مهاجرت تولیدکنندگان پوشاک به ترکیه

 

 

پس از گزارش های مکرر سالانه فرار مغزها و نخبگان از کشور، اکنون نوبت به درج اخبار مهاجرت نیروی کار ماهر تولید پوشاک رسیده است. بررسی بازار تهران نشان می دهد پس از یک دوره افت دوساله، مجددا قاچاق پوشاک رونق گرفته و به سرعت در حال رشد است. صورت مساله بسیار ساده است؛ تولید کالاتوسط نیروی کار مهاجر در خارج از مرزها انجام شده و سپس قاچاقچیان آن را به داخل وارد می کنند و از طریق شبکه پخش پوشاک در سطح کشور توزیع می شود. اما درک اینکه چرا این فعالیت اقتصادی در داخل کشور انجام نشده و با هزینه بالاتر نیروی کار و ریسک قاچاق چگونه امکان دارد تولید در ترکیه از نظر اقتصادی دارای مزیت رقابتی باشد، کمی دشوار است. تحقیقات، طراحی و تولید کالای تکنولوژی بالانیازمند سال ها سرمایه گذاری و ایجاد زیرساختارها و شبکه های علمی و آزمایشگاه های پیشرفته و بسیاری عوامل مهم دیگر است که بالطبع برای نیروی انسانی نخبه مهاجرت به خارج از کشور را جذاب می کند، اما چه رخ داده است که در روند مهاجرت ثروت های انسانی، نیروی کار ماهر ایرانی هم باید برای انجام فعالیت مولد به خارج از کشور برود، آن هم در صنعتی با سرمایه بری و تکنولوژی پایین که عوامل رشد و توسعه آن تا حدی وجود داشته و در صورت نیاز ایجاد هزینه و زمان بالایی را نمی طلبد. نکته مهم تر اینکه بخش مهمی از تولیدات این نیروی کار، مورد نیاز مردم بوده و به کشور قاچاق می شود. لذا بدیهی است هیچ گونه علتی جز فضای کسب و کار نامساعد و ضدتولید عامل خروج فعالیت های تولیدی با سطح تکنولوژی پایین و کسب وکارهای نه چندان پیچیده (به همراه نیروی کار آنها) نمی شود.

    از سال۱۳۵۸ امواج مصادره کارخانجات و واحدهای صنعتی بزرگ دامن گیر اکثریت قریب به اتفاق صنایع موفق نساجی و پوشاک داخلی نیز شد که پس از طی دوران جنگ، به تدریج آثار سوء مدیریت مدیران انتصابی آشکار و کارخانجات بزرگ نساجی کشور به زیان دهی کشیده شدند. در بحران دهه ۷۰شمسی صنایع نساجی، مسوولان و مدیران وقت به جای پذیرش اشتباهات، برای سلب مسوولیت و توجیه خطاهای خود با طرح ادعای واهی عقب مانده بودن صنعت نساجی، گناه را به گردن صنعت انداختند. در همین حال کشورهای دیگر از قبیل ترکیه و چین با حمایت و سرمایه گذاری در نساجی و پوشاک، پایه های صنعتی اشتغال زا و صادراتی خود را بنیان نهادند. در کنار اضمحلال صنایع و برندهای نساجی کشور، در نظر نداشتن نیازهای طبیعی جامعه برای تامین پوشش مناسب و مطلوب و به رسمیت نشناختن صنعت مد به عنوان نیروی محرکه تولید پوشاک منجر به پاک کردن صورت مساله و نادیده گرفتن آن شد و صنعت مهم پوشاک که در اغلب کشورهای منطقه، اسلامی و حتی توسعه یافته مورد توجه جدی قرار داشته و نقش مهمی را در اقتصاد آنها ایفا می کند، نه تنها به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته نشد، بلکه بدون هیچ متولی و حمایتی به شکل های گوناگون تضعیف شد. آمارهای رسمی حاکی از این است در حالی که کل صنایع کشور طی ۲۰سال گذشته بیش از سه برابر رشد داشته، صنعت پوشاک به اندازه یک سوم قبل کوچک شده است. طی دهه اخیر در حالی که نرخ برابری ارز ۴۰درصد افزایش یافت، دستمزدها ۵/۸ برابر شد و هزینه های تولید ۳/۹ برابر بالارفت. تثبیت نسبی نرخ دلار و توام با آن افزایش شدید دستمزدها و هزینه ها و از طرفی ثبات نسبی بهای پوشاک در جهان، بی تردید مهم ترین علت کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و بیش از همه صنایع اشتغالزای نساجی و پوشاک شد. واردات پوشاک کشور (رسمی، مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، چمدانی و قاچاق) در سال۱۳۹۰ به بیش از شش میلیارددلار (۷۰درصد مصرف داخلی) بالغ شد. مطالعات انجام شده حاکی از این است که سیل واردات پوشاک منجر به ازدست رفتن حدود یک میلیون شغل در کشور شده است.

    پس از یک دهه روند نزولی صنعت، افزایش نرخ ارز در سال۱۳۹۱ و بالطبع افزایش بهای پوشاک وارداتی، فرصتی دوباره به صنایع نساجی و پوشاک کشور داد و توزیع کنندگان پوشاک به جای سفارش تولیدات به تولیدکنندگان در چین و ترکیه، به تولید داخل رو آوردند. اما دوباره طی دوسال اخیر با توجه به کاهش نرخ تبدیل ارز، افزایش ۵۰درصدی هزینه های تولید و ثبات قیمت پوشاک در بازارهای جهانی، صنایع پوشاک حدود ۳۰ تا ۴۰درصد از قدرت رقابتی خود را نسبت به کالای وارداتی از دست دادند. رشد قاچاق پوشاک و از طرفی رکود بازار داخلی، موجب شد تا واحدهای تولیدی نساجی و پوشاک با زیان دهی مواجه شده و با کاهش تولید و تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران آنها در سال جاری روبه رو شویم. در شرایطی که اغلب صنایع کشور مانند خودروسازی حتی تاب تحمل تعرفه های موثر واردات دو تا سه برابر منسوجات و پوشاک را ندارند، هم اکنون قاچاقچیان با ۲۰درصد هزینه، پوشاک را از مبدا استانبول در تهران تحویل می گیرند که با احتساب هزینه حمل و مالیات بر ارزش افزوده اعمالی بر واردات رسمی، تعرفه موثر در حدود پنج درصد محاسبه می شود. در اغلب کشورهای جهان تعرفه های وارداتی منسوجات و به ویژه پوشاک بیش از اقلام دیگر است. به عنوان مثال در آمریکا حدود ۱۰برابر متوسط کل تعرفه ها (تا ۳۲درصد) و در چین بین ۱۴ تا ۲۵درصد است. از سوی دیگر در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با کمبود شدید نقدینگی روبه رو هستند، صادرکنندگان منسوجات و پوشاک در کشورهای همسایه اقدام به فروش مدت دار تا شش ماه به خریداران ایرانی می کنند. قدرت و سرعت عمل قاچاقچیان موجب شده تا هرنوع پوشاک را در استانبول تحویل گرفته و ظرف مدت کمتر از دو هفته در تهران تحویل دهند. سوال این است چه قدرت و نیرویی حامی پدیده شوم قاچاق منسوجات و پوشاک است که همچنان مانع از توقف روند مخرب آن می شود!؟ اگر مرزهای غربی و جنوبی کشور صدها کیلومتر امتداد دارند و کنترل آنها مشکل و هزینه بر است، مسیر حمل محموله های قاچاق از مرزهای جنوبی و غربی به تهران نیز صدهاکیلومتر طول داشته و ده ها پست بازرسی نیروی انتظامی در طول مسیر آنها استقرار یافته و از طرفی مراکز توزیع کالای قاچاق در قلب تهران واقع شده اند. اگر سازمان های ذی ربط در امر مبارزه با قاچاق، اندکی همت و جدیت به خرج داده و هزینه قاچاق را برای قاچاقچیان بالامی بردند، هیچ گاه یک صنعت مهم و اشتغال زا چنین ضعیف و مضمحل نمی شد.

    در مجموع موارد مزبور به همراه عوامل عمومی نامساعد فضای کسب وکار و تولید، تضعیف توان تولیدی، مالی، طراحی، فنی و مدیریتی بخش پوشاک و در کنار آن ضعف عرضه مواد اولیه (پارچه و خرج کار) متنوع و مورد نیاز با کیفیت و بهای مناسب و مشکلات زنجیره عرضه، افت قدرت رقابتی را به دنبال داشته که درنهایت منجر به عدم توان جذب و تامین نیروی کار شده است.

    در کنار اضمحلال تدریجی و خاموش صنعت پوشاک و رشد قاچاق و به تبع آن نفوذ خرده فرهنگ های غربی و حتی نامطلوب، نحوه پوشش مردم به یکی از دغدغه های مهم و اصلی بسیاری از مسوولان تبدیل شده و هرروز تیرهای اتهام به سویی نشانه گرفته می شود. چرا و به چه دلیل باوجود توان بسیار بالای اجرایی و اطلاعاتی نیروهای ذی ربط و به خصوص قوه قضاییه و نیروهای انتظامی که بیش از دیگران دغدغه پوشش مردم را دارند، صرف نظر از ضربات و لطمات اقتصادی، جلوی هجوم فرهنگی کالای قاچاق پوشاک گرفته نمی شود. اگر دست اندرکاران ذی ربط اندکی از تلاش و توجهی را که برای برخورد با محصول سیاستگذاری ها و اقدامات پراشتباه در بخش پوشاک یعنی معضل پوشش مبذول می کنند، صرف مقابله با قاچاق و حمایت از صنعت پوشاک که دارای بالاترین اشتغال زایی با کمترین سرمایه گذاری است کنند، ضمن ایجاد اشتغال و امکان صادرات و رشد اقتصاد ملی، بی تردید رشد صنعت و در کنار آن شکوفایی هنر و خلاقیت طراحی ملی در زمینه البسه، بسیاری از مسایل موجود را سامان خواهد داد.

نویسنده: احسان سلطانی *