نشست چهارم کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران برگزار شد

 

اتاق مامور وصول حق بیمه نیست
پیگیر اجرای مصوبات دولت باشیم

چهارمین نشست از دور جدید جلسات کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با ابراز امیدواری از فضای ایجاد شده در کشور و حمایت اعضای کمیسیون از سیاست خارجه دولت در سفر اخیر رئیس‌جمهور به نیویورک آغاز شد. اعضای کمیسیون هم چنین در مورد روند صدور و تمدید کارت بازرگانی در چند ماهه گذشته به تبادل‌ نظر پرداختند و تصمیم گرفتند پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق کمیسیون به هیات رئیسه اتاق تهران جهت پیگیری اعلام کنند. با این همه محوری‌ترین بحث کمیسیون بررسی مصوبات اخیر دولت و اجرا نشدن آنها از جمله مصوبات مربوط به بانک‌ها بود. برابر مصوبه اخیر دولت بانک‌ها موظف شده‌اند گشایش ال‌سی ۳۰ درصدی انجام دهند در حالی که اکنون ال‌سی ۱۳۰ درصد گشایش می‌شود.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست علی نقیب که در غیاب احمد پورفلاح ریاست نشست را برعهده داشت با اشاره به فضای مثبت ایجاد شده در کشور از امیدواری فعالان اقتصادی به نتایج دیپلماسی خارجی گفت. نقیب با تاکید بر این که فعالان اقتصادی در فضای امیدوارانه بهتر می‌توانند کار کنند گفت: «اتفاقاتی که در نیویورک افتاد اثرات مثبتی در پی داشت و البته ما امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد.» نقیب هم‌چنین از دولت خواست تا گام‌هایی عملی در زمینه کاهش تحریم‌های اقتصادی بردارد و از فعالان بخش خصوصی خواست تا از دولت در این زمینه حمایت کنند.

مساله مابه‌التفاوت ارز را رها کنید

محمدرضا نجفی‌منش دیگر عضو کمیسیون اما از اقدام سازمان نظارت بر کالا و خدمات در زمینه پیگیری ارز دریافتی از واحدهای تولید گلایه کرد. به گفته نجفی‌منش این سازمان که زیر مجموعه سازمان حمایت محسوب می‌شود برابر بخشنامه‌ای از هیات وزیران به بنگاه‌های اقتصادی مراجعه می‌کند و از آنها می‌خواهد که اگر قبل از مهرماه ۹۱ ارز دریافت کرده‌اند سرنوشت آن چه شده و در کجا هزینه شده است و حتی مابه‌التفاوت آن را طلب می‌کنند. این عضو کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران گفت: «معتقدم باید این مساله را وزارت صنعت، معدن وتجارت منعکس کنیم. این کارها باعث ایجاد بدبینی می‌شود. این که یک سازمان لیست بلندبالایی از گمرک بگیرد و به واحدها مراجعه کند و برود چه خریدی و چه نخریدی و کجا مصرف کردی و به که فروختی کار درستی نیست.» او هم‌چنین در مورد نامه‌ای صحبت کرد که یک هفته قبل از سفر رئیس‌جمهور به نیویورک از سوی مدیر جنرال موتورز برای شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی در اروپا ارسال شده و آنان را از کار با ایران منع کرده است. نامه‌ای که البته سایر اعضای کمیسیون معتقد بودند با سفر دکتر روحانی و دیدارهای دیپلماتیک ارزش خود را از دست داده و دیگر کارایی ندارد.

اتاق مسئول جمع‌آوری حق بیمه نیست

اسداله عسگراولادی در سخنانی به سخت‌تر شدن روند صدور و تمدید کارت بازرگانی انتقاد کرد و از اتاق تهران و ایران خواست تا در این مورد اقدام سریعی انجام دهد. این عضو کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با تاکید بر این که اتاق مسئول جمع‌آوری حق بیمه تامین اجتماعی نیست ادامه داد: «وقتی کسی برای گرفتن مفاصا حساب به بیمه مراجعه می‌کند به او می‌گویند برو و دفاتر شرکت را از ۲۵ سال آماده کن تا ما بررسی کنیم.» اسداله عسگراولادی عنوان کرد که شرکت‌ها با بیمه تامین اجتماعی همواره به مشکل برمی‌خورند و گرفتن مفاصا حساب چند ماهی طول می‌کشد. او گفت: «اتاق قبلا با اخذ تعهد کارت را برای فعالان اقتصادی تمدید می‌کرد تا افراد بتوانند کارشان را انجام دهند و مفاصاحساب هم بگیرند اما الان یک ماه بیشتر فرصت نمی‌دهند که امکان ندارد در این مدت بتوان مفاصاحساب بیمه گرفت.

عسگراولادی هم‌چنین با انتقاد از حذف کارت پنج‌ساله از اتاق خواست که به قانون عمل کند و تن به خواسته‌های فراقانونی ندهد. او گفت: «در دوران آقای خاتمی کارت بازرگانی پنج ساله شد. هیچ اشکالی هم نداشت و خیلی کار فعالان اقتصادی ساده‌تر شد. الان هم اتاق همین کار را بکند. حق عضویت پنج سال را هم بگیرد. اما کارت را پنج ساله کند. اتاق باید به قانون عمل کند و برابر قانون اتاق مامور وصول حق بیمه نیست. باید تلاش کند تا قانون را تغییر دهد و اخذ کارت بازرگانی را تسهیل کند.»

احمد مرکز مالمیری که به عنوان نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست‌های کمیسیون حضور می‌یابد با اشاره به تلاش این مرکز برای برداشتن موانع کسب‌وکار در قانون از کمیسیون خواست تا پیشنهادات خود را به مرکز پژوهش‌ها ارسال کنند تا روی آن کار شود و به عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه شود.

چرا بانک‌ها مصوبه دولت را اجرا نمی‌کنند؟

در ادامه نشست علی نقیب که ریاست کمیسیون را برعهده داشت به مصوبات جدید دولت اشاره کرد و از مصوبه‌ای که دولت براساس آن بانک‌ها را موظف کرده گشایش ال‌سی ۳۰ درصدی انجام دهد استقبال کرد. نقیب البته از اجرا نکردن این مصوبه توسط بانک‌ها گلایه داشت و گفت: «به هر حال دولت این مصوبه را داشته و باید نهادهای زیر نظر خودش از جمله بانک‌ها را ملزم به اجرای این مصوبه کند. هم‌چنین به گمرک دستور داده شده که حق ندارد کالا را نگه دارد مگر به اندازه بدهی فرد.» نقیب پیشنهاد کرد که اتاق موصبات دولت را بررسی کند و اجرایی شدن و نشدن آنها را پیگیری کند.

محمدرضا نجفی‌منش نیز با تقدیر از تصویب گشایش ال‌سی ۳۰ درصدی خواستار نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در مورد عدم اجرای این مصوبه در بانک‌ها شد. این عضو کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران خواستار این شد که اتاق تهران پیگیری این امر را برعهده بگیرد و از دولت بخواهد نهادهای زیربط را به اجرای مصوباتش ملزم کند.