مهار گرانی خواست نخست مردم از دولت و مجلس

 

گروه اقتصادی- فرزانه غلامی: مردم، مسؤولان، گرانی افسار گسیخته، شب عیدی متفاوت؛ این کلمات را اگر کنار هم بچینی، یقیناً جمله ای تلخ ساخته می شود و اینجاست که نوشتن چندین باره از این تلخی ها کامت را تلخ تر می کند.

اعتراف می کنم وقتی قرار است باز هم از گرانی ها بنویسم، نمی توانم بی طرف باشم. نمی توانم به عنوان یک روزنامه نگار بینا بین حرکت کنم، چون در همان لحظات حس می کنم زنی سرپرست خانوارم با درآمدی بخور و نمیر، یا حس می کنم پدری کارگرم که باید نان آور خانواده باشم و… حس می کنم چه بار سنگینی را باید به دوش بکشم، حال آنکه توانم اندک است.

راستش این روزها دوست دارم فقط و فقط جای خودم باشم. یک روزنامه نگار که امیدوار است با چند سطر نوشتن فکر آشفته مردم را آرام کند. بین خودمان بماند، راستش این روزها حتی دوست ندارم جای هیچ مقام مسؤولی باشم، چون آنچه بیش از همه امکان تمرکز را از سیستم عصبی مردم سلب کرده، همین مسؤولان هستند والبته وعده های دور و درازشان؛ وعده هایی که از فرسنگها آن سوتر بوی «سر خرمنی بودنشان» به مشام می رسد.

زیان مصرف کننده

آنچه مسلم است اینکه، برخی تولیدکنندگان بین بد و بدتر، گزینه اول را انتخاب کرده اند. آنها با افزایش خودسرانه قیمتها برآنند تا بخشی از هزینه تحمیل شده بر تولید را پس از هدفمندی یارانه ها جبران کنند و برای این هدف حتی جریمه های نقدی را هم به جان می خرند.
در مورد مردم، اما چه باید گفت؟ آیا مصرف کنندگان چاره ای جز تحمل این شرایط را دارند؟ در شرایطی که گفته می شود افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات سر به فلک کشیده است.بدین ترتیب، مردم عید امسال را با گرانی بی سابقه ای تجربه خواهند کرد و از آنجایی که نکو بودن هر سال از بهارش پیداست، نگرانی بی سابقه ای هم در رگهای جامعه رسوخ کرده است.

وضعیت حقوق بگیران دولت و بخش خصوصی به گونه ای است که تقریباً امکان برنامه ریزی و پیش بینی درآمد و هزینه سال آتی برایشان سخت و حتی غیرممکن شده، چه رسد به اقشار ضعیف و بی درآمد جامعه که امیدشان یارانه نقدی ۴۵۵۰۰تومانی است؛ یارانه ای که در نیمه های ماه پرداخت می شود و جهش بی سابقه قیمتها، قدرت مانور در بازار را از آن گرفته است.نکته حائز اهمیت اینکه گران فروشی در این روزها لزوماً ساختاری رسمی و روشن ندارد، چون بسیاری از متخلفان به شکل غیررسمی و سلیقه ای وارد عمل شده اند و گویی هیچ اهرم نظارتی را در بازار احساس نمی کنند.

باید گفت، برخی واحدهای صنفی به حکمرانانی تبدیل شده اند که هیچ قدرتی را برتر از خود نمی بینند، به طوری که گاه تفاوت قیمت به جایی می رسد که یک کالای ۲۰هزار تومانی در واحدی دیگر تا ۱۰هزار تومان گران تر فروخته می شود.
به طور مشخص، تلاطم های نرخ ارز شرایط مناسبی برای موج سواری متخلفان فراهم آورده و این مسأله در مورد کالاهای وارداتی به بارزترین شکل ممکن نمود پیدا کرده است، به طوری که این کالاها در بسیاری موارد به شکل لحظه ای تغییر قیمت دارند!

هرج و مرج قیمتی، چرا؟

به اعتقاد مردم، بی تدبیری بعضی از متولیان، زمینه ساز این هرج و مرج قیمتی شده است. این در حالی است که تولیدکنندگان هم از این شرایط به هراس افتاده اند و ادامه حیات تولید و حفظ اشتغال را فقط در گرو افزایش قیمت محصولات و حمایتهای دولت می دانند.
از سوی دیگر، با وجود اینکه دولت از تشدید نظارتها در ایام پایانی سال خبر می دهد، اما این واحدهای صنفی هستند که از بازار نوروزی سوء استفاده می کنند.

کارشناسان همچنین از گسترش و تعمیق بیش از پیش شبکه های دلالی در این روزها انتقاد می کنند و معتقدند سود بالای دلالی باعث شده بسیاری از بازاریان به این سمت هدایت شوند و با احتکار کالا، کم فروشی، گران فروشی و دادن اطلاعات غلط در مورد کالاها سودهای بی دردسری را به جیب بزنند.در همین حال، مسؤولان مدام وعده کنترل بازار می دهند و البته در بسیاری موارد هم تخلفات و گران فروشی ها را از اساس انکار می کنند و محدود به چند واحد می دانند. به این دلیل فاصله بین اظهارات رسمی مسؤولان و آنچه مردم در بازار می بینند، به قدری زیاد است که وعده دادن هم دیگر جذابیت سابق را ندارد.

مردم معتقدند، دولت باید در این شرایط موجبات آرامش افکار عمومی را فراهم آورد و با اقدامهای عاجل و مؤثر اجازه ندهد بیش از این هزینه های اضافه بر مصرف کننده و البته تولیدکننده تحمیل شود.
از این رو، به نظر می رسد مهار گرانی ها، خواست اول مردم از دولت و مجلس است؛ خواستی که همه متولیان بازار و سکانداران اقتصادی برای تحقق آن باید تلاش کنند.