نتایج جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

 

پیگیری دلایل افزایش قیمت روغن و نهاده‌های دامی

رییس اتاق ایران درباره تصمیم اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: قرار شده گزارش دو ماهه از عملکرد فعالیت‌های کارگروه متشکل از اقتصاددانان، اتاق ایران و دستگاه‌های ذیربط در اختیار این شورا قرار گیرد که براساس آن افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بی‌دلیل قیمت نهاده‌ها توسط شرکت پشتیبانی وام و نوسانات اخیر قیمت روغن در بازار به دلیل برخی ناهماهنگی‌های اجرایی، مورد توجه قرار گرفتند و مقرر شد پی‌گیری‌های لازم در این خصوص انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سی و یکمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبه تعهدات ارزی و بررسی نحوه مرحله دوم قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها، دوشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باره موضوعات مطرح شده در این نشست، گفت: معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست گزارشی از وضعیت تحقق مصوبه تعهدات ارزی ارائه داد. بر این اساس در اجرای این مصوبه، ابهاماتی درخصوص کالاهایی که ترخیص نشده بودند وجود داشت که به کمک ابلاغ بخش‌نامه دیگری رفع ابهام شد و به این دست کالاها نیز ارز لازم اختصاص یافت و این مسأله آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: طبق این گزارش، درجه تحقق تعدادی از بانک‌های کشور در رابطه با این مصوبه کم‌تر بوده است؛ بنا‌بر‌این مقرر شد جلسات ویژه‌ای در بانک مرکزی با حضور بخش ارزی و نظارتی این بانک تشکیل شود و با همکاری اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع مشکلات این بانک‌ها اقدام شود. اگر تشخیص داده شود که در اجرای این بخش‌نامه تخلفی از سوی بانک‌ها صورت گرفته است، برخورد لازم با آن بانک خواهد شد.

نهاوندیان در ادامه، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد تأکید قرار داد و تشریح کرد: دستور جلسه بعدی نشست، به مرحله دوم اجرای قانون هدف‌مندی اختصاص یافت.

به گفته رییس اتاق ایران، در ادامه این جلسه کمیسیون انرژی اتاق و سندیکای برق گزارش مشترکی ارائه دادند. در این گزارش، روند مرحله اول اجرای این قانون مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر نقش برنامه‌های بلندمدت در تدوین سیاست‌های پولی و مالی، یادآور شد :اگر هر آن‌چه که در برنامه چهارم و پنجم توسعه درخصوص ارز مطرح شده بود، عملیاتی می‌شد وضعیت اقتصادی مطلوب‌تری را پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی شاهد بودیم.

رییس اتاق ایران در پایان با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با اجرای ماده ۲۹ قانون بودجه ۹۱ درخصوص تقسیط مجدد بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، تصریح کرد: اجرای این قانون باعث رشد ۵۰ درصدی عمل‌کرد بانک‌ها نسبت به سال ۹۰ در این رابطه شده است. در حال حاضر میزان بدهی‌های معوق که به موجب اجرای ماده ۲۹ تقسیط مجدد شده‌اند، به ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.