نشست مشترک هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور دکتر نهاوندیان برگزار شد

 

 

نشست مشترک هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور دکتر نهاوندیان برگزار شد

نشست روز یکشنبه مورخ ۲۶ شهریور ماه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و دکتر نهاوندیان برگزار گردید.

در ابتدای این نشست مهندس پورفلاح، ریاست کمیسیون صنایع اتاق ایران ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران و اعضای هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، موضوع تشکیل بورس ارز را به عنوان دستور جلسه کمیسیون صنایع مطرح نموده و از حاضرین در این خصوص اعلام نظر خواستند.

نمایندگان کمیسیون صنایع به بحث و بررسی در خصوص راه‌اندازی بورس ارز پرداخته و ضمن مخالفت با عرضه ارز در بورس اعلام نمودند در شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که تحریم‌های بین‌المللی ایجاد نموده است، بخش خصوصی قادر بوده علی‌رغم وجود موانع بسیار زیاد، انتقال ارز لازم جهت خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز را انجام دهد اما با راه‌اندازی بورس ارز، رصد کردن کلیه معاملات امکان پذیر بوده و ریسک ردیابی نقل و انتقالات ارزی ایران توسط کشورهای تحریم کننده بالا می‌رود و نهایتاً امکان مسدود شدن مسیرهای نقل و انتقال پول افزایش می‌یابد. همچنین عنوان گردید که با توجه به در اختیار داشتن بیش از ۸۰ درصد از ارز کشور توسط دولت و همچنین شبه دولتی بودن بورس ارز، جایی برای حضور بخش خصوصی وجود نداشته و نحوه و میزان عرضه ارز در بازار بورس در اختیار بخش دولتی خواهد بود که می‌تواند سرپوشی برای گرانی ارز به وجود آورد.

در ادامه این نشست دکتر نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه حضور یافته و اظهار داشتند وظیفه اصلی این نهاد ارائه مشورت به دولت در خصوص مسائل مختلف حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت می‌باشد و برای این نهاد اختیارات اجرایی تعریف نشده است. وی در مورد راه‌اندازی بورس ارز تأکید نمود: عرضه ارز در بورس توسط صادرکنندگان نباید اجباری باشد و همچنین شرایط نحوه عرضه آن نباید به ضرر صادرکننده و واردکننده باشد. وی اعلام کرد: افزایش نرخ ارز، نیاز واحدها به نقدینگی را افزایش داده و لذا بورس نباید عامل گرانی ارز باشد.

در ادامه هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران به بیان مشکلات حال حاضر این صنعت پرداختند.

مهندس مروج، رئیس هیأت‌مدیره انجمن، ضمن بیان مخالفت این نهاد با راه‌اندازی بورس ارز اعلام داشتند بر این باوریم که این امر تنها منجر به اختیار بیشتر بخش دولتی در گرانی ارز شده و نیاز بخش خصوصی به نقدینگی را افزایش می‌دهد. ایشان در ادامه به قانون مالیات کشور اشاره داشته و عنوان کردند که قبل از تصویب نهایی قانون می باید اصلاحاتی در آن صورت پذیرد.

آقایان دکتر شیبانی، دکتر کاردان و مهندس حمیدی نیز مشکلات صنایع در تأمین مواد اولیه را از جمله دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی عنوان کرده و اظهار داشتند که بانک‌ها همکاری لازم را با بخش خصوصی ندارند. بنا بر گفته‌های ایشان، در حال حاضر بانک‌ها برای معامله اسناد، ۱۰۰ درصد وجه باقیمانده از گشایش اعتبار را مجدداً برای تضمین و معامله اسناد از خریدار مطالبه می‌نمایند. این در حالی است که با گذشت ۳ ماه از زمان پرداخت وجه لازم توسط شرکت‌های تولیدی جهت خرید مواد اولیه، هنوز انتقال ارز از سوی بانک عامل برای فروشنده انجام نشده که این باعث بی‌اعتمادی فروشندگان می‌گردد. ایشان خود تحریمی را از مشکلات فعلی اقتصاد کشور دانسته و اعلام کردند که از حقایق موجود نباید چشم‌پوشی کرد.

مهندس حائری، دبیر انجمن نیز ضمن اشاره به طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمودند انجمن صنایع نساجی ایران مخالف تنظیم بازار پنبه توسط وزارت جهاد کشاورزی است چراکه پنبه محصولی کشاورزی است که کاربردی کاملاً صنعتی دارد و می باید تصمیم‌گیری در خصوص آن در اختیار تنها متولی صنعت باقی بماند. ایشان همچنین به نیاز شدید واحدها به نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز اشاره کرد و اذعان داشت با توجه به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز و همچنین لزوم حواله ۱۰۰ درصد وجه کالا به فروشنده بصورت پیش‌پرداخت، نیاز واحدها به نقدینگی بیش از ۲۴ برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده با فروش اموال مازاد این وزارتخانه، نقدینگی بنگاه‌ها را تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد تومان تأمین خواهد نمود که این امر با توجه به بروکراسی موجود در دولت به این زودی محقق نخواهد شد. ایشان ادامه داد: در حال حاضر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز شرایط را برای تولیدکنندگان بسیار سخت‌تر نموده و از افزایش قیمت محصولات تولیدی ایشان علی‌رغم افزایش تمامی اجزای قیمت تمام شده کالا جلوگیری می کند. این در حالی است که بر اساس بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، اختیارات دولت در کنترل قیمت تنها محدود به کالاهای اساسی شده است.

دکتر نهاوندیان در پایان خاطر نشان کرد در شرایط کنونی، تأمین ارز و نقدینگی از جمله مشکلات واحدهای تولیدی در بخش خصوصی بوده و کمیسیون صنایع را موظف نمود تا گزارشی از وضعیت صنایع کشور تهیه و در اختیار مقامات مسئول قرار دهد. ایشان همچنین اظهار داشت که بیان حقایق موجود می‌باید با مؤثرترین شیوه صورت پذیرفته و لازم است تا فضای تعاملی با تصمیم‌گیران دولتی را حفظ نماییم.

شایان ذکر است که علی رغم هماهنگی های متعدد صورت گرفته جهت حضور مهندس صالحی نیا، معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایشان در این نشست حضور نیافتند.