندک است و تاثیری ندارد. این در حالی است که در بورس کالا تعدیل و کاهش کارمزد سازمان به دلیل اینکه رقم بالایی بود، بسیار تاثیرگذار بود و باعث کاهش کارمزد معاملات شد. وی به کارگزاران پیشنهاد داد با بررسی وضعیت کنونی تفاوت‌هایی را در کارمزد خدمات خود اعمال کنند. به این ترتیب که برای کارمزد خدمات مستقیم و غیرمستقیم تفاوت قائل شوند.
خواجه‌نصیری گفت: کارگزاران می‌توانند با اعمال راهکارهایی در معاملات آنلاین و معاملاتی که با شرایط راحت‌تری صورت می‌گیرد، مشتریان را با کارمزد کمتر جذب کنند.

در بورس چقدر کارمزد می‌دهیم؟

در همین حال، یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بورس‌های عربستان، مالزی و استرالیا گفت: این سه کشور به نوعی قابل مقایسه با اقتصاد کشورمان هستند؛ در بورس عربستان اولا اجازه تخفیف وجود دارد، در معاملات حداکثر کارمزد تعیین شده ۰۰۱۲/۰ در ارزش معاملات به ریال سعودی و حداقل ۱۴ریال برای معاملات زیر ۱۰هزار ریال است که می‌شود ۱۴/۰ درصد و اصلا قابل مقایسه با بورس تهران نیست. در مالزی تعیین کارمزد به کارگزاران بستگی دارد.

بر این اساس از ۱/۰ تا ۷/۰ درصد کارمزد خرد فروشی کارگزاران است و در معاملات بالای ۱۰۰هزار رینگت هم قابل مذاکره است. در این بورس برای هر بخش کارمزد‌ها متناسب با شرایط آن بخش است یعنی از معاملات اینترنتی یک کارمزد اخذ می‌شود و از معاملات عادی یک کارمزد دیگر. همچنین کارگزاران برای معاملات روزانه یعنی وقتی کسی سهمی را امروز می‌خرد و فردا می‌فروشد تخفیف‌هایی را قائل هستند. در استرالیا هم کارمزد برای ده هزار دلار بین ۹۵/۱۴ دلار و بالای ۲۰هزار دلار ۲۲دلار و زیر ۵هزار دلار ۹۵/۱۹ دلار تعیین می‌شود. همانگونه که می‌بینید کارمزدها در بورس تهران بدون لحاظ شرایط مالیاتی بیشتر است.

همایون دارابی در پاسخ به اینکه در شرایط کنونی بهتر نیست کارمزدها کاهش یابد، گفت: بحث کاهش یک مساله است و متناسب سازی یک بحث دیگر؛ همچنین رقابت‌پذیری موضوع قابل ملاحظه دیگری است و اصولا کارمزدها در همه بازارها بر مبنای اصولی باید تعیین شود. سرفصل‌های تعیین کارمزد عبارتند از نوع عملیات، حجم معامله، نوع عملیات و خدمات ارائه‌ شده. اصولا در دنیا کارگزاران دو نوع هستند یک گروه کارگزاران خدمات ارزان هستند یعنی کارگزار فقط خرید و فروش را بستر‌سازی می‌کند که افراد حرفه‌ای به سراغ این گروه می‌روند که با پرداخت حداقل کارمزد، فقط دنبال خرید و فروش هستند.

گروه دوم کارگزارانی هستند که خدمات متفاوتی را برای مشتری انجام می‌دهند؛ مثلا دارایی سرمایه‌گذار را مدیریت می‌کنند، در طول بازار خبر و سیگنال خرید و فروش می‌دهند یا جلسه بررسی و تحلیل اختصاصی برای مشتری می‌گذارند که برای افراد غیرحرفه‌ای این کارگزاران مطلوب هستند. به طور قطع این نوع کارگزاران مشتریان و هزینه‌های متفاوتی را خواهند داشت. در همین حال باید میان کارگزاری که خدمات سطح الف را ارائه می‌کند با سطح ج تفاوت کارمزد باشد که متاسفانه متناسب سازی کارمزد هم در ایران صورت نگرفته است.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه از یک طرف در حال حاضر کارمزد‌ها بالاست و از طرف دیگر تناسبی گفت: کسی با اصل دریافت کارمزد مشکلی ندارد، اما این کارمزد باید در فضای رقابتی انجام شود. فرض کنید یک شرکتی می‌خواهد معامله عمده انجام دهد پس حق دارد که حداقل کارمزد را بپردازد. چون یک معامله بزرگ است و با معاملات خرد فرق دارد. یا کارگزاری که ده نفر را برای پاسخ به مشتری گذاشته است باید کارمزدش با کسی که یک نفر را دارد فرق کند یا معامله‌گران آنلاین حتما باید کارمزد کمتری نسبت به مشتریان عادی پرداخت کنند. این در حالی است که بخشی از کارمزد مصارف حاکمیتی دارد، مثلا مالیات را نمی‌شود نگرفت یا سازمان بورس وظیفه نظارتی دارد که از این محل باید تامین مالی شود.

دارابی در پاسخ به اینکه آیا معاملات رد دیونی در سهام عدالت که اغلب در خارج از ساعت بازار انجام می‌شود، مشمول پرداخت کارمزد می‌شود، گفت: براساس آیین‌نامه‌های موجود در صورتی که معامله‌ای جنبه تجاری نداشته باشد، یعنی بحث خرید و فروش واقعی نباشد. مثل انتقال از شرکت مادر به شرکت‌های زیر‌مجموعه، نقل‌و‌انتقال‌های دولتی و سهام عدالت و همچنین موارد دیگر به تشخیص شورای بورس نقل و انتقال‌ها بدون مکانیزم عادی و هزینه‌های آن انجام می‌شود.

مساله‌ای به نام حجم اندک معاملات

در همین حال، مدیرعامل کارگزاری بانک تات با بیان اینکه مشکل کارمزد در ایران به قدر مطلق آن برنمی‌گردد، گفت: مشکل اصلی کارمزد در سه بورس فعال در ایران به گردش بسیار کم و ناچیز معاملات بر مربوط می‌شود. خرازی افزود: در بهترین سال‌ها تنها ۲۶ درصد از کل حجم بازار سرمایه طی یک سال معامله شده است. آن هم بازاری با حداکثر ۱۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش جاری. این رقم برای ۵۲ بورس عضو WFE (فدراسیون بین‌المللی بورس‌ها) در سال ۲۰۱۱ با ۴۷ هزار میلیارد دلار ارزش بازار، بالغ بر ۱۲۰ درصد در سال بوده است. جالب است بدانید شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها در سال ۲۰۱۱ به ۴۵۹۵۳ شرکت بالغ شدند و حجم معاملات این بورس‌ها بالغ بر ۶۳۰۸۰ میلیارد دلار براساس سفارش‌های ثبت شده بوده است.

دبیرکل سابق کانون کارگزاران تصریح کرد: بنابراین آنچه باعث شده است که کارمزدها در بورس‌های دنیا خصوصا بازارهای مالی پیشرفته بسیار پایین‌تر از ایران باشد، حجم فوق‌العاده بالای گردش سهام و ابزارهای متنوع مالی است. ۶۳ هزار میلیارد دلار گردش مالی بورس‌های عضو این سازمان را مقایسه کنید با ۱۲۲ هزار میلیارد تومان معامله سه بورس فعال در ایران در سال ۹۰ (بورس تهران: ۴۵۲ هزار میلیارد ریال، بورس کالا ۶۰۴ هزار میلیارد ریال و فرابورس ایران ۱۶۳ هزار میلیارد ریال)

کاهش کارمزدها در شرایط کنونی ممکن نیست

خزلی خرازی افزود: اگر بورس‌های ما نیز حجمی بالغ بر حداقل ۶۰۰ میلیارد دلار پیدا کنند و حداقل در سال ۵۰ درصد این رقم نیز دست به دست معامله شود، در آن صورت جا دارد فکر اساسی برای کاهش کارمزدها بکنیم. در حال حاضر و در روزهای فعلی که آمار معاملات دو بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس جمعا به ۵۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسد، هیچ کدام از نهادهای فعال بازار سرمایه دخل و خرج نمی‌کنند. از همه بدتر وضعیت کارگزاران است که با هزینه‌های سنگینی که در سال‌های اخیر برای توسعه و تطابق با استانداردهای سازمان بورس کرده‌اند، در روزهای فعلی به شدت زیان عملیاتی کرده و به امید روزهای بهتر بازار زنده مانده‌اند.

وی ادامه داد: تا رسیدن به رتبه‌های جهانی در ارزش جاری بازار (حتی در مقایسه با کشورهای هم‌جوار) و حجم معاملات نیاز جدی به توسعه زیرساخت‌های بازارها داریم که عمدتا مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است و هزینه‌های سنگینی می‌طلبد. بخشی از این هزینه‌ها باید توسط دولت‌ها برای رشد و توسعه بازارها انجام شود و برخی باید توسط نهادهای ناظر و نهادهای خودانتظام مانند بورس‌ها انجام پذیرد و بخشی از آن نیز باید توسط فعالان تجاری بازارها صورت پذیرد.

مدیرعامل کارگزاری بانک تات با بیان اینکه یکی از حلقه‌های مفقود بازار سرمایه کشور فقدان مرکز داده‌های (Data center) مستقل است، گفت: به‌هم‌تنیدگی بازارها و تکمیل چرخه کامل معاملات و افزایش سرعت معاملات در کنار هزینه‌های کمتر و کنترل‌های بیشتر الزام می‌کند، مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای هم‌جوار بورس‌ها و فعالان نهادی آنها مرکز داده‌ای مستقل برای خودشان داشته باشند. این مرکز داده با استانداردهای فعلی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه تاسیس خواهد داشت. وی افزود: بدیهی است کارگزاران با صورت‌های مالی زیان‌ده یا سربه‌سر یا بورس‌ها به صورت شرکت‌های سهامی عام که هر سال باید در مجمع سود هر سهم تقسیم کنند، توان انجام آن را نخواهند داشت. این گونه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرفا در وضعیت فعلی از سازمان بورس و اوراق بهادار برمی‌آید. سازمانی که غیرانتفاعی است و دغدغه توزیع سود بین سهامداران ندارد و ذخایر مالی آن نیز جوابگوی این گونه سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود و طبق قانون وظیفه توسعه بازار را نیز بر عهده دارد.

خرازی با تاکید بر اینکه کاهش کارمزد سازمان نیز در شرایط فعلی موافق نیستم، تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، بورس‌ها و فعالان نهادی بازارهای فوق برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای آنها در افق ۱۴۰۴ سرمایه‌گذاری‌های سنگینی باید انجام دهند که با این حجم معاملات و رقم‌های فعلی کارمزد اکتسابی بسیاری از آنها امکان‌پذیر نیست.

شما در بازار سهام به این نهادها باید کارمزد بپردازید

کارمزد کارگزاران: ۴ در هزار (۴/۰ درصد) ارزش معاملات تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال است که توسط فروشنده و خریدار پرداخت می‌شود.
کارمزد بورس: ۸ در ده هزار (۰۸/۰ درصد) ارزش معامله تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال است که ۶۰ درصد توسط فروشنده و ۴۰ درصد توسط خریدار پرداخت می‌شود.کارمزد حق نظارت سازمان :۸ در ده هزار (۰۸/۰ درصد) ارزش معامله تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال است که ۶۰ درصد توسط فروشنده و ۴۰ درصد توسط خریدار پرداخت می‌شود.کارمزد شرکت سپرده‌گذاری (کارمزد تسویه): ۵/۲ در ده هزار (۰۲۵/۰ درصد) ارزش معامله تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال است که ۶۰ درصد توسط فروشنده و ۴۰ درصد توسط خریدار پرداخت می‌شود.

کارمزد شرکت فناوری: ۳ در ده هزار (۰۳/۰درصد) ارزش معامله تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال است که ۶۰ درصد توسط فروشنده و ۴۰ درصد توسط خریدار پرداخت می‌شود.مالیات نقل و انتقال: ۵ در هزار (۵/۰ درصد) ارزش معامله است که توسط فروشنده پرداخت خواهد شد. غیر از مالیات یاد شده سهامداران مالیات دیگری نخواهند پرداخت.کارمزد خرید و فروش کارگزاران در بازار اول و دوم فرابورس نیز هر کدام ۰۰۴/۰ درصد بوده که حداکثر سقف مبلغ کارمزد آنها ۲۰۰ میلیون ریال اعلام شده است.کارمزد شرکت فرابورس در بازار سوم ۰۰۰۱۴/۰ درصد و حداکثر سقف مبلغ کارمزد خرید و فروش در این بازار ۳۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

کارمزد خرید و فروش عرضه در بازار سوم توسط کارگزار را ۰۰۸/۰ درصد و سقف آن را ۲۰۰ میلیون ریال کارمزد خرید و فروش کارگزاران در بازار چهارم ۰۰۱۲۶/۰ درصد بوده که حداکثر مبلغ کارمزد آن ۲/۲۵ میلیون ریال خواهد بود. کارمزد شرکت فرابورس ایران از انتشار اوراق مشارکت را ۰۰۰۲۴/۰ درصد (۰۰۰۰۹۶/۰ درصد خرید و ۰۰۰۱۴۴/۰ فروش) و حداکثر مبلغ کارمزد این شرکت ۵ میلیون ریال است. بر اساس مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار کارمزد کارگزاران در معاملات اوراق مشارکت ۰۰۱۲۶/۰ درصد و کارمزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ۰۰۰۱/۰ خواهد بود. کارمزد معاملات اوراق تسهیلات مسکن کل هزینه معاملات این برگه‌ها ۲۵ ده هزارم برای خریدار و فروشنده بود که سود مناسبی برای کارگزار نداشت، اما اکنون کارمزد معاملات این برگه‌ها ۵ ده هزارم برای خرید و ۲۵ ده هزارم برای فروش تعیین شده است.