نشست هم‌اندیشی معاونت صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

 

 

در این نشست که در روز یکشنبه مورخ ۲۱/۳/۹۱ با حضور آقای مهندس صالحی‌نیا، معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهندس اسلام‌پناه، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک و اکثریت اعضای هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران برگزار گردید، مسائل روز صنعت نساجی و مشکلات حال حاضر آن مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مهندس صالحی‌نیا ضمن اشاره به ظرفیت‌ بالای کشور چین در پذیرش فرش ماشینی، اظهار داشت: در حال حاضر این بازار آمادگی لازم را جهت جذب این محصول داراست و تولیدکنندگان کشور می‌باید فعالیت خود در این حوزه را بیش از پیش نموده و به نحو احسن از این فرصت استفاده نمایند. ایشان ظرفیت صادرات فرش ماشینی ایران به کشور چین را تا سقف سالیانه یک میلیارد دلار اعلام داشته و خواستار استفاده از این ظرفیت گردید. وی همچنین اظهار داشت رایزن بازرگانی ایران در چین آماده همه‌گونه همکاری در این زمینه می‌باشد.

مهندس حمیدی، عضو هیأتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران با تأیید این مطلب اعلام نمود: در حال حاضر صادرات فرشهای ایرانی به کشور چین آغاز شده و میباید در راستای توسعه آن اقدام نماییم که این امر نیازمند برنامهریزی مناسب و تلاش در جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز میباشد. نامبرده در بخشی از اظهارات خود عنوان نمود که برای اولین بار در طول سالهای حیات شرکت فرش مشهد در سال جاری و به علت کمبود مواد اولیه ناگریز از کاهش نوبت های کاری از ۴ شیفت به ۳ شیفت شده ایم و در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب در آینده شاهد ریزش بیشتر نیروی انسانی در کارگاههای تولیدی خواهیم بود.

مهندس محمد مروج رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران عنوان نمود که در حال حاضر جهت توسعه صادرات به چین، لازم است تا بستر‌های فرهنگی و سیاسی آن فراهم گردد. همچنین ایشان اعلام نمود که اخذ ویزا از این کشور با دشواری‌هایی روبرو می باشد که می‌باید برای ساده‌سازی آن اقدامات لازم را به عمل آورد.

مهندس حائری، دبیر و عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، ضمن تشکر از اقدامات دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تلاش‌های آقای مهندس اسلام‌پناه به جهت صفر شدن سود بازرگانی نخ جوت به کشور، با اشاره به بیانیه انجمن صنایع نساجی و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: در این بیانیه به الزامات تحقق شعار سال جاری در صنایع نساجی و پوشاک کشور اشاره شده که از آن جمله می‌توان به سهولت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع با نرخ ارز مرجع و با حداقل تعرفه ورودی، تأمین نیاز واحدهای مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی از طریق قراردادهای دوجانبه مستقیم و بلندمدت، اعلام سیاستهای شفاف ارزی و دستورالعمل‌های تخصیص ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان مواد اولیه، عدم دخالت نهادهای دولتی در بازار آزاد عرضه و تقاضای کالا و عدم تثبیت دستوری قیمت‌ها، همکاری سیستم بانکی جهت تأمین سرمایه در گردش صنایع با نرخ بهره پایین، اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار، عدم اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر محصولات صنعتی در شرایط فعلی اقتصادی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم یدکی، تعیین ضرایب مناسب جوایز صادراتی و اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره نمود. بنا به گفته ایشان در حال حاضر یکی از مشکلات صنعتگران کشور بسته بودن کانال‌های انتقال پول از کشور می‌باشد و این امر واحدهای بسیاری را با خطر تعطیلی روبرو ساخته و بدون شک تأثیر نامناسبی بر روی اشتغال کشور خواهد داشت.

وی همچنین یکی دیگر از مشکلات حال حاضر صنعت را پرداخت ۱۰ درصد هزینه حمل کالای وارداتی که به غیر از خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به کشور حمل می‌شوند دانسته و اعلام کرد: ادامه چنین روندی توجیه اقتصادی ندارد.

در ادامه این نشست، آقایان دکتر شیبانی و مهندس نوید، با اشاره به لزوم گسترش صادرات محصولات صنعت نساجی کشور به چین و سایر کشورها اظهار داشت: به منظور توسعه صادرات صنعتی کشور در ایتدا می‌باید مواد اولیه مورد نیاز تأمین گردد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی از پتروشیمی‌ها همچنان پابرجاست و این صنایع نمی‌توانند در قراردادهای بلندمدت و با قیمت مناسب به تأمین مواد اولیه خود بپردازند. وی همچنین اعلام کرد: الیاف اکریلیک از جمله الیاف پرکاربرد در صنایع نساجی محسوب می‌شود که متأسفانه در تأمین آن نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم. وی افزود: تأمین مواد اولیه به صورت هفتگی از طریق بورس کالا برای شرکت‌هایی که مصرف مداوم دارند غیر قابل پذیرش است.

ایشان خاطر نشان ساختند: در حال حاضر وجود تحریم‌های داخلی آسیب بیشتری به صنایع وارد می‌نماید.

مهندس صالحی نیا ضمن تأیید این مطالب اظهار داشت: برای حمایت از تولید داخلی راه حل‌های کوتاه مدتی همچون موارد ذیل در دستور کار معاونت صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد:
۱. برای آن دسته از کالاهایی که مستحقق استفاده از ارز مرجع می باشند یعنی مواد اولیه و واسطه¬ای تولید، قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر محصولات صنعتی اجرا نگردد. و یا اینکه عوارض مربوطه از ۸ درهزار و ۴ در هزار فعلی به ترتیب به ۲ در هزار و یک در هزار کاهش یابد.

۲. ارز مرجع جهت واردات کلیه کالاهایی که تعرفه ورودی آن‌ها کمتر از ۳۰ درصد می‌باشد تخصیص می یابد. همچنین در خصوص نوع ارز واردات کالاهایی که تعرفه آن‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است می توان حسب مورد تصمیم‌گیری نمود که در این خصوص خواستار همکاری انجمن صنایع نساجی ایران جهت شناسایی آن¬ها گردید و جهت واردات کالاهایی که تعرفه آن‌ها بیش از ۴۰ درصد است نیز می‌باید از ارز حاصل از صادرات استفاده نمود.

۳. تأمین ارز با نرخ مرجع برای کالاهایی که با ثبت سفارش و بر اساس اعتبار شرکت و یا شخص واردکننده به کشور وارد می‌شود، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود و ما متعهد به تأمین ارز آن می‌باشیم.
همچنین مقرر شد در جهت افزایش صادرات غیرنفتی، در خصوص برقراری مجدد جوایز صادراتی به صورت نقد، مذاکراتی با آقای صافدل، ریاست سازمان توسعه تجارت ایران به عمل آید.

در این نشست مهندس شاه‌کرمی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن کارفرمایی صنایع نساجی استان اصفهان نیز در سخنانی ضمن بیان جایگاه استان اصفهان در صنعت نساجی کشور و نقش پررنگ این استان در تولیدات محصولات نساجی، به بیان مشکلات واحدهای صنعتی این استان اشاره‌ای داشتند و از قیمت تمام شده بالای این محصولات به عنوان سدی در راه صادرات آن نام بردند.

در پایان این نشست مقرر گردید تا به منظور بررسی و پیگیری مصوبات این جلسه، نشست دیگری طی ۱۵ روز آتی برگزار گردد.