نشست رییس ستاد مبارزه با قاچاق در اتاق تهران

 

پیشنهادهای بخش خصوصی روی میز مالکی
نگرانی از قانون جدید مبارزه با قاچاق

دور تازه ای از نشست های فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران با مسوولان دولتی آغاز شده است و در جلسه ای که صبح امروز برگزار شد، فعالان اقتصادی پایتخت میزبان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند. در این نشست که از ساعت ۱۰ صبح امروز برگزار و به مدت سه ساعت نیز ادامه پیدا کرد، فداحسین مالکی به همراه برخی از معاونان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو در روی تجار و بازرگانانی نشستند که موضوع قاچاق یکی از دغدغه های آنان است.

تاکید بر تحول در نظام اداری کشور

عضو هیات رییسه اتاق تهران،در این نشست با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای تاسیس تاکنون، رویه یکسانی نداشته است و گاهی جنبه امنیتی به خود گرفته و در مقاطعی نیز جنبه قضایی آن پررنگ تر شده است، خاطرنشان کرد که دوران مدیریتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره ریاست سعید مرتضوی تضعیف شد در حالی که در دوره ریاست آقای فداحسین مالکی، رویه این ستاد ثبات بیشتری به خود گرفت.

به گفته سید حمید حسینی، جزیره های اطلاعاتی که در برخی سازمان ها و ارگان های دولتی ایجاد شده باید برداشته شود تا با حذف موازی کاری بتوان قدمی برای حل معضل قاچاق در کشور برداشت.
او به شاخص های رقابت پذیری کشورها که آمار آن به تازگی منتشر شده اشاره کرد و با بیان اینکه این شاخص برای ایران در سال ۹۰، رتبه ۶۹ بود، تصریح کرد که رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری طی سال های گذشته روند نزولی به خود گرفته به گونه ای که سال جاری رتبه ۸۴ برای ایران به ثبت رسیده است.

عضو هیات رییسه اتاق تهران یکی از گام های رفع کاستی ها در امر مبارزه با قاچاق کالا را تعامل فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و خاطرنشان کرد که اگر این ستاد همچنان راه خود را برود، سوءتفاهم ها باقی خواهد ماند.
حسینی در ادامه به طرح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری اشاره کرد که این روزها در مجلس است. وی خواستار نظر رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در خصوص این طرح شد و این سوال را مطرح کرد که آیا با تصویب آن در مجلس، در حوزه ستاد مبارزه با قاچاق، موازی کاری صورت نخواهد گرفت؟

این فعال اقتصادی، یکی از راه های حل مشکلات را تحول در نظام اداری کشور عنوان کرد و یادآور شد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند در تحول نظام اداری کشور نقش ایفا کند و هم در توانمندسازی دولت وزنه موثری باشد.

اقتصاد، سیاست نیست

پس از سخنان سیدحمید حسینی، تریبون در اختیار رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت تا اون نیز صحبت های آغازین خود را ایراد کند. فداحسین مالکی با اشاره به فراز و نشیب های فراوان در روابط دولت ها و بخش خصوصی، این مشکلات را ناشی از نبود قوانین لازم و یا وجود بیش از حد قوانین و مقررات دانست. مالکی هم چنین از نشست هایی با معاونان حقوقی وزارتخانه ها و مدیران دستگاه های عضو ستاد برای کاهش دستورالعمل ها و قوانین مازاد خبر داد. او توضیح داد: «برای مثال یکی از سازمان‌های معروفی که با بخش خصوصی نیز بسیار سرو کار دارد در طی مدت ۲۰ روز نزدیک به ۱۰۰ دستورالعمل صادر کرده بود.» فداحسین مالکی بیشترین مشکلات را در حوزه صادرات و واردات عنوان کرد که دستورالعمل‌های متفاوت و بعضا متناقض هم صادر شده بود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم چنین تحریم را کاری غیرانسانی دانست که در دنیای متمدن جایی ندارد و پذیرفته نیست. او افزود: «با این حال اگر قوانین، تعرفه ها و دستورالعمل های درست و صحیح داشته باشیم می توانیم از تحریم سخت هم گذر کنیم.» فداحسن مالکی با ابراز خشنودی از این که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برابر قانون جدید به یک نهاد فراقوه ای تبدیل شده از شفافیت بیشتر عملکرد دستگاه ها در قانون جدید خبر داد. او با اشاره به انحراف‌هایی که به اقتصاد کشور آسیب می زند گفت: «گاهی یک مصاحبه غیردقیق و یا یک بخشنامه نادرست می تواند آسیب های زیادی به اقتصاد وارد آورد. ما اعتقاد داریم که اقتصاد، سیاست نیست. در سیاست می توان بازی کرد اما در اقتصاد خیر. متاسفانه خبرهایی می شنویم که در رتبه بندی های مختلف جایگاه ما روز به روز پایین تر می آید که در شأن کشور ما نیست.»

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه اضافه کرد که این ستاد طی یک سال اخیر تعریف جدیدی از مرز را ارائه داده است و از این رو، پروسه ای تحت عنوان معیشت مرزنشینان در دستور کار قرار گرفت و استانداران و مسولان استان های مرزی کشور نیز از آن استقبال کردند.

به گفته وی، این طرح که در برگیرنده بازتعریف از مرز می شود، در استان سیستان و بلوچستان به مرحله اجرا در آمد که به زعم وی، نتایج خوبی نیز از آن حاصل شد. مالکی افزود: به این طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانست جلوی مافیا و رانت را بگیرد. او افزود: تا پیش از آن، از مرز سیستان و بلوچستان حدود ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق می شد که موفق شدیم با اجرای برنامه هایی که برای مرزنشینان این ناحیه اجرا کردیم، طی چند سال اخیر مانع خروج نزدیک به ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور شویم.
او همچنین یادآور شد که می توان از ظرفیت بالای کشور در خارج از مرزها نیز استفاده کرد به گونه ای که در دولت سازندگی در این زمینه موفقیت های چشمگیری حاصل شد، اما پس از این دولت وقفه طولانی در این حوزه رخ داد و در دولت نهم و دهم نیز به دلیل آنکه تیم اقتصادی منسجمی بر سر کار نبود، مشکلات بیشتر شد و سرمایه گذاران خارجی و داخلی هرگز نتوانستند اعتماد لازم را کسب کنند.

مالکی در ادامه از نقشی که سرمایه گذاری می تواند، در خروج اقتصاد از وضعیت کنونی ایفا کند نیز سخن گفت و افزود:« در هیچ از مقاطع، شرایط به گونه ای نبوده است که امروز شاهد هستیم و باید تنگناهای موجود اقتصادی را تغییر دهیم. البته استنباط این است که دولت یازدهم نیز همین هدف را دنبال می کند و بخش خصوصی باید اعتماد کند.»او دربخش دیگری ازسخنانش به موضوع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت:« دراین قانون ۳یا ۴ مورد برجسته وجود دارد که نخستین مورد، نظم و انظباط و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی است.»

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سپس به تدوین آیین نامه این قانون اشاره کرد و گفت:« این آیین نامه از سوی کارشناسان حقوقی و اقتصادی در کمیته ای در حال بررسی است و ستاد طی نامه ای از اتاق بازرگانی نیز درخواست کرده است که یکی از مدیران ارشد خود را برای حضور در جلسات این کمیته و نیز بیان نظرات و انتظارات بخش خصوصی معرفی کند.»او همچنین گفت که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز۲۴کارگروه برای کالاهای مختلف از طلا واسباب بازی گرفته تا پارچه تشکیل شده است و چنانچه اتاق تمایل داشته باشد، می تواند در این کارگروه ها نیزنمایندگانی داشته باشد. مالکی در پایان این بخش ازسخنانش انتقاداتی هم به ممنوعیت واردات ۵۲ قلم کالا که سال گذشته به صورت ناگهانی ابلاغ شد، وارد کرد و گفت که صدور این بخشنامه برای ستاد نیز غیرمنتظره بوده است و او در ملاقاتی با رییس جمهوری وقت، خواهان اعمال تخفیف در مفاد آن شده است.

نگاه منفی گمرک به فعالان ترانزیت

سیده فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه این نشست، خواستار اهتمام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص حذف قوانین موازی شد. او به مشکلات بخش حمل و نقل کشور اشاره کرد و با بیان اینکه تدوین مقررات ارز بین راهی و نیز انتقال و جابه جایی ارز برای رانندگان هیچگاه شفاف نبوده است، افزود: در حوزه حمل و ترانزیت کالا، قوانین گمرک اجازه حق الکشف را به نمایندگان گمرکات کشور داده است و از این رو، این بخش از نمایندگان همواره فعالان ترانزیت و حمل و نقل کالا را به چشم قاچاقچی می بینند.

هدف تسهیل ترانزیت بود

نخعی نیز با اشاره به اینکه ستادعضو کارگروه کشوری ترانزیت ونیز کمیته کارشناسی ترانزیت، گفت که دولت دهم نماینده ای تام الاختیار در این کارگروه داشت و به رغم آنکه ممکن است این گونه به نظربرسد که ستاد در روند ترانزیت مانع ایجاد کرده است، رویکرد ستاد نیز این است که ترانزیت تسهیل شود. مدیرکل اموردستگاه‌های اقتصادی وپیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد:« قانون مربوط به عبور ازقلمرو گمرکی شفاف است واگر کالایی مورد سو ظن قرار گیرد، نیروی انتظامی با حضور نماینده گمرک اجازه بازرسی دارد.»او اما در ادامه از طراحی سامانه ای سخن گفت که با اشتراک اطلاعات دستگاه ذیربط در این سامانه، تعداد تخلیه و بازرسی ها را به حداقل می رساند.

از پیشنهادات استقبال می کنیم

مالکی نیز البته پس ازارائه این توضیحات ازفعالان اقتصادی درخواست کرد که پیشنهادات خود را برای تلطیف ضوابط موجود و اعمال این پیشنهادات در آیین نامه امور گمرکی ارائه کنند.

لایحه جدید لایحه بگیر و ببند است

مجیدرضا حریری در بیان سوالات و ابهامات خود از رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از قانون جدید انتقاد کرد و هم طرح شبنم و ایران کد را باعث تشدید بروکراسی و سختی فضای کسب و کار دانست که رتبه ایران را حداقل شش رده پایین تر آورده است. حریری در ابتدا لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را لایحه بگیر و ببند خواند و انتقاد کرد که در این لایحه تنها جرم و مجازات دیده شده و خبری از نقش نظارتی ستاد در آن نیست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اهمیت مقررات زدایی در کشور این قانون را نمونه مقررا افزایی خواند و گفت: «این لایحه خودش مقررات را افزایش می دهد و مهم تر این که این لایحه برای وضعیت مشوش کنونی و مقابله با تحریم نوشته شده در حالی که قانون باید ماندگار باشد.»

حریری هم چنین گلایه داشت که در این لایحه بندی برای حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاری وجود ندارد و زمینه مبارزه با قاچاق نیز صرفا سخت افزاری است و از مبارزه نرم افزاری خبری نیست. مجیدرضا حریری هم چنین با انتقاد از به کارگیری طرح های ایران کد و شبنم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «متاسفانه این طرح ناپخته با لایحه جدید ستاد در حال تبدیل شدن به قانون است. در حالی که این طرح من درآوردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مشکلی از کار واردکنندگان و تولیدکنندگان را حل نکرد.»
او هم چنین در پایان سخنان خود به ستاد هشدار داد که برخی کالاهای قاچاق با ثبت تولید و ساخت در ایران وارد کشور می شوند و در بازار عرضه می شوند و حتی در تلویزیون نیز تبلیغات دارند.

تعرفه بالا و تولید کم دو عامل مشوق قاچاق هستند

مدیرکل امور برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عدم تولید در داخل و بالا بودن تعرفه را از دو عاملی عنوان کرد که باعث می شود برای تامین نیاز داخل قاچاق کالا شدت بگیرد. عباس نخعی با اعلام این که هرگاه تسهیلات وجود داشته باشد منحنی قاچاق نزولی است گفت: «مثلا در زمانی که تعرفه شکر ۱۵۰ درصد بود در شهر بانه ۲۱۰ مرکز تولید قند پرسی با استفاده از شکر قاچاق کشف شد. اما از زمانی که تعرفه شکر کاهش پیدا کرد دیگر قاچاق آن هم کم شد.»

او هم چنین در مورد تولید به کالاهای آرایشی اشاره کرد و گفت: «حدود ۲۰ درصد مواد آرایشی مورد نیاز بازار در داخل تولید می شود و همین مقدار هم از مبادی رسمی وارد کشور می شود. یعنی حداقل ۶۰ درصد نیاز بازار از طریق کالاهای قاچاق تامین می شود. یا مثلا در مواردی هم چون لوازم یدکی ماشین آلات سنگین که نتوانسته ایم نیاز کشور را پاسخ دهیم قاچاق وارد شده است.» نخعی هم چنین با اشاره به طرح شبنم اعلام کرد که در دو دوره آینده این طرح از سطح عرضه جمع خواهد شد و دیگر در سطح بنگاه ها هیچ کاری صورت نخواهد گرفت بلکه فقط در زمان واردات کالا و یا در کارخانه تولیدی این برچسب ها به کالاها الصاق خواهد شد و دیگر در سطح بازار و انبارهای بنگاه ها برچسب شبنم توزیع نخواهد شد. او هم چنین در مورد هزینه ارائه برچسب شبنم که مورد سوال نمایندگان بخش خصوصی بود گفت: «اگر اینم طرح به عنوان طرح خدماتی مدنظر گرفته شود که در حال حاضر چنین است؛ فعال اقتصادی باید هزینه خدمتی را که دریافت می کند بپردازد. اما اگر یک کار نظارتی باشد نباید بابت آن هزینه ای دریافت شود.»

نخعی در ادامه گفت:« بحث به کارگیری فناوری های نوین برای مبارزه نرم افزاری با پدیده قاچاق به صورت جدی از سال۱۳۹۱ مورد توجه قرار گرفت. آنگونه که ۱۶ سامانه برای تحقق اهداف مورد نظردراین بخش ایجاد شده است که بخشی از این سامانه ها درحال بهره برداری است. برای مثال۱۳ دستگاهی که درامر ترخیص کالا دخیل بودند،ازطریق سامانه وبه صورت الکترونیکی می توانند اطلاعات خود را مبادله کنند.»
او همچنین به فعالیت های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بهبود شاخص کسب و کار نیز اشاره کرد و گفت:« کمیته ای تحت عنوان کمیته راهبردی اقتصاد مقاومتی برای کمک به بهبود فضای کسب وکار در ستاد تشکیل شده است که نتایج بررسی های این کمیته را در زمینه کاهش اسناد و کاهش هزینه ها به دولت نیز اعلام کرده ایم.»

فرصت اصلاح هست

اما در ادامه فداحسین مالکی با اشاره به انتقادهایی که از لایحه صورت گرفت به نمایندگان بخش خصوصی اعلام کرد که امکان هر گونه پیشنهاد و تصویب آن در قالب آیین نامه وجود دارد. او هم چنین از نمایندگان بخش خصوصی دعوت کرد تا در کارگروه هایی که در این ستاد تشکیل می شود حضور یابند و نظرات این بخش را اعلام کنند. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «آیین نامه برای تصویب به هیات دولت می رود که خوشبختانه در حال حاضر هم فضای خوبی در دولت برای تسهیل فضای کسب و کار وجود دارد. من خودم نیز نگران این هستم که دچار قانونی شویم که ضمخت باشد. اما آیین نامه به ما فرصت اصلاحات را داده است.»

عباس نخعی نیز در مورد تفاوت قیمت ها و فراهم نبودن امکان تولید به بسته حمایتی تولید اشاره کرد که در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تصویب شد اما محقق نشد. مدیرکل امور برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد که هیچ گمرک غیررسمی وجود ندارد ولی مبادی غیررسمی هستند که به وزارت کشور اعلام شده برای بستن آنها وارد عمل شود. نخعی گفت: «در مورد کشورهایی مثل امارات که آمار قاچاق بسیار پایین دارند مساله اصلی تعرفه هاست که بسیار پایین است و تنها هزینه های بندری را می پردازند.»

مصادیق قاچاق محدود شده است

معصومی، مدیر حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست گفت: در حال حاضر در بخش مبارزه با قاچاق و قوانین و دستورالعمل های قضایی، بیش از ۲۰۰ عنوان قانون وجود دارد که هر کدام مصادیق بیشماری دارد که خود گویای تشتت قوانین در این بخش است.

او به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: یکی از فلسفه های لایحه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که از میزان تشتت قوانین کاسته شود، از این رو، مصادیقی که در لایحه جدید آمده، محدود شده است.

او همچنین تصریح کرد که مصادیق مجرمانه در قانون جدید افزایش پیدا نکرده و تناسب میان جرم و مجازات رعایت شده است. به گفته وی، برای اولین بار در یک قانون کیفری، به موضوع پیشگیری توجه شده است.

فضای تعامل را گسترش دهیم

“جواد تقوی” رییس سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان نیزکه برای دقایقی به ایراد سخن پرداخت، درابتدای سخنانش به این نکته اشاره کرد که اگرچه مسئولان سازمان حمایت به صورت جسته و گریخته در نشست هایی مشترک با فعالان اقتصادیحضور می یابند، اما به دلیل آنکه حضوراین نشست ها به سایرفعالان اقتصادی تسری نمی یابد، از نوعی بی اطلاعی رنج می بریم. او در ادامه از فعالان اقتصادی درخواست کرد که به گسترش فضای تعاملی کمک کنند.

او در مورد طرح شبنم نیزتوضیح داد:«طرح شبنم طرحی با خواستگاه مبارزه با قاچاق و در مورد ۶گروه کالایی به صورت پایلوت به اجرا درآمد. اما اجرای این طرح با اجرای فاز نخست هدفمندسازی یارانه ها و تشدید تحریم ها گره خورد و این، شرایط متفاوتی را رقم زد.»
رییس سازمان حمایت ادامه داد:« این طرح از سال ۱۳۹۰ برای رهگیری کالاها اجرا شد و تنها تا دو مرحله پیش رفت؛ ضمن آنکه قرار بود در سطح عرضه ، یک بار اجرا شود.»

سهم بازار غیر رسمی؟

” حمید حسینی” در بخش دیگری از این نشست به پژوهشی از ” علی اکبر عرب مازار” استاد دانشگاه شهید بهشتی از وضعیت اقتصاد غیر رسمی در ایران اشاره کرد و گفت:« نتایج این پژوهش نشان می دهد که ۲۰ درصد اقتصاد کشور، غیر رسمی است و همچنین ۴۰ درصد از مشمولان پرداخت مالیات نیز مالیات نمی پردازند که ۲۰ درصد ازاین فرارمالیاتی مربوط به اقتصاد غیر رسمی است و ۲۰ درصد نیز به معافیت ها اختصاص دارد.» اما نخعی در این باره گفت که این آمار مربوط به اوایل دهه ۱۳۷۰ است و برای دو سال اخیر قابل استناد نیست؛ اما بانک مرکزی نیز در گزارشی سهم اقتصاد غیر رسمی را ۴/۲۱ درصد اعلام کرده که البته سهم قاچاق را مشخص نکرده است.

پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک

رییس اتاق تهران نیز در این گردهمایی پیشنهاد تشکیل کمیته دائمی میان اتاق تهران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مطرح کرد. یحیی ال اسحاق بر تعامل میان فعالان اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و افزود: راه حل و فصل برخی اختلافات، تعامل میان دو طرف است و حتی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجلس شورای در دست بررسی است نیز برخی نکات ابهام آمیز وجود دارد که این مورد و نیز در تدوین آیین نامه ها، می توانیم با یکدیگر به بحث و بررسی بنشینیم و گره ها را باز کنیم. رئیس اتاق تهران با تاکید بر این که فعالان بخش خصوصی یار شاطر هستند و نه بار خاطر عنوان کرد که این فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند که بیش از همه از پدیده قاچاق کالا و ارز زیان می بینند . به همین دلیل آمادگی کامل دارند تا در هر زمینه ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پیشبرد بهتر امور کمک کنند.

سلب اعتماد دولت و بخش خصوصی

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در پایان نشست با استقبال از پیشنهاد یحیی آل اسحاق و تاکید بر ادامه برگزاری نشست ها و جلسات مشترک تاکید کرد که برخی انتقادها را قبول دارد که برای رفع آن می تواند از مشاوره بخش خصوصی کمک گرفت. او گفت: «باید بروکراسی موجود در سازمان ها کاهش یابد. زیبنده نیست که کالای ما برای واردات یا صادرات بین ۲۵ تا ۳۰ روز در گمرکات بماند تا کارهای تشریفاتی انجام شود.»

مالکی ادامه داد:«مشکلاتی که۶ ماه گذشته دراقتصاد کشور به وجود آمد، اسباب بی اعتمادی میان بخش خصوصی و دولت را فراهم آورد و تمام تلاش ما این است که این اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را ترمیم کنیم.» اودرمورد طرح شبنم نیز گفت:« آمادگی داریم نواقص موجود در اجرای این طرح را برطرف کنیم. »

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد:« کشور در طول سال های گذشته سخت ترین شرایط و همچنین گردنه های بسیاری را پشت سر گذاشته است و این به دلیل انسجامی است که در حوزه کلان و در میان بخش های مختلف وجود داشت؛ اما در سال گذشته، برخی ناهماهنگی ها و صدوربخشنامه های شتابزده حلقه تحریم ها را تنگ تر کرد و بر دامنه مشکلات افزود. به بیان دیگر در سال گذشته، کمتر از ۳۰ درصد مشکلات ناشی از تشدید تحریم ها بود.»