نشست هیأت رئیسه انجمن صنایع نساجی ایران با خبرنگاران/بازپرداخت تسهیلات ارزی با ارز مبادله ای غیر قانونی است

 

در این نشست که روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۱ و با حضور جمعی از خبرنگاران از خبرگزاری ها و مطبوعات مختلف صورت پذیرفت، هیأت رئیسه انجمن ضمن قدردانی از خدمات و زحمات رسانه ها در انعکاس نظرات بخش خصوصی، اعتراض خود را نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی نهادهای مختلف دولتی اعلام نمودند.

در ابتدای این نشست، مهندس علیرضا حائری، دبیر و عضو هیأت مدیره انجمن به دو اتفاق بزرگ اقتصادی طی سالهای گذشته اشاره نمود. وی اعلام کرد: اقتصاد کشور طی دهه گذشته شاهد دو جراحی بزرگ بوده که متأسفانه علیرغم پرداخت هزینه های آن توسط مردم و بنگاه های اقتصادی، به خوبی مدیریت نشده و به جای تثبیت و حفظ دستاوردهای آن شاهد برگشت به عقب بوده ایم.

وی ادامه داد: به منظور از میان رفتن رانت های ایجاد شده در اثر چند نرخی بودن ارز در کشور و بنابه خواسته فعالان اقتصادی کشور، تک نرخی شدن آن در ابتدای دهه ۱۳۸۰ در اقتصاد کشور صورت پذیرفت. تا پایان سال ۱۳۸۰، ارز در کشور به صورت دو یا چند نرخی وجود داشت. ارز دولتی با نرخی بسیار پایین تر از نرخ بازار در اختیار تولیدکنندگان قرار می گرفت به طوری که این اختلاف گاهی تا ۱۰۰ درصد هم پیش میرفت. آن گروه از تولیدکنندگان و مدیران دولتی که رابطه مناسبتری با مسئولین مربوطه در مراکز تخصیص ارز دولتی را داشتند، از این ارزها بیشتر بهره مند می شدند که متأسفانه بخش اعظم این ارزها به افزایش تولید در کشور منجر نمی گردید و در بازار و با نرخی بسیار بالاتر به فروش می رسید و سودهای کلانی را نصیب مدیران صنعتی می کرد. همین مدیران به دلیل سودهای بدست آورده، که مطلقاً به دلیل تولید صنعتی نبود، واحد خود را سودده جلوه می دادند و در مقابل به مسائلی همچون بهبود کیفیت و استفاده بهینه از منابع موجود توجه نداشتند.

مهندس حائری ادامه داد: تک نرخی شدن ارز موجب از میان رفتن رانت های ایجاد شده به دلیل تفاوت در نرخ ارز دولتی و ارز آزاد گردید. این در حالی است که پس از گذشت یک دهه شاهد برگشت به عقب در این مورد هستیم و هم اکنون نرخ ارز رسمی، ارز اتاق مبادلات و ارز آزاد در اقتصاد وجود دارد و تک نرخی شدن مجدد آن هزینه های سنگینی به مردم و بنگاههای اقتصادی تحمیل خواهد نمود.

وی دومین جراحی بزرگ اقتصادی را هدفمندسازی یارانه ها برشمرد و گفت: علیرغم هشدار فعالان اقتصادی کشور در خصوص مناسب نبودن زمان اجرای این قانون به دلیل بالا بودن نرخ تورم و بیکاری و نامناسب بودن نرخ رشد اقتصادی کشور، اجرای فاز اول آن در آذر ماه سال ۱۳۸۹ آغاز گردید و بر خلاف مصوبه مجلس مبنی بر افزایش مرحله ای قیمتها طی ۵ سال، دولت بطور دفعی در فاز اول قیمت ها را ۵۰ درصد افزایش داد.

وی افزود: با وجود پرداخت هزینه های گزاف اجرای این قانون توسط مردم و بنگاه ها و به علت ایجاد مشکلات متعدد و شوک تورمی ناشی از اجرای دفعی آن مجلس شورای اسلامی از اجرای مرحله دوم آن ممانعت به عمل آورد و مشخص نیست که دولت بعدی درخصوص اجرای این قانون چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

امری که بدیهی است اجرای مجدد این جراحی بزرگ هزینه های به مراتب بالاتری را به واحدهای صنعتی تحمیل خواهد نمود.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد: صدور بخشنامه های مختلف و متناقض از سوی بخش های مختلف دولتی همگی به دلیل اجرایی نشدن این دو مورد بوده که منجر به وارد آمدن خسارات شدید به صنعت شده است.

در ادامه آقای مهندس مروج، رئیس هیأت مدیره انجمن ضمن بر شمردن مزیت های صنایع نساجی از جمله صادرات آن در شرایط اقتصادی فعلی، اظهار داشت که متأسفانه به این صنعت به عنوان یک صنعت ورشکسته نگاه می کند که دلیل آن نیز وجود مدیران ضعیف و بعضاً سودجو در شرکتهای دولتی نساجی بوده و این در حالی است که عملکرد صنایع نساجی در بخش خصوصی بسیار مناسب می باشد.

وی اعلام کرد که متأسفانه در حال حاضر، دولت فشار شدیدی بر روی بخش صنعتی کشور وارد آورده و به نظر میرسد بخشنامه های صادره از سوی نهادهای مختلف، نتیجه ای به جز توقف تولید به همراه نخواهد داشت.

وی دولت را قانونگریز دانست و افزود: تصمیم گیری در خصوص بسیاری از موارد در حیطه اختیارات دولت نمی باشد اما متأسفانه همه روزه شاهد صدور بخشنامه های مختلف و عموماً مخل تولید از سوی سازمانهای دولتی هستیم. به عنوان مثال، بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل صندوق ارزی به بنگاه ها با نرخ ارز مبادله ای تصمیمی است که می باید در شورای پول و اعتبار گرفته شود و نه در بانک مرکزی که نتیجه این امر ناتوانی بنگاه ها در بازپرداخت تسهیلات خواهد بود. همچنین تغییر نرخ تعرفه واردات نیاز به مصوبه کمیسیون ماده ۱ مجلس شورای اسلامی دارد و تصمیم گیری در این خصوص در حیطه اختیارات گمرک نمی باشد.

رئیس هیأت مدیره انجمن با غیرقانونی بودن صدور این بخشنامه ها، صدور غیرکارشناسانه آنها موجب وخیم تر شدن ادامه تولید در کشور دانست. وی همچنین به عدم تعیین شرایط معافیت مالیات صادرات ریالی اشاره کرد و آن را عاملی در کاهش تولید و صادرات بسیاری از واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: متأسفانه در شرایطی که افزایش نرخ ارز می باید موجب رونق صادرات گردد، دولت با صدور بخشنامه هایی در روند طبیعی آن اخلال ایجاد میکند.

دکتر شیبانی، نایب رئیس هیأت مدیره انجمن نیز ضمن بیان اهمیت استراتژیک تولید منسوجات در دنیا، آن را سرمنشأ توسعه کشورها عنوان کردند. وی بخشنامه های متعدد ابلاغ شده در سال جاری را در راستای رشد تولید ندانسته و با برشمردن بنگاه های اقتصادی به عنوان تنها ملجأ جوانان لایق این مرز و بوم برای کار و ارزش آفرینی، اعلام کرد: با صدور چنین بخشنامه هایی بخش تولیدی کشور متوقف خواهد شد.

وی در ادامه تأمین مواد اولیه را به عنوان مهم ترین لازمه تولید برشمرد و عنوان کرد متأسفانه صدور بخشنامه ای از سوی معاون اول ریاست جمهوری واحدهای صنعتی را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است.

وی ادامه داد: با تأسیس واحدهای پتروشیمی در کشور، نیاز صنایع پایین دستی به واردات محصولات آنها بطور کامل قطع شده و صنایع نساجی می توانستند طی قراردادهای بلندمدت مواد اولیه خود را به صورت اعتباری خریداری نمایند. این در حالی است که بخشنامه معاون رئیس جمهور مبنی بر الزام پتروشیمی ها به ارائه محصولات خود در بورس کالا و با قیمت تکلیفی فوب منهای پنج درصد مرداد ماه سال ۸۹، منجر به این امر گردید که هیچ یک از پتروشیمی ها محصولات خود را عرضه نکنند.

وی همچنین اظهار داشت که بر اساس بخشنامه ای که خوشبختانه هم اکنون لغو شده است، پتروشیمی ها مجاز بودند قیمت محصولات را نسبت به سقف قیمت عرضه هفته گذشته خود، ۵ درصد افزایش دهند که همین امر نیز موجب عرضه بسیار کم محصولات آنها در بورس کالا و نیاز شدید واحدهای نساجی به مواد اولیه گردید.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از مواردی که هم اکنون بار شدیدی را بر دوش صنعتگران کشور گذاشته است، اجرای ناصحیح و نابجای قوانین موجود در کشور است. وی در این خصوص توضیح داد: به عنوان مثال یکی از قوانینی که مدتها در کشور وجود داشته است، قانون مربوط به کارهای سخت و زیان آور است که کارگران مشغول به این کارها میتوانند در هفته ۳۶ ساعت کار کرده، در سال ۳۵ روز مرخصی داشته و با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند. وی ادامه داد که متأسفانه به دلایل کاملاً نابجایی، بسیاری از بخش های صنعت نساجی سخت و زیان آور برشمرده شده و این امر موجب کارشکنی برخی کارگران شده است.

دکتر شیبانی تصریح کرد که به هیچ وجه مخالف اجرای قوانین نیستیم بلکه می باید قوانین بطور صحیح و کامل و در زمان مناسب اجرایی شوند.

در این نشست ۱۷ مورد از تصمیمات مخل تولید که همگی در سال تولید ملی به صنعت تحمیل شده اند در اختیار خبرنگاران قرار گرفت و در ادامه هیأت رئیسه به سوالات ایشان در خصوص مسائل مختلف صنعت نساجی پاسخ دادند.

بر اساس این گزارش، این هفده تصمیم به شرح ذیل میباشد:

۱- بخشنامه بانک مرکزی برای شیوه بازپرداخت تسهیلات ارزی
۲- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اجبار تولیدکنندگان به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع در روز ثبت سفارش با نرخ ارز اتاق مبادلات
۳- بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰ مورخ ۱۰/۸/۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات
۴- ممنوعیت مقطعی صادرات کالاهای نساجی
۵- بخشنامه مورخ ۰۱/۰۹/۹۱ گمرک درخصوص ممنوعیت واردات با منشاء نامشخص ارز
۶- پیمان سپاری ارزی و اخذ تعهد از صادرکنندگان کالا
۷- جلوگیری از قیمت گذاری واقعی توسط نهادهای نظارتی دولت
۸- اجرایی شدن مجدد قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر محصولات صنعتی
۹- بسط و توسعه قانون مشاغل سخت و زیان آور
۱۰- تدوین استاندارد اجباری برای کلیه محصولات صنایع نساجی و پوشاک
۱۱- بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی بدون مصوبه مجلس شوری اسلامی
۱۲- بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش ۴۵ تا ۵۰ درصدی تعرفه واردات کالاها بدون مصوبه کمیسیون ماده ۱
۱۳- عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار توسط دولت
۱۴- لایحه تحول نظام مالیاتی کشور
۱۵- بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ارسال اطلاعات فصلی بنگاه ها به صورت الکترونیک
۱۶- فشار سازمان محیط زیست در خصوص تصفیه پسماندها و فاضلابهای صنعتی در شرایط اقتصادی فعلی
۱۷- کمبود نقدینگی واحدها و عدم مساعدت دولت و سیستم بانکی در این زمینه

در خاتمه آقای مهندس علیرضا حائری ابراز امیدواری نمود تا هرچه سریعتر قانون حمایت از تولید ملی که در مجلس شورای اسلامی میباشد به تصویب رسیده و جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ گردد.