نبود استراتژی؛ عامل عقب ماندگی صنعت نساجی

 

برای دوران پساتحریم برخی تولیدکنندگان از عدم ثبات قیمت ارز نگرانی هایی دارند. متاسفانه با نبود برنامه استراتژیک در این حوزه باید بگویم که متضرر شدن این صنعت دور از ذهن نیست.

چرا که باتوجه به کمبود منابع مالی برخی تولیدکنندگان دیگر توان رقابت و به روزرسانی خطوط خود را ندارند. حال باوجود اینکه؛ صنایع پوشاک و نساجی در ایران ۲۵ هزار میلیارد تومان بازار داشته که ۱۷هزار میلیارد تومان آن مربوط به پوشاک و مابقی به پارچه و فرش اختصاص دارد.

باید گفت که دراین بازار ۷۰درصد پوشاک موجود در ایران، خارجی است که نزدیک به ۱۰۰درصد آن به صورت قاچاق وارد می شود. متاسفانه به دلیل عدم مدیریت در مناطق آزاد کشور، سالانه ۴٫۵میلیارد دلار پوشاک قاچاق به بازار ایران وارد می شود که در مقابل این حجم کالای قاچاق، تنها حدود ۳میلیون دلار واردات رسمی از سوی نمایندگی های رسمی برخی برندهای خارجی انجام می شود. سودجویان این میزان اندک واردات را به صورت رسمی انجام می دهند تا در زمان بازرسی با ارائه اسناد بهانه یی بتراشند.

به عقیده بنده یکی از علت های رونق قاچاق در بازار پوشاک ایران این است که پوشاک در زمینه تعرفه گذاری به عنوان یک کالای لوکس به شمار می رود و تعرفه ۱۰۰درصدی نیز برای آن وضع می شود و در زمانی که وارداتش از مبادی رسمی صورت می پذیرد نیز تعرفه آن از سوی گمرک دو برابر اعمال می شود. بنابراین، آسیب هایی همچون شبکه قدرتمند قاچاق در کشور شکل می گیرد که به صورت زنجیره وار از تهیه تا توزیع آن فعالیت گسترده یی را انجام می دهند و در چنین زمانی هزینه های قاچاق نسبت به تولید داخلی صرفه اقتصادی بیشتری دارد. بنابراین فعالان این بازار ترجیح می دهند کالاهای خود را از کانال های غیررسمی وارد کشور کنند چون هزینه ها غیرقابل مقایسه است.

من به عنوان نماینده بخش خصوصی باید اعلام کنم که اگر دولتمردان نگاهی به توسعه تولید ملی دارند باید محل عرضه کالای قاچاق را ناامن کنند. البته شناسایی واحدهای صنفی و شناسنامه دار کردن محصولات آنها از جمله اقدامات مسوولان دولتی در دولت یازدهم بود که باوجود ۱۲ هزار واحد صنفی عرضه کننده پوشاک در شهر تهران نهادهای مسوول می توانند مقابله با کالای قاچاق را شروع و شناسنامه دار کردن محصولاتشان را کلید زنند.

اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، ملاحظه کاری را کنار بگذارد و حداقل سهم ۷۰ درصدی کالای قاچاق را به ۶۰ درصد کاهش دهد، فضا برای فعالیت تولیدکننده های وطنی باز خواهد شد.متاسفانه بسیاری از دولتمردان فعلی و قبلی بر این عقیده بودند که نساجی صنعتی فرسوده و بدون توجیه اقتصادی است که حمایت و کمک به آن سودی برای کشور نخواهد داشت و بهتر است منابع داخلی را صرف تقویت صنایع دیگر همچون خودروسازی و فولاد بکنیم. در این نگاه بدون توجه به ارزش افزوده بالا و توان اشتغالزایی نساجی و پوشاک، صنعتی که ۱۰۰درصد متعلق به بخش خصوصی است، هیچ گاه نمی تواند جای شرکت هایی چون ایران خودرو و سایپا را بگیرد و در اصل عایدی برای دولت ندارد.

اگر به بطن موضوع با دقت نگریسته شود، متوجه می شویم که سالانه نزدیک به ۹ میلیارد دلار واردات رسمی و غیررسمی منسوجات و پوشاک و پارچه و… داریم که کاهش این رقم (ممانعت از خروج ارز از کشور) به همان میزان بر اقتصاد ملی موثر است که بخواهیم صادرات را توسعه دهیم.

بزرگ ترین و اصلی ترین معضل صنایع نساجی و پوشاک ایران در حال حاضر سهم بازار اندک در دو بعد داخلی و خارجی است. کاهش تقاضای بازار برای کالای ایرانی پیامدهای ناگواری به همراه دارد که در کوتاه مدت موجب عدم گردش مناسب نقدینگی و نهایتا بالا رفتن قیمت تمام شده می شود و در دراز مدت فرسودگی ماشین آلات را به همراه خواهد داشت چرا که هیچ سرمایه گذاری در شرایطی که محصول خود را به زحمت و با چک های مدت دار به فروش می رساند تمایلی به نوسازی واحد خود نخواهد داشت.

معضل دیگری که در سال های گذشته به نوعی مورد بی توجهی قرار گرفته سطح پایین دانش و تخصص در لایه های مختلف صنعت است. برخلاف تصور برخی کارشناسان که دلیل رشد صنایع نساجی و پوشاک ترکیه را حمایت صرف دولت می دانند باید اعتراف کرد مهم ترین تفاوت صنایع آنها با واحدهای داخلی سطح بالای دانش در حوزه طراحی محصول، تولید، فروش و بازاریابی، صادرات، مدیریت، برندسازی، توزیع و… است که به دقت از طرف تشکل های بخش خصوصی آن کشور کنترل و هدایت می شود.

در کلام آخر، در شرایط فعلی و برای جلوگیری از توقف و درجا زدن صنعت نساجی و پوشاک لازم است به دور از هرگونه سطحی نگری و کلیشه سازی برنامه یی تهیه شود که موارد زیر را پوشش دهد: بالا بردن سطح دانش واحدها در کلیه حوزه های تولید. درواقع در حوزه تولید باید ارتباط دانشگاه با صنعت حفظ شود چرا که این موضوع می تواند کمک بسزایی در کیفیت محصولات تولیدی نهایی شده باشد، فروش و بازاریابی از طریق تشکل های این رشته نیز به عنوان دومین اصل مهم به شمار می رود چرا که تشکل ها به خوبی از بازارهای هدف داخلی و صادراتی خود آگاه هستند.

از طرفی نیز حذف نهادهای نظارتی مزاحم باید در دستور کار قرار گیرد. باتوجه به برهم خوردن اوضاع اقتصادی کشور برخی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش هزینه های سربار از رده تولید خارج شدند. بنابراین تخصیص معافیت ها و کمک های تجاری و اعتباری در یک دوره پنج ساله (مالیات، حق بیمه کارفرما، …) برای جذب سرمایه های بخش خصوصی به عنوان یک ضرورت محسوب می شود.