مکاتبات دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت

 

در ادامه متن دو نامه ارسالی از انجمن صنایع نساجی به وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع خصوص اشکالات لایحه مالیات ارزش افزوده و پیشنهادات اجرایی انجمن برای خروج صنایع نساجی از رکود و خصوص مشاغل سخت و زیان آور در نساجی خواهد آمد.

نامه اول

نامه دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران به وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص اشکالات لایحه مالیات ارزش افزوده و پیشنهادات اجرایی انجمن برای خروج صنایع نساجی از رکود

با سلام،

احتراماً پیرو جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۴ در دفتر حضرتعالی درخصوص اشکالات وارده بر لایحه قانون دائمی مالیات ارزش افزوده که در حال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح بوده و نحوه اجرای قانون فعلی، ضمن ایفاد تصویر موضوعات مطروحه توسط تشکلهای اقتصادی در ۱۴ برگ بشرح پیوست که در جلسات گوناگون کارشناسی و پیش جلسات شورای گفتگو در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور مسئولین عالیرتبه سازمان مالیاتی کشور و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح گردیده و همچنین درخواست اعمال معافیت و یا نرخ ویژه VAT برای صنعت نساجی کشور، مستدعی است آخرین پیش‌نویس تنظیمی را با عنایت به اینکه در مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون اقتصاد قرار بوده بعنوان متن نهائی ارائه کنند و هنوز ارائه نشده، دستور فرمایند امر بابلاغ تا مشابه جداول ارسالی فوق بتوان نسبت به اظهار‌نظر دقیق اقدام نمود. اما بطور کلی با ملاحظه پیش‌نویس لایحه تنظیمی تا این لحظه اهم نکات و مشکلات و برخی راهکارها بشرح ذیل باستحضار می‌رسد :

۱ – با توجه به رکود کنونی و بخصوص در صنعت نساجی که نسیه‌فروشی کالا امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد، مساله نسیه‌فروشی در مبحث مالیات بر ارزش افزوده در لایحه جدید درخصوص پیمانکاریها تا حدودی حل شده لیکن برای کالا حل نشده است، در این زمینه پیشنهاد اینست که دوره مالی از سه ماه به شش ماه افزایش یابد بجای اینکه این اختیار به سازمان مالیاتی داده شده که معمولاً سازمان بخشنامه محور است و نه مطابق با شرایط و مقتضیات روز عمل می‌نماید . ضمن اینکه نحوه عمل مشابه ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد یا مثل مالیات پرداختی توسط مستاجر بابت موجر، یعنی پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط تولیدکننده قابل قبول باشد و خریدار برای اثبات حق خود یک نسخه فیش پرداختی تولیدکننده را مطالبه نماید.
۲ – ایراد اسامی به نحوه اجرای قانون مالیات ارزش افزوده مبحث کدهای ناپایدار است باین معنی که در هنگام فروش توسط تولیدکننده خریدار کد معتبری ارائه و برآن مبنا، مالیات ارزش افزوده نیز توسط تولیدکننده پرداخت می‌شود، اما در هنگام رسیدگی نهائی توسط سازمان مالیاتی، پس از گذشت ۲ سال، کد غیرمعتبر شده و مجدداًٌ تولیدکننده موظف به پرداخت مجدد علاوه بر جریمه می‌شود. در لایحه جدید شاید تا حدودی مساله حل شده باشد اما راهکار اساسی کنترل پرداخت‌های نقدی می‌باشد باین معنی که از یک رقم ببالا مثلاً‌ یک میلیون تومان ببالا کلیه تراکنش‌ها بصورت بانکی و از طریق سیستم‌های الکترونیک صورت پذیرد.
۳ – مهمترین ایراد اساسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اینکه بجای اینکه اجرای قانون از انتهای حلقه زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهائی باشد از تولیدکننده شروع و بهمان جا ختم شده است در حالی‌که باید سازمان مالیاتی با در اختیار گذاشتن صندوقهای فروش در اختیار فروشگاهها و توزیع‌کننده نهائی و استقرار

سیستمهای تشویقی برای استفاده‌کنندگان از این صندوقها، همگان را عادت به شفافیت بیشتر در معاملات دهد که تبلور واقعی فضای شفافیت اینجاست نه افزایش درصد مالیات ارزش افزوده آنهم از تولیدکننده .

همینجا اضافه می‌نماید که همانگونه که برای سیستمهای عادی پیشنهاد افزایش دوره مالی پرداخت VAT از سه ماه به ۶ ماه بود درخصوص هایپرمارکتها و فرشگاههای بزرگ می‌توان با نصب صندوقهای فروش این زمان را به یکماه و حتی کمتر از آن کاهش داد .

۴ – لزوم تحول تدریجی در نظام زنجیره توزیع بخصوص اصناف می‌باشد که چنانچه دولت اعلام نماید اصنافی که معاملات خود را از طریق صندوقهای فروش (الکترونیک) انجام دهند برای یک دوره چند ساله از مالیات عملکرد معاف می‌باشند بطور قطع و یقین میزان وصولی خزانه از ژ افزایش یافته و با قطع تدریجی کامل ارتباط ممیزین با مودیان فساد اداری نیز کاهش می‌یابد. /ح

رونوشت: سرکار خانم نصرالهی مدیرکل محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت عطف به نامه شماره ۸۱۳۲۱/۶۰ مورخ ۳/۴/۹۴ موضوع ردیف ۲ صورتجلسه تصمیمات جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۴ کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی در حضور وزیر محترم ، جهت استحضار
ریاست کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای مهندس افخمی عطف به بند ۲ صورتجلسه تصمیمات جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۴ کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی در حضور وزیر محترم ، جهت استحضار
اعضای محترم هیات مدیره جهت استحضار

نامه دوم

نامه دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران به وزیر صنعت در خصوص مشاغل سخت و زیان آور در نساجی

با سلام،

احتراماً با عنایت به بند ۱، صورتجلسه مورخ ۱۶/۳/۹۴ کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی پیرامون بررسی موانع و مشکلات صادرات پوشاک، همانگونه که مستحضرید مدتی است که کارگران بخشهای مختلف صنایع نساجی بدنبال طرح بازنشستگی پیش از موعد بااستفاده ازطرح کارهای سخت و زیان آور می باشند.علی رغم این که این طرح ممکن است برای بعضی از واحدهای تولیدی خصوصاً واحدهای قدیمی و فرسوده به نفع کارگران و کارفرمایان آنان باشد ولی متاسفانه عواقب آن برای صنایع کوچک و متوسط خصوصی به شدت زیانبار است.موارد ذیل به عنوان اهم مشکلات پیش رو قابل پیش بینی است:

– ازدست دادن نیروی کار ماهر و باتجربه.
– بهم ریختگی و تعطیلی بعضی از واحدها که ظرف بیست سال گذشته کارگران ثابت داشته اند.
– اشتغال مجدد نیروهای بازنشسته ی جوان که هنوز امکان فعالیت و کار دارند.
– سرگردانی مضاعف کارفرمایان برای استخدام نیروی کار جدید
– وارد شدن بخشی از نیروی کار توانمند از تولید به کارهای غیرتولیدی
– وارد شدن بارمالی زیاد و ناگهانی به سازمان تامین اجتماعی و کارخانجات تولیدی.
– تعطیلی واحدهای خصوصی و متوسط به علت عدم امکان حذف صفت سخت و زیان آور از واحدهای تولیدی خود(طبق قوانین ومقررات موجود که احتیاج به کارشناسی وبازنگری مجدد دارد).

آنچه مسلم است دراین گونه واحدها خصوصاً واحد نساجی جدید ، عملاً و در واقع کارهای سخت و زیان آوری وجود ندارد که نتوان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی و ایمنی و فنی مناسب توسط کارفرمایان سختی و زیان آوری آن را حذف نمود ولی متاسفانه درآئین نامه‌ مربوط به کارهای سخت و زیان آور برای تمامی موارد اعم از نور،پرز،غبار،گرما و…….. تمهید بهداشتی متصوراست ولی برای صدا که جزء ماهیت ماشین آلات بوده و حتی بهترین ماشین آلات موجود در کارخانجات،که مطابق استاندارد های روز دنیا میباشند”صدا”جزء لاینفک ماشین است(مثلاً ماشین های رینگ و دولاتاب دارای صدائی بالغ بر ۸۵ دسی بل است که بیشترکارخانجات نساجی فقط از این بابت مشمول کارهای سخت و زیان آور شده اند)استفاده از گوشی های صنعتی را جزء تمهیدات بهداشتی نمی دانند و با این استدلال،که استفاده از گوشی های مذکور در هشت ساعت،خود کاری سخت است این صفت را قابل حذف ندانسته اند لذا این امر منجر به این خواهد شد که کارخانجات بعد از دوسال فرصت قانونی، مشمول جریمه های ماده۹۰ سازمان تامین اجتماعی شوند که این،خود یعنی تعطیلی واحدهای تولیدی، که عواقب آن در همه ی سطوح کشور قابل لمس خواهد بود درصورتی که با وجود همین صدا، در معاینات دوره ای انجام شده هیچگونه تغییر در شنوائی کارگران این واحدها ناشی از تداوم کار با این دستگاهها مشاهده نشده است(حداقل در واحد نساجی این گزارش ها موجود است).

لازم است به مورد دیگری اشاره نمایم که واحدهای کوچک و متوسط خصوصی معمولاً ابتدا با اندک پرسنل کار خود را شروع می نمایند و بعداز مدتی اقدام به توسعه تدریجی واحد خود می کنند. این بدان معنی است که:

۱ – اولاً کارگران مشغول به کار دراین واحدها به حسب نیاز درقسمتهای مختلف مشغول به کار بوده اند و حداقل درچند سال ابتدای کار شغل ثابتی نداشته اند.
۲ – به علت کم کردن هزینه ها و نداشتن لزوم ثبت و حسابداری مطابق شرکتهای بزرگ، دراین واحدها مدارک پرسنلی و طرح هائی مانند طبقه بندی مشاغل وجود نداشته است لذا مدرکی مستدل برای ارائه به سازمانهای مربوطه وجود ندارد که صاحبان این صنایع بخواهند در اختیار سازمانهای ذیربط قرار دهند.

پیشنهاد مشخص:

۱ – جهت انجام کار کارشناسی وبررسی بهتر به مدت ۲سال قانون به حالت تعلیق درآید
قبلا نیز همین امر صورت گرفته است .
۲ – کمیته هایی مشخص از گروه های مختلف کارفرمایی , کارگری ,تامین اجتمایی اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی وبهداشت جهت بررسی واصلاح قانون مذکور تشکیل شود.
۳ – دیوان عدالت اداری , اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بطور مشخص از اجرای سریع ودادن احکام مختلف خودداری نمایند .
۴ – توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که در تمام کشورهای پیشرفته عنوانی بنام مشاغل سخت و زیان‌آور وجود نداشته بلکه آنچه که وجود دارد ایمنی مشاغل و ایمن‌سازی محیط کار برای مشاغل می‌باشد و اخیراً توسط انجمن پیشنهاد مشخص به دبیر شورایعالی حفاظت فنی شده که با توجه به وجود شرکتهای متنوع نساجی و وجود دانشگاههای معتبر بعنوان پایلوت(نمونه) برای سنجش آلایندگی دو استان سمنان، خراسان رضوی را انتخاب نموده و پس از احراز نتایج علمی و عملی، نسبت به امحاء مشاغل سخت و زیان‌آور اقدام گردد . /ح

رونوشت: سرکار خانم نصرالهی مدیرکل محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت عطف به نامه شماره ۸۱۳۲۱/۶۰ مورخ ۳/۴/۹۴، جهت استحضار
ریاست کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای مهندس افخمی عطف به نامه شماره ۱۶۸۸۱/۱۰۰/۹۴، جهت استحضار
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمائی ایران جهت استحضار
اعضای محترم هیات مدیره جهت استحضار