نساجی کشور درگیر با گران ترین وام های دنیا

در گفتگوی محمد مروج حسینی،رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با رسالت مطرح شد؛

نویسنده: سید احمد رضایی اصل

بدون شک یکی از مهمترین نمادهای دین و فرهنگ هر جامعه ، نوع پوشش افراد آن بویژه بانوان به عنوان موثرترین افراد در اوجگیری یا تنزل اخلاقیات در جامعه است.از سویی دیگر تامین نیاز پوشاک مردم هر کشور می تواند یکی از
فرصت های بزرگ اقتصادی و اشتغالزایی محسوب شود.اما متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم که همواره از میزان تامین پوشش داخلی شهروندان ایرانی کاسته شده و حضور منسوجات خارجی
(با طرح ها،مدل ها،اندازه ها و… دلخواه و البته مطابق با سلیقه و فرهنگ آنها)در کشور پررنگ تر می شود.لذا سوای
آسیب های جدی به تولید و تجارت کشور،اثرات منفی جبران ناپذیری بر فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی ما وارد می کند و جامعه را رفته رفته رو به نابودی
همه جانبه می کشاند.لذا لازم است تا تمامی مسئولان و دست اندرکاران کشور با نهایت دقت و تلاش ، با درک اهمیت این موضوع در حفظ و تقویت دینداری و همچنین تامین معاش مسلمانان ایرانی توجهات جدی و اصولی داشته باشند و با سهل انگاری در پی بالابردن اعداد و ارقام تولید در بخشهای دیگر که تا این حد به دین مردم مرتبط نیست نباشند.از این رو و با توجه به نامگذاری اخیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر« تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» مصاحبه ای با رئیس انجمن صنایع نساجی کشور انجام داده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد :
رئیس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه نیاز کنونی کشور به کالاهای نساجی حدود ۲۰ متر
(با عرض ۹۰ سانتی متر تا ۳ متر)است،گفت: اگر تمامی واحدهای تولیدی کشور به طور سه شیفت کار کند تنها
می تواند حداکثر ۸۵۰ میلیون متر (با عرض ۹۰ سانتی متر تا ۳ متر) از یک میلیارد و پانصد میلیون متر نیاز داخلی را تولید کند .
محمد مروج حسینی با اشاره به تامین مابقی نیاز کشور به محصولات نساجی از طریق واردات قانونی یا غیرقانونی افزود : برای نمونه هر ساله حدود ۲ میلیون مسافر ایرانی دستکم یک چمدان انواع محصولات نساجی را وارد کشور
می کند حال آنکه سئوال مهم این است که چرا با وجود این همه تقاضا و البته نیاز در داخل ظرفیت رسانی لازم صورت نگرفته و مایحتاج نساجی شهروندان ایرانی در داخل به طور شایسته و بایسته و متناسب با دین و فرهنگ ایرانی – اسلامی و با منابع مالی و انسانی داخل تامین نمی شود؟!؟
مروج با تاکید بر اینکه در حال حاضر سرمایه گذاری لازم بنا به دلایل مختلف در صنعت نساجی صورت نمی گیرد، تصریح کرد : مزیت های مهمی برای سرمایه گذاری در صنعت نساجی نسبت به سایر صنایع مورد توجه کشور وجود دارد که اگر به آن توجه کافی شود می تواند به اشتغالزایی و توفیق صد چندان این صنایع گسترده امیدوارتر بود.
به گفته وی هزینه اشتغالزایی در صنایع نساجی به طور متوسط حدود ۳۰ میلیون تومان برای هر نفر است حال آنکه این هزینه برای اشتغالزایی یک نفر در صنایع خودرویی حدود ۲۵۰ میلیون تومان است!اما وجود
حمایت ها و نظارت های لازم و کافی از صنعت خودرو موجب شده است تا این صنعت رشد چشمگیری نسبت به صنعت نساجی داشته باشد.برای نمونه به دلیل لزوم شماره گذاری هر خودروی تولیدی و وارداتی و برعکس آن جابه جایی و حمل و نقل آسان منسوجات مثلادر چمدان نشان دهنده وجود عوامل نظارتی در صنایعی نظیر خودرو و عدم امکان نظارت لازم و کافی بر ورود و خروج محصولات نساجی است.
رئیس انجمن صنایع نساجی در ادامه با بیان وجود مشکلات عدیده و همچنین نبود حمایت های کافی بر سر راه توسعه و رونق محصولات نساجی در داخل اظهار کرد : یکی از بزرگترین مشکلات این بخش تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات پنبه بوده است که خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته امسال تنها ۴ درصد حقوق گمرکی باید برای این محصول وارداتی پراهمیت پرداخت شود.
مروج با یادآوری اینکه دلیل وجود تعرفه های حذف شده مذکور حمایت از تولید داخل بود،افزود: باید توجه داشت که وقتی میزان تولید پنبه داخل (حدود ۵۰هزار تن)تنها حدود یک سوم مایحتاج داخل(حدود ۱۸۰ هزار تن) در سال است ، تعیین چنان تعرفه ای فشار بر تولید را افزایش داده و از سرعت پیشرفت توان تولید داخلی می کاهد.
وی دومین مشکل توسعه صنایع نساجی را قوانین کارگری دانست و خاطرنشان کرد : صنایع نساجی به دلیل گستردگی خود بستر بالقوه ای را برای اشتغال میلیونها ایرانی جویای کار فراهم آورده است اما عدم اطمینان و انگیزه کافی از ثبات و توسعه صنایع نساجی نزد شاغلان یا علاقه مندان حضور در این عرصه موجب شده است تا قابلیت های اشتغالزایی این حوزه همچنان راکد بماند یا با سرعت بسیار کمی شناخته شود.
به بیان وی صنایع نساجی از دیرباز در کشور ،همانند سایر کشورهای صنعتی دنیا که توسعه صنعتی-اقتصادی خود را با صنعت نساجی آغاز کرده اند، مورد توجه بوده است و اگر حمایتهای کافی با سرمایه گذاری های لازم برای آن صورت گیرد بی شک می تواند نیاز داخل را تامین کند و همچون گذشته (در دوران صفویه) یکی از صادرکنندگان عمده محصولات نساجی نظیر پارچه های ابریشمی به سایر کشورها شود و به جای آنکه از فرهنگ و سلیقه دیگران تنها به دلایلی نظیر تنوع و ارزانی آسیب ببیند خود اثر مثبت اسلامی و فرهنگی بر سایر کشورها ایجاد کرده و ضمن بهره مندی از صرفه های اقتصادی و اشتغالزایی حاصل از این تحول بزرگ صنعتی – اقتصادی ، هنر و همیت ایرانی را به رخ جهانیان بکشد.
مروج با اشاره به نامگذاری امسال به نام « تولیدملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ،گفت : موانع زیادی بر سر راه دستیابی به این رهنمود جامع مقام معظم رهبری(مدظله العالی)در بخش صنایع نساجی وجود دارد که باید هرچه زودتر مرتفع شود تا از حالت شعاری خارج شده و بالفعل شود.
وی وجود نرخ سود بانکی کنونی را نامناسب دانست و افزود : در شرایطی که در کشورهای توسعه یافته(در صنعت نساجی)نظیر ترکیه که نرخ سود بانکی در آن حداکثر ۶ الی ۷ درصد است این میزان در کشور ما در پایین ترین حالت حدود ۲۱ درصد می باشد که همین امر موجب می شود تا امکان سرمایه گذاری مناسب برای تولید در داخل تقلیل یافته تا مرز از بین رفتن برسد و برعکس اشتیاق به هزینه در بازار منسوجات ترک،پاکستانی و چینی ایجاد شود.
رئیس انجمن صنایع نساجی در ادامه به تجربه کشوری نظیر ازبکستان اشاره و اظهار کرد : در ازبکستان که تولیدکننده بزرگ پنبه است برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که پنبه تولیدی را به نخ تبدیل کنند حدود ۱۷ درصد جایزه قیمتی در نظر گرفته می شود حال آنکه اگر کشور بخواهد این پنبه را تهیه کند با پرداخت
۲۰ درصد تعرفه سابق پرداختی حدود ۳۷ درصد اختلاف قیمت مواد اولیه که بی شک اثر قابل توجهی بر قیمت تمام شده خواهد گذاشت مواجه است و همین امر فرصت رقابت محصولات نساجی داخلی را نسبت به نمونه های مشابه خارجی به حد چشمگیر و نگران کننده ای کاهش می دهد.

مروج با بیان نرخ بیمه کاری ۳۰ درصدی تامین اجتماعی (که ۲۳ درصد را کارفرما و ۷ درصد را کارگر پرداخت
می کند)افزود : این نرخ بالای بیمه در دنیا کم نظیر و حتی بی نظیر است و نخستین و موثرترین اثر آن را قیمت تمام شده بالاتر محصولات داخلی دانست که فرصت رقابت با نمونه های مشابه خارجی را به طور چشمگیری کاهش
می دهد.وی در ادامه از عدم پرداخت سهم ۳۰ درصدی تولید صنعتی و کشاورزی از محل درآمد هدفمندی
یارانه ها انتقاد کرد و تصریح کرد : اگر در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها به این مسئله توجه جدی و عملی نشود بی شک وضع اسف بارتری را در این حوزه و سایر بخش های تولیدی و صنعتی کشور شاهد خواهیم بود.
به گفته وی برای تولید هر کیلوگرم نخ پنبه ای نیاز به ۴ کیلو وات ساعت برق دارد که با احتساب هزینه های جاری و افزایش بهای هرساله اگر این هزینه ها آن گونه که وعده داده شده تامین نشود فاجعه ای بزرگ در انتظار تولید ، تجارت و صنعت کشور خواهد بود.
رئیس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه با ملی شدن صنایع نساجی بزرگ گذشته که صاحبان آن فراری شدند،رفته رفته کاهش توجهات به اهمیت صنایع نساجی در فرهنگ و اقتصاد کشور رونق یافت و به تبع آن واحدهای تولیدی رفته رفته تعطیل شده و
می شود،افزود : جالب توجه و حائز اهمیت آن است که بخش خصوصی با تولید ۸۵۰ میلیون متر(با عرض ۹۰ سانتی متر تا ۳ متر)،۳۸۰ هزار نفر بیمه پرداز و ۱۰۵۰۰ واحد نساجی در حال کار (تمام شیفت در شرایط ایده آل و تک شیفت در شرایط بد بازار) سهم عمده ای در تامین نیاز داخل و حتی صادرات دارد.
مروج با اشاره مجدد به مشکلات موجود بر سر راه توسعه صنایع نساجی ، اضافه کرد : علاوه بر مشکل تامین مناسب مواد اولیه ،مسئله تامین مناسب نقدینگی توسط بانکها (که وام بانکی کشور جزء گرانترین وام های دنیاست!)به عنوان مانعی بزرگ جلوی پیشرفت و توسعه صنایع نساجی را گرفته است.
به گفته وی،برای تولیدکنندگان کشوری نظیر بنگلادش که یکی از بزرگترین تامین کنندگان پوشاک جهان به شمار می آید،تعرفه ورودی بسیار ناچیز است اما در کشور ما که برای نمونه موکت نمدی مورد نیاز عربستان را تامین می کند باید حداقل ۱۷ درصد تعرفه پرداخت شود که این مسئله خود به عنوان مانع بزرگی در راه تولید عمل می کند.
مروج دربخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به بررسی بسته حمایت از صنعت نساجی در دولت، گفت: براساس پیشنهاداتی که در جلسه کارگروه حمایت از تولیدریاست جمهوری مطرح شد، اختصاص خط اعتباری ویژه و فوری به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای تامین مواد اولیه مورد تاکید قرار گرفت و علاوه بر این، تعیین تکلیف بدهکاران ارزی به صندوق ذخیره ارزی و سود بازرگانی صفر برای واردات پنبه محلوج از جمله پیشنهادات ارائه شده برای حمایت از صنعت نساجی بوده است.
به گفته وی،براساس این پیشنهادات، ورود پنبه از همه کشورهای تولیدکننده با ارائه گواهی بهداشت کشورهای مبدا و همچنین تامین ارز از محل صندوق توسعه ملی با تنفس دو ساله و بازپرداخت ۶ ساله مطرح است و همچنین بر اساس پیشنهادات ارائه شده در هیئت دولت شرکت های پتروشیمی تامین کننده مواد اولیه صنعت نساجی موظفند نیاز این صنعت را به درستی تامین کنند.مروج در پایان با بیان اینکه میزان صادرات منسوجات داخلی در سال گذشته از صادرات خودرو هم بالاتر بوده است،افزود:صادرات حدود ۷۰۰ میلیون دلار منسوجات داخلی بدون فرش دستباف(کلاحدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) یکی از بالاترین درآمدهای صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داد که جای بسی تامل و البته توجه جدی است.

روزنامه رسالت، شماره ۷۵۵۴ به تاریخ ۹/۳/۹۱، صفحه ۱۸ (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)