موازی‌کاری، آسیب بزرگ صادرات محصولات پتروشیمی

 

موازی‌کاری از جمله مسائلی است که در کشور ما همواره در حوزه‌های مختلف مشکل‌ساز بوده و متاسفانه هزینه‌های فراوانی به بخش‌های مرتبط وارد می‌کند. موازی‌کاری در عرصه اقتصاد، زیان‌های به مراتب بیشتری در پی دارد چرا که بروز هرگونه ضعف در اقتصاد، روی ساختارهای کشور می‌تواند تاثیرگذار باشد.

در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز برخی بخش‌ها دارای تاثیرگذاری بالاتری هستند که صنعت پتروشیمی یکی از این بخش‌هاست. اگر به آمار صادرات غیرنفتی ایران نظری بیافکنیم، خواهیم دید که صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته به آن از جایگاه خاصی برخورداراست؛ بطوریکه می توان گفت صادرات غیر نفتی ایران بدون پتروشیمی جایگاه چندان مناسبی نخواهد داشت.

بخش اعظم صادرات غیرنفتی ایران وابسته به صنعت پتروشیمی است و به همین دلیل رونق بخش پتروشیمی می‌تواند رونق بخش صادرات غیرنفتی و به تبع آن افزایش درآمدهای ارزی کشور باشد. آنچه نیل به این هدف را تسهیل می‌‌سازد، توسعه صنعت پتروشیمی و تسریع در احداث مجتمع‌های پتروشیمی به منظور افزایش تولید است اما این تنها بخشی از مسیر حرکت است. یکی از مسایلی که می‌تواند روند صادرات و درآمدزایی صنعت پتروشیمی را بهبود بخشد، حذف موازی‌کاری در صادرات محصولات پتروشیمی است.

شرکت بازرگانی پتروشیمی که بیش‌از ۲۰ سال پیش تشکیل شده تا مسوولیت صادرات محصولات پتروشیمی ایران را برعهده داشته باشد، زمانی که یک شرکت دولتی در سال ۱۳۸۸ با واگذاری ۵۵ درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی، شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان ی شرکت خصوصی، فعالیت خود را ادامه داده و البته از همان زمان مشکل موازی‌کاری در صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد شده است. چرا که از آن پس، این شرکت تنها صادرکننده محصولات پتروشیمی نبود و سایر شرکت‌های خصوصی هم در این عرصه فعال شدند؛ هر چند که شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنان نقش اصلی را در صادرات ایفا می‌کند.

به طوری که براساس آخرین آمار اعلام شده، از ابتدای فروردین تا پایان تیر ماه امسال، یک میلیون و ۹۴۷ هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از ۱.۷ میلیارد دلار توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

پیش‌بینی می‌شود ارزش صادرات پتروشیمی تا پایان سال جاری به بیش از ۱۵ میلیارد دلار برسد. اما موازی‌کاری حاصل از تعدد مراجع صادرکننده محصولات پتروشیمی می‌تواند با ایجاد رقابت کاذب، اختیار و توان قیمت‌گذاری را از اختیار فروشنده خارج کند و در این شرایط، خریدار به عنوان عامل تعیین‌کننده بازار شناخته می‌شود. در حقیقت وقتی قرار باشد یک محصول خاص در خارج از کشور به فروش برسد، بازاریابی فروش محصول از دو یا چند کانال مختلف موجب می‌شود خریدار برای ارزان‌تر خریدن محصول، بین فروشندگان که همه از یک مبدا هستند رقابت ایجاد کرده و عملا با کاهش قیمت محصولات صادراتی، کشور صادرکننده که ایران است دچار زیان می‌شود البته این امر به معنای حمایت از ایجاد انحصار در صادرات و فروش محصولات پتروشیمی توسط یک شرکت خاص(شرکت بازرگانی پتروشیمی) نیست.

اما در این مورد خاص، موازی‌کاری و حضور از چند کانال مختلف در بازارهای جهانی به منظور بازاریابی برای فروش محصولات پتروشیمی، نه تنها شرکت‌های صادرکننده و مجتمع‌های پتروشیمی را متضرر می‌کند، بلکه در حوزه‌‌ای کلی، به صنعت پتروشیمی کشور نیز ضربه وارد می‌کند چرا که حاصل تداوم این موازی‌کاری در بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی، وارد ساختن آسیب‌ و لطمه به صنعت پتروشیمی و کاهش درآمدهای صادراتی به دلیل شکسته شدن قیمت به دلیل ایجاد رقابت کاذب در بازاریابی است.

امید که با حذف این موازی‌کاری یا حداقل ایجاد ساختار مناسب برای بازاریابی و صادرات محصولات پتروشیمی، این مشکل رفع شود.