نحوه کاهش معوقات بانکی بخش خصوصی در بودجه ۹۱

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با ارائه پیشنهاداتی برای تصویب لایحه بودجه سال ۹۱، نحوه کاهش معوقات بخش خصوصی به سیستم بانکی در این لایحه را تشریح کرد.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر درباره لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور گفت: خوشبختانه فرصت برای بررسی و تحلیل بودجه وجود دارد. از کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی درخواست شده است هر یک در حوزه کاری خود نسبت به آثاری که ماده واحده و تبصره های بودجه روی فعالان اقتصادی خواهد داشت، اظهار نظر کنند و این نظرات تجمیع و به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: نکته مورد توجه این است که برخی از مواردی که در قانون بودجه سال ۹۰ مورد توجه قرار گرفته بود و به رونق افزایی در اقتصاد کشور کمک می کرد، مثل بند ۲۸ قانون بودجه که در رابطه با تقسیط بدهی های بخش خصوصی به سیستم بانکی بود.

وی ادامه داد: اگر چه گامهای خوبی در برخی از بانکها در این رابطه برداشته شده اما به دلیل اینکه به نحو کامل عمل نشده و زمان زیادی از صدور بخشنامه اجرایی بانک مرکزی نگذشته است، فرصت کافی برای عملیاتی شدن کامل آن نبوده و این موارد باید حتما در بودجه سال ۹۱ تمدید شود.

عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: همچنین در رابطه با برخی از مواردی که در قانون برنامه پنجم آمده و هنوز فرصت اجرایی گسترده پیدا نکرده، شایسته است که آن را گامی به عملی شدن نزدیک کنند.

نهاوندیان با بیان پیشنهادهایی در این زمینه اظهار داشت: برخی ها در لایحه پیشنهادی دولت تجلی کرده و برخی ها لازم است که در بررسی های تکمیلی اضافه شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: آن موردی که به صراحت در لایحه تقدیمی آمده در رابطه با بدهی های دولت و دستگاههای دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی است؛ همان پیشنهادی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چند جلسه مورد بررسی قرار گرفته بود، خوشبختانه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریئیس جمهور در بودجه گنجانده شد و آن این است که اسناد اسلامی خزانه منتشر شود.

به گفته وی، به این ترتیب شرکتهایی که از دولت و دستگاههای دولتی طلب دارند و نمی توانند طلب خود را وصول کنند، از این اسناد در اختیارشان قرار گیرد که آنها بتوانند در پرداختهایی که دارند به دیگر دستگاههای دولت مثل گمرک و سازمان مالیاتی یا به سیستم بانکی کشور از این اسناد استفاده کنند و به این ترتیب گام بلندی در کاهش بدهی های معوق بخش خصوصی به سیستم بانکی برداشته می شود.

نهاوندیان گفت: طبعا بخش خصوصی از برخی محدودیت‌هایی که به این سبب به آن مبتلا شده بود، آزاد می شود و می تواند با سرعت بیشتری فعالیت کند.