نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با قائم‌مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

 

هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با آقای دوست‌علی، قائم‌مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دیدار کردند.

این نشست با حضور اکثریت اعضای هیأت‌مدیره انجمن در روز سه‌شنبه مورخ ۳ بهمن ماه و در محل ساختمان وزارت کار برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، هیأت‌مدیره انجمن به بیان مشکلاتی که هم‌اکنون فراروی صنایع کشور به ویژه صنایع نساجی قرار دارد اشاره نمودند. بنا به اظهارات ایشان قوانین مختلفی در کشور وجود دارد که در شرایط اقتصادی عادی اجرای آن‌ها الزامی می‌باشد لیکن در وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، لازم است تا اجرای برخی از این قوانین به زمان مناسب‌تری موکول گردد.

هیأت‌مدیره همچنین اظهار داشت که صنایع کشور به ویژه صنایع نساجی و پوشاک، به منظور حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی نیازمند همیاری مسئولین می‌باشند. بنا به اظهارات ایشان، اجرای سخت‌گیرانه قانون کار در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور در واحدهای نساجی برخی از این واحدها را در آستانه تعطیلی قرار داده است و لازم است در خصوص مفاد و نحوه اجرای آن تجدیدنظر صورت پذیرد. به عنوان مثال می‌توان در واحدهای نساجی، استفاده از گوشی برای کارگران را از الزامات بهداشتی در نظر گرفته و موضوع صدا را از مصادیق کارهای سخت و زیان‌آور خارج نمود. ایشان در خصوص این قانون اظهار داشتند که اجرای آن برای آن دسته از واحدهای دولتی که تصمیم به تعطیلی دارند مناسب بوده لیکن اجرای سخت‌گیرانه آن برای بنگاه‌های اقتصادی فعالی که با تمام توان خود در راستای حفظ و تداوم تولید تلاش می‌نمایند به صلاح نمی‌باشد.

بحث بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از محل صندوق ذخیره ارزی با نرخ ارز اتاق مبادلات از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود. هیأت‌مدیره اعلام نمود که بازپرداخت تسهیلات دریافت شده با نرخ مذکور، توجیه اقتصادی طرح‌های صنعتی را از بین برده و هم‌اکنون واحدهای تولیدی قادر به بازپرداخت اقساط خود به شبکه بانکی نمی‌باشند. ایشان همچنین به طرح حمایت از تولید اشاره نمودند که هم‌اکنون توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بوده و در صورت تصویب کمک شایانی به صنایع کشور خواهد نمود.

ایشان همچنین اعلام کردند که اخذ تعهد ارزی در گمرکات کشور برای صادرات محصولات از جمله مواردی است که هم‌اکنون صنایع نساجی را با مشکل روبرو ساخته چرا که بخش قابل توجهی از صادرات این صنایع به کشورهایی همچون عراق و افغانستان به صورت ریالی بوده و لذا صادرکنندگان قادر به تعهد ارزی در گمرکات نمی‌باشند.

آقای دوست‌علی نیز ضمن تأیید مطالب عنوان شده از سوی هیأت‌مدیره قول مساعد دادند که نهایت همکاری را در راستای حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی به عمل آورده و به معاونت‌های مختلف به ویژ معاونت پیشگیری از بیکاری این وزارتخانه و کمیته‌های مربوطه و ادارات کار استان ها توصیه خواهند نمود که در مواجهه با بنگاه‌های اقتصادی در درجه اول حفظ اشتغال پایدار و صیانت از نیروی انسانی را سرلوحه امور خود قرار دهند.