میزان جریمه نقدی اصناف با تایید هیئت وزیران قابل تعدیل است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس تعدادی از مواد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به تصویب رساندند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان با تصویب ماده ۴۴ این لایحه مصوب کردند که آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مامورین یا دستگاه مربوطه یا نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذیربط مطرح می‌شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تعدادی از مواد این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود که مقرر شد تا بررسی و تصویب آن در این کمیسیون در صحن علنی مجلس تصویب نشود و لذا نمایندگان با عبور از چندین ماده بررسی این لایحه را از ماده ۵۰ ادامه دادند.

نمایندگان با تصویب ماده ۵۰ این لایحه مشخص کردند که میزان جریمه‌های نقدی در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیئت وزیران قابل تعدیل است.

همچنین نمایندگان با بررسی ماده ۵۱، مصوب کردند که اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه خود، بر حسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ۶ ماه از تاریخ‌الازم‌الاجرا شدن این تاریخ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت کنند.

همچنین با تصویب تبصره ماده ۵۱، اعضای موضوع این ماده تا زمانی‌که عضو هیئت مدیره اتحادیه یا هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شوند.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، با تصویب ماده ۵۲، اعلام کردند که به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود حسب مورد نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.

بهارستان‌نشینان همچنین با بررسی ماده ۵۳ این لایحه مصوب کردند که فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره که مجموعه متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌کند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام واحد تجاری که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت کنند.