می‌توان با بهره ۲۵ درصدی به تولید ادامه داد؟

 

رفتار ظالمانه سیستم بانکی در قبال بخش تولید موضوع تازه‌ای نیست. در همین حال طی چند هفته اخیر هم بخش خصوصی و هم مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد سیستم بانکی به تندی انتقاد کرده‌اند.

وضعیتی که نشان می‌دهد حتی در سال تولید ملی نیز سیستم بانکی قصد تغییر رفتار خود را ندارد.

به گزارش ایسنا، از سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی بانکها در سال ۱۳۹۰ آماری در دست نیست و این کمبود اطلاعات به قدری زیاد بوده که حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره حجم تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان در سال گذشته ابراز بی‌اطلاعی کرده است.

در همین حال رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز به تازگی خبر داده که میزان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای بخشهای صنعت و کشاورزی در سال جاری کمتر از نصف سهمی بوده که در شورای پول و اعتبار تصویب شده است.

محمد نهاوندیان همچنین از عملکرد صندوق توسعه ملی انتقاد کرده گفته که عملکرد این صندوق به دلایل مختلف در حد انتظار نبوده و در سال تولید ملی توقع این است که همه منابع صندوق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در همین حال یحیی آل اسحاق – رئیس اتاق تهران، نیز وضعیت کنونی بانکها را غیرعادی توصیف کرده است.

از سوی دیگر آرمان خالقی – عضو کارگروه حمایت از تولید، عنوان کرده که به دلایلی مانند ناکافی بودن قوانین، نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و پاسخگو نبودن سیستم بانکی تاکنون اهداف تعریف شده برای بانکها در زمینه حمایت از تولید عملیاتی نشده است.

محمدرضا مرتضوی – رئیس خانه صنعت و معدن تهران، هم با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی در قبال حمایت از تولید گفته که تنها کار سیستم بانکی جمع‌آوری پول و بازتوزیع آن است. این در حالی است که بانکها ۱۰ درصد بابت این کار دستمزد می‌گیرند که بسیار زیاد است.

به گفته وی نرخ بهره بانکی در کشورهای پیشرفته در بخش تولید تقریبا صفر و این در حالی است که نرخ بهره بانکی در ایران برای صنایع بیش از ۲۰ درصد بوده و حتی برخی اوقات بانکهای دولتی با زد و بند با بانکهای خصوصی تولیدکنندگان را به سمت بانکهای خصوصی سوق داده تا بهره بیشتری از آنها دریافت شود و در پشت پرده، بانکهای خصوصی سهم بانکهای دولتی را در این همکاری مشترک می‌پردازند.

ضعف عملکرد سیستم بانکی در قبال بخش تولید در حالی است که قرار بود طرح تحول بانکی با هدف به روز شدن بانکهای کشور اجرا شود. با این وجود به نظر می‌رسد یا این طرح اجرایی نشده یا اگر هم اجرا شده، چندان کارآمد نبوده است.

ناکارآمدی سیستم بانکی باعث شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش به شدت از عملکرد موسسات پولی و اعتباری انتقاد کند. مهدی غضنفری خواستار نظارت بیشتر بانک مرکزی بر این موسسات شده و به طور تلویحی عنوان کرد که این موسسات منابع مالی خود را به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برای خرید سکه و دلار صرف می‌کنند.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با بهره ۲۵ درصدی نمی‌توان به تولید ادامه داد.

در همین حال نشست اخیر وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نشان داد که بحث تامین منابع مالی تولیدکنندگان به موضوعی داغ در بین وزیران دولت تبدیل شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده که از ابتدای تیر ماه امسال ابزارهای جدید تامین مالی برای صنایع به کار گرفته خواهند شد. البته او به جزئیات بیشتری درباره این ابزارها اشاره‌ای نکرده است.

در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار است فهرستی را از شرکتهای صنعتی بدهکار تهیه کند تا این شرکتها از دریافت خدمات بانکی محروم شوند و وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استعلام درباره این واحدها نیز گرفته نشود.

به گزارش ایسنا، آخرین آمارهای مربوط به توزیع اعتبارات بین بخشهای مختلف اقتصادی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، مربوط به سال ۱۳۸۷ است و درباره سالهای بعد از آن امکان اظهارنظر وجود ندارد. با این حال بررسی روند سهم بخشهای مختلف اقتصادی از سال ۱۳۸۰ نشانگر افزایش سهم بخش بازرگانی و خدمات و در مقابل، کاهش سهم سایر بخشها به ویژه بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی از تسهیلات اعطایی بانکهاست.

براین اساس توزیع اعتبارات بانکی بین بخشهای مختلف اقتصادی بیشتر به بخشهای خدمات و بازرگانی متمایل شده و بخشهای تولیدی و صادراتی طی زمان سهم خود را از تسهیلات بانکی از دست داده‌اند. روندی که با اهداف سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی کاملا در تناقض است.