نامه‌نگاری مالیاتی قطعه‌سازان با وزیر اقتصاد / ال‌سی ۳۰ درصدی؛ گشایش تازه برای تولید

 

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان از نامه این انجمن به وزیر اقتصاد در مورد مشکلات صنعت قطعه‌سازی خبر داد و گفت: در این نامه در خصوص مشکلات موجود در زمینه پرداخت مالیات قطعه‌سازان مسائلی مطرح شده است.

فرهاد بهنیا در گفت‌ و گو با فارس، اظهار داشت: در نامه‌ای که روز گذشته به وزیر اقتصاد ارائه کردیم، گلایه قطعه‌سازان در خصوص پرداخت مالیات و جریمه این شرکت‌ها مطرح شد.

وی ادامه داد: یک‌سری مؤسسات معتبر حسابرسی به صورت قانونی مجوز دارند که حساب‌های شرکت‌های قطعه‌ساز را بررسی کنند و گزارش آن را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.

بهنیا اظهار داشت: این در حالی است که مأمور وزارت اقتصاد و دارایی، گزارش این مؤسسات را قبول نمی‌کند، مستقیماً پرونده‌های شرکت را بررسی می‌کند و از کوچکترین مشکل نمی‌گذرد که باعث تعطیلی برخی دفاتر می‌شود.

بهنیا تصریح کرد: به عنوان مثال، شرکت‌های قطعه‌ساز تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند و پس از آن، نسبت به تولید قطعات سفارش‌داده شده از سوی خودروسازان اقدام می‌کنند.

وی توضیح داد: در عین حال، شرکت‌های خودرو‌ساز، پول ما را با تأخیر پرداخت می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود تا شرکت‌های قطعه‌ساز نیز اقساط وام‌های دریافتی خود را با تأخیر پرداخت کنند و در نتیجه بانک، قطعه‌سازان را ۶ درصد جریمه می‌کند.

وی ادامه داد: این جریمه در دفاتر حسابرسی ما عنوان می‌شود و مأموران دارایی نیز با ما برخورد می‌کنند که برای حل این مشکل، روز گذشته به وزیر اقتصاد نامه‌ای را ارائه کردیم.

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: با وجود زیان‌ده بودن تولید در سال‌های ۹۰ و ۹۱ ، وزارت اقتصاد این مسئله را نمی‌پذیرد و مالیات ۱۳ درصدی را از تولید‌کنندگان دریافت می‌کند.

وی افزود: بانک‌ها نیز تسهیلات پرداختی به تولید‌کنندگان را به این دلیل که دفاتر حسابرسی آنها سودی را نشان نمی‌دهد، تمدید نمی‌کنند و علاوه بر این، قطعه‌سازان باید نسبت به پرداخت وام‌های قبلی خود نیز اقدام کنند.

به گفته وی، در چنین شرایطی بانک‌ها از ارائه دست چک به تولید‌کنندگانی که اقساط معوق دارند، جلوگیری می‌کنند.

بهنیا با اشاره به ارائه نامه‌هایی از سوی انجمن‌ قطعه‌سازان به رئیس‌جمهور و وزیر جدید صنعت در مورد مشکلات صنعت قطعه‌سازی، گفت: هنوز پاسخی به نامه‌های ما داده نشده است.

وی ادامه داد: در این نامه‌ها از دولت خواستیم که به خودروسازان مجوز دهند تا نسبت به فروش سهامشان در بانک‌ها و یا شرکت‌های غیرمرتبط با خودروسازی و همچنین فروش زمین اقدام کنند تا مطالبات قطعه‌سازان به جای ۷ ماه، در مدت ۴۵ روز پرداخت شود.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر دولت برای گشایش ال‌سی با ۳۰ درصد ارزش کالا، گفت: در صورت اجرایی شدن این بخشنامه، کمک زیادی به تولید‌کنندگان خواهد شد.