من اینجا تا نفس باقی‌ست می‌مانم…

 

گفتگو با آقای دکتر علیمردان شیبانی- نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران

بار دیگر فرصتی دست داد تا در نیم‌روزی پائیزی لحظاتی را با مدیری توانا و سخت‌کوش و امیدوار به آینده به گفتگو بنشینم. آنچه در زیر می‌آید ماحصل این گفتگوی صمیمی و صادقانه است که چون از دل برآمده است لاجرم بر دل خواهد نشست.

دکتر علیمردان شیبانی، نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق، عضو هیأت مدیره شرکت‌های صنایع بوریا، باند و گاز و پنبه کاوه، گروه صنعتی همارشتن و مدیر عامل گروه صنعتی موکت همدان صحبت را با مقدمه ای که ناشی از دل نگرانی های این مدیر با تجربه بود قبل از طرح پرسشهایم چنین آغاز نمود.

امسال چهل و ششمین سالی است که من در بطن و متن صنعت و فقط صنعت مشغول به کارم

همانطور که بارها گفته‌ام کار را از تونل‌های سخت ذغال سنگ در عمق ۶۰۰ متری زیر زمین و کوره های بلند ذوب آهن ایران آغاز کردم و آرام آرام خود را با تلاش و کار صادقانه و اعتقاد قلبی و امید به آینده به سطح زمین رساندم.

در تمام این سال‌ها اعتقاد داشتم که واحدهای صنعتی مکان‌های مقدسی است که اگر در توانم بود می‌گفتم هر کسی وارد این در گاه گردد چه بهتر که پاکیزه و با وضو باشد. در تمام این سال‌ها اعتقاد داشته و دارم که این واحدها تنها جایگاه درست و بجای جوانان خوب و مستعد کشور است ، این واحدها با امکانات بی بدیلی که کشورما چه از نظر منابع غنی خدادادی و چه از نظر نیروی خوب انسانی دارد می‌تواند با کار درست ارزش افزوده‌ای فراوان حاصل کند که نتیجه آن اشتغال مولد ، گسستن زنجیرهای وابستگی و دگرگونی چهره اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود.

اما نمی‌دانم احساسی گنگ و تلخ مرا که همیشه در زندگی جز قسمت پر لیوان ندیده ام و البته از این احساس همیشه بهره برده‌ام در سالی که سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده مدام آزار می‌دهد؛ بعضاً می‌بینیم ده ها و بلکه صدها بخشنامه و دستورالعمل که همه تحت نام حمایت از تولید صادر گردیده ؛متأسفانه در عمل نه تنها حمایتی از تولید در اجرای آن دیده نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد به منزله سدی بر سر راه تولید کشور خود نمائی می‌کنند.

مطمئن هستم که نیت صادر کنندگان این دستورالعمل‌ها قطعاً جز خیرخواهی برای صنعت کشور نبوده است اما در عمل و اجرا چنین نتیجه‌ای از هیچیک از اینگونه بخشنامه‌ها که متاسفانه بیشتر آن در همین سال حمایت از تولید صادر گردیده و تعداد آن هم بسیار زیاد است گرفته نشده است.

امیدوارم قبل از آنکه چراغ فروزان واحدهای تولیدی که متاسفانه در سال جاری به دلائل فراوان داخلی و خارجی رو به کم سوئی گذاشته است ، خاموش گردد دولتمردان و دلسوزان کشور را بر آن دارد تا دستور بررسی تک تک موارد مخل تولید را به‌طور جد و قبل از دست رفتن فرصت صادر کنند تا همگی بتوانیم با توکل به خداوند بزرگ و حامی این کشور و با دستهای در هم گره خورده و متحد بر تحریم های خارجی که بنظر من اثر آن کمتر از تحریم‌های ناخواسته داخلی است فائق آئیم و بار دیگر ثابت کنیم که ما می توانیم.

* ارزیابی شما از تأثیر افزایش نرخ ارز در تولیدات کشور چیست؟

واحدهای تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ماشین آلات خارجی با افزایش نرخ ارز، طبعاً با افزایش محسوس قیمت تمام‌شده محصولات خود روبرو شده‌اند حتی واحدهایی هم‌که مواد اولیه مورد‌نیاز خود را از داخل کشور مثل مجتمع‌های پتروشیمی تأمین می‌نمایند؛ ناخودآگاه با افزایش قیمت مواد‌اولیه مواجه می‌شوند زیرا مبنای محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی، فوب منهای ۵درصد است(که متأسفانه هیچ‌گاه این دستورالعمل‌صحیح، اجرایی نشده‌است) و طبعاً بر اساس نرخ ارز بازار آزاد( اگر چه عنوان می‌شود که باید براساس ارز مبادلاتی و مرجع باشد اما تا به امروز این اتفاق رخ‌نداده‌است) محاسبه و به فروش میرسد لذا طبیعی‌است که بالا رفتن نرخ‌ارز موجب افزایش قیمت‌مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌شود و بدتر از‌ آن، زمانی است که قیمت ارز (ولو در کوتاه‌مدت) اندکی کاهش یابد این امر در بازار عملاً موجب توقف خرید محصول تمام‌شده میگردد زیرا مصرف‌کننده تصور می‌کند امروز که قیمت ارز اندکی کاهش داشته ممکن است روزهای آینده نیز این روند نزولی ادامه داشته باشد (که ایکاش چنین می‌شد.) و به‌امید کاهش بیشتر قیمت‌ها از خرید خودداری می‌کند! عدم‌خرید هم مستقیماً به انباشتگی تولید در انبارها، بروز مشکلات تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، عدم امکان خرید مواد اولیه و توقف اجباری خطوط تولیدی و بیکاری پرسنل آن منتهی می‌گردد ؛ در چنین شرایطی است که قطعاً زنجیره تولید از نوسان قیمت‌ارز (کاهش یا افزایش) آسیب جدی خواهد دید و کاش دولتمردان کشور چاره‌ای می‌اندیشیدند تا حداقل ثباتی سه تا شش ماهه در تمام مواردیکه اثر گذار روی تولید و صنعت کشوربود به‌طور جد پیگیری میشد.

در همین جا شاید اشاره‌ای کوتاه به کاهش اندک نرخ هفتگی محصولات پتروشیمی در بورس طی یکماهه اخیر بی مناسبت نباشد اگر چه بدلیل عرضه بسیار ناچیز این محصولات طی شش ماهه اول سال جاری قیمت آن سیر صعودی بسیار سریعی را طی کرد و اکثر کارخانجات از ترس بالاتر رفتن بیشتر آن در هر هفته (طبق مقررات بورس هر هفته قیمت کف محصول عرضه شده ۵% بالاتر از قیمت سقف هفته پیش بود) حتی ناچاراً بیشتر از نیاز خود از طرق مختلف خریداری کردند. ولی همین‌که بدلیل کنترل‌های لازم واحدهای پتروشیمی ناچاراً هر هفته قیمت فروش خود را به FOB منهای ۵% نزدیک کردند عملا خریداران محصولات نهایی به امید اینکه ممکن است هفنه آینده قیمت از این هفنه پائین تر گردد آن چنان اشتیاقی برای خرید محصولات پائین دستی از خود نشان ندادند در صورتی‌که اگر قیمت عرضه محصولات پتروشیمی حداقل برای سه ماه ثابت بود تکلیف خریدار و فروشنده بسیار روشن و شفاف می‌گردید.

*آیا افزایش نرخ ارز بر کاهش واردات و یا قاچاق کالاها و یا محصولات‌تولیدی اثرگذار است؟

اگر نرخ‌ارز به سطحی برسد که دیگر برای قاچاقچیان، واردات غیرقانونی مقرون به‌صرفه نباشد طبعاً حجم قاچاق کاهش خواهد یافت زیرا قاچاقچی کالایی را وارد کشور می‌کند که برایش سود هنگفتی در بر داشته‌باشد و اگر سودی آن چنانی در میان نباشد، توجیه قاچاق از بین خواهد رفت. با افزایش نرخ‌ارز ، قاچاقچی نمی‌تواند در رقابت بین قیمت محصولات وارداتی با قیمت‌ محصولات داخل‌کشور، پیروز میدان باشد و به‌طور موقت از ادامه واردات‌غیرقانونی دست میکشد اما در صورت افزایش بی رویه عوامل تولید بخصوص بالارفتن قیمت مواد اولیه ،تولیدکنندگان داخلی توان رقابت در زمینه پائین آوردن قیمت‌تمام‌شده محصولات داخلی و رقابت آن با کالاهای قاچاق خارجی را از دست می‌دهند و بار دیگر به‌اصطلاح سر و کله قاچاق و قاچاقچی پیدا خواهد شد!! (به‌خصوص در مورد واردات کالاهای نساجی که ورود قاچاق آن به‌مراتب آسان‌تر از سایر محصولات است)

* افزایش نرخ ارز موجب افزایش تولید صادرات محور خواهد شد یا خیر ؟

صادرات یکی از پارامترهای مهم اقتصاد یک کشور است و کشوری که بتواند کالاهائی باکیفیت بالا وبا قیمت تمام‌شده مناسب روانه بازار سایر کشورها نماید؛ در افزایش درآمد ملی نقش اساسی ایفا خواهد کرد اما بببینید که طی یکی دو ‌ماه اخیر چه بلاهایی بر سر صادرات آمده‌است!! ابتدا طی یک بخشنامه، صادرات ۵۲ قلم محصول اعم از مواد اولیه و کالای ساخته شده بدون مطالعه لازم و کارکارشناسی ممنوع اعلام شد. در اصل هدف جلوگیری از صادرات مواد خام بود و این‌که مواد خام در کشور تبدیل به یک محصول دارای ارزش افزوده شود و سپس صادر گردد که بسیار ایده و کار صحیحی است اما بخشنامه کاملاً برعکس این هدف اجرایی شد یعنی مثلاً اگر قرار بود محصولات لبنی به‌خارج از کشور صادر شود عنوان می‌شد چون ظروف محصولات لبنی از مواد پلیمری تولید شده ، پس صادرات آن ممنوع است!!!! یک صادرکننده که سالیان متمادی برای حضور در بازارهای جهانی هزینه‌های متعددی تقبل کرده‌است با صدور این بخشنامه، مشتریان خود را از دست داد و یا دستورالعملی که صادرکنندگان را مکلف به ابراز ارز صادراتی کالا مینمود در حالیکه بسیاری از محصولات از طریق بازارچه های مرزی به کشورهای عراق و افغانستان صادر میگردد و هیچگونه ارزی در قبال آن دریافت نمی‌گردید و وجه رایج اینگونه معاملات همیشه ریال است حال تاکید موکد روی ابراز ارزی که هیچگاه گرفته نشده صدمات بسیاری بر صادرات اینگونه کالاها و بطور کلی پیکره صنعت کشور به خصوص بخش‌خصوصی وارد مینماید. و مجدداً سر و کله یک عده واسطه برای صادرات این‌گونه کالاها با هزینه های بسیار بالا پیدا میشود. و یا عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات چطور ممکن است قانون و یا دستور العملی که امروز صادر شده بدون هیچ توجهی به شرایط آن روز مملکت شامل حال همه تولید کنندگانی که ماهها و بلکه سال‌ها قبل چنین مورد مشابهی داشته اند نمود؟ و بر اساس این قانون حساب و کتاب سال‌های قبل واحد تولیدی را که چنین قانونی جاری نبوده مجدداً مورد بررسی قرار داد .

بستر دیگری که صادرات نیازمند آن است و از اختیارات بخش‌خصوصی خارج می‌باشد؛ مسائل سیاسی و فرهنگی است. نمی‌توان با کشوری روابط تیره سیاسی داشت اما رونق صادرات به این کشور را هم مدنظر قرار داد! رفع این مشکل در اختیار دولتمردان و رایزنان سیاسی و فرهنگی کشور می‌باشد. لذا در اتاق‌های بازرگانی پیشنهاد شد که رایزنان بازرگانی، وزارت امور خارجه با اتاق‌های بازرگانی و واحدهای تولیدی ارتباط مستقیم برقرار نمایند تا اطلاعاتی در مورد تولید محصولات داخلی کسب نمایند و در اختیار طرف‌های خارجی محل خدمتشان قرار دهند.

*در واحدی که مدیریت مستقیم آن تحت نظر جنابعالی است افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن و مشکلات خرید ارز ، در تأمین مواد اولیه مورد‌ نیاز چه تبعاتی داشته است؟

یکی‌از مشکلات جدی و اساسی این‌روزهای هر واحد صنعتی همین موضوع است ببینید ما از مواردیکه تامین آن احتیاج به ارزخارجی دارد می‌گذریم که مشکلات آن امروزه به دلیل تحریم ها ، مسائل بانکی بسیار بسیار زیاد است . برگردیم به مشکلات تامین مواد اولیه تولید داخل. در جلسات، نوشته‌هاو مصاحبه‌هایم مکرر عنوان کرده‌ام که یکی از نقاط قوت کشوروجود منابع سرشار خدادادی و نیروی لایزال جوانان خوب کشور است نمونه آن را در ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی در اقصی نقاط کشور میتوان مشاهده کرد که خوشبختانه با هیچ‌مشکلی بابت مواد اولیه ( گاز، نفت و …) ، امکانات فنی و متخصصین توانمند و متعهد داخلی روبرو نبوده اند اما متأسفانه نحوه عرضه همین محصولات پتروشیمی چه از طریق بورس و چه از طرق دیگر ، مشکلات متعددی را برای صنعتگران ایجاد کرده‌است کما ‌این‌که قیمت مواد اولیه عرضه‌شده در بورس با قیمت خارج‌ از بورس بعضاً تفاوت بسیار فاحشی داشت. که دلیلی جز نابسامانی و عرضه کم و قطره چکانی این مواد از طریق بورس و روشهای پیشنهادی تکلیفی نیست برای مثال زمانی که قیمت رسمی هر کیلوگرم گرانول پلی‌پروپیلن در بورس حدود ۳۲۰۰ تومان بود ؛ همین محصول در بازار آزاد تا ۷۲۰۰ تومان هم فروخته می‌شد. این اختلاف قیمت که بنظرم ناشی از عدم شناخت بازار و عدم کارشناسی لازم می باشد برای اغلب واحدهای تولیدی مشکلاتی جدی به‌وجود‌آورده‌ که باید برای حل این مشکل ، تدابیری اساسی و سریع اندیشیده شود. بارها اعلام کرده‌ام که در صورت همخوانی صحیح عرضه و تقاضا طبق یک روال مشخص و منطقی ، قطعاً با همه مشکلات بین‌المللی واحدهای تولیدی پائین دستی مشکلی بنام تامین مواد اولیه نخواهند داشت.

به‌اعتقاد من عرضه مواد اولیه در بورس، با این شرایط اندک و قطره چکانی که در شش ماهه اول سال اعمال گردید نادرست است زیرا بورس محلی است که باید خریداران و عرضه‌کنندگان فراوانی حضور داشته‌باشند تا بتوانند به تعامل و رقابت سالم با یکدیگر بپردازند اما زمانی که مثلاً یک واحد پتروشیمی به عرضه محصولی می‌پردازد که تعداد خریداران آن از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی‌کند عرضه چنین کالائی در بورس چه معنا و منطقی دارد!!

مشکل دیگری که خرید از بورس ایجاد کرده مسأله فروش نقدی مواد اولیه است در صورتیکه زمانی که واحدهای تولیدی با مجتمع های پتروشیمی قرارداد خرید طولانی مدت می بستند طبق دستور صحیح ریاست جمهوری بمنظور کمک به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی, پتروشیمی های داخلی مکلف به عرضه اعتباری کالای خود بودند که خود کمک بزرگی به سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی میکرد و خیال تولیدکنندگان بابت تهیه مواد اولیه آسوده بود در حالی‌که از طریق بورس، تولیدکننده باید به‌صورت صددرصد نقدی خرید خود را انجام دهد که متأسفانه تداوم این روند موجب کاهش قدرت خرید و پائین آمدن حجم مواد اولیه کارخانجات تولیدی ,و صنعتی کشور خواهد شد.

و در چنین شرایطی همیشه بیم آن میرود که واحدی که نتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند و بالطبع تولید و فروشی نداشته باشد قدرت پرداخت هزینه های جاری خود مثل حقوق، آب و برق و غیره را نخواهد داشت و ثمره تلخ چنین اتفاقی توقف واحد و بیکاری ناخواسته همه پرسنل خوب آن خواهد بود.

اجازه دهید بعنوان آخرین سوال از جنابعالی بعنوان مدیری که بدلیل مسئولیت درنهادها، اتاقها و انجمن‌های مختلف ، اشراف بیشتری بر کل صنعت دارد بپرسم آینده صنعت کشور را چگونه می‌بینید.

شما به‌عنوان خبرنگاری با هوش گذاشتید بعد از حدود یکساعت صحبت و بحث مجبور به پاسخ‌گوئی به مشکل‌ترین و در عین حال اساسی‌ترین سوالتان باشم. ببینید همانطور که در اول صحبتم هم عنوان کردم کشورما همه پتانسیل های لازم را برای بهره‌برداری درست از صنایع مختلف دارد. به‌خصوص تحولی که در سال‌های اخیر در زمینه صنعت ایجاد شده را نمی‌توان نادیده گرفت.

اما فراموش نکنید که نقش بخش خصوصی دراین تحول هنوز بسیار کم رنگ است و در پاره ای از موارد حتی به بخش خصوصی کشور بعنوان نا‌محرم‌ها نگاه میشود حتماً بیاد دارید در یکی از بانک‌ها مشکلی پیش آمد و چوب اصلی آن را فقط بخش خصوصی خورد حتی در صدور LCهای داخلی هم که بعداز این اتفاق صدور آن متوقف شد گفته شد که بایستی حتما یک‌طرف آن دولتی باشد و یا دوباره زنده کردن قوانین و دستورالعمل‌هائی که مربوط به قبل از انقلاب است مثل قانون مشاغل سخت و زیان آور – قانون پسماندهای صنعتی – قانون طبقه بندی مشاغل – دستورالعمل اخذ ۱۲۰ تا ۱۵۰% مبلغ گشایش اعتبار دستورالعمل محاسبه نرخ ارزاستفاده کنندگان از صندوق ذخیره ارزی بر مبنای نرخ ارز اتاق مبادلات که در این مورد تقریباً تمام واحدهای بدهکار به صندوق علاوه بر از دست دادن توجیه اقتصادی طرح طبق قانون تجارت ورشکسته هستند، ممنوع الخروج نمودن سریع مدیران بخش خصوصی بر اساس دستورالعملی که در اوائل انقلاب صرفاً برای جلوگیری از خروج سرمایه دارانی تصویب شد که بیم فرارشان از کشورشان مطرح بود و نه سرمایه گذاری که امروزه همه زندگی و هستی خود را بعنوان وثیقه در گرو بانک‌ها گذاشته و همه سرمایه و زندگی او در داخل همین کشور و به قول معروف پیچ به زمین کارخانه است و یا پدیده ناخوشایندی که اخیراً درمحاکم قضائی آغاز شده و احکام دیه‌هائی آنچنانی برای مدیران واحدهائی صادر میگردد. که هیچ گناهی جز ایجاد اشتغال برای هم وطنان خود نداشته اند اینگونه مسائل که فرصت اشاره به همه آن نیست بار بسیار سنگینی بر دوش صنعتگر سخت کوش و صادق مملکت گذاشته که حداقل در این شرایط که تحریم‌های ناعادلانه خارجی بیشترین فشار را بر گرده صنعت وارد کرده میشد با تسهیل و اغماض و همراهی تا رسیدن به شرایط عادی تر از اجرای بسیاری از آن چشم پوشید و به‌قول معروف تحریم‌های داخلی را مزید بر تحریم‌های خارجی ننمود بنظر من وظیفه دلسوزان و دولتمردان کشور است که اینگونه موانع را هر چه سریعتر تسهیل و بر طرف کنند. والا با داشتن اینهمه منابع ارزشمند خدادای , با داشتن اینهمه جوانان لایق ومستعد با داشتن این همه انسانهای کار آزموده و عاشق ایران با داشتن جمعیتی جوان و مستعد با داشتن ماشین آلات و تکنولوژی به روز در اکثر کارخانجات دلیلی برای نگرانی از توسعه صنعتی کشور نمی بینم و شاید گزاف نگفته باشم که تنها راه توسعه فرهنگی و رونق اقتصادی کشور را توجه بیش از پیش به صنعت کشور می‌دانم و بس .

در پایان به‌دلیل عشق و علاقه‌ای‌که همه صنعتگران عاشق این مرز و بوم به ایران عزیز دارند؛ اجازه می‌خواهم صحبتم را با شعری نغز از فریدون مشیری به اتمام رسانم:

من اینجا ریشه در خاکم من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم

من اینجا تا نفس باقی‌ست می‌مانم من از اینجا چه می‌خواهم، نمی‌دانم

من اینجا روزی آخراز دل این خاک با دستی تهی، گل بر می افشانم

 

گفت و گو از نساجی امروز