نظارت آقایان بی اثر و ناکام بوده است

 

گروه اقتصادی- فرزانه غلامی: همزمان با تشدید تخلفات برخی واحدهای صنفی درروزهای پایانی سال، سازمانهای نظارتی ضمن اطلاعیه ای مشترک برای متخلفان خط و نشان کشیدند.در همین راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی هر گونه افزایش قیمت را از سوی واحدهای اقتصادی وارداتی ، تولیدی و توزیعی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصداق گرانفروشی اعلام کردند.

در حالی که این اطلاعیه به طور مشخص گرانفروشی به بهانه تغییرات نرخ ارز را هدف قرار داده و واحدهای اقتصادی را به بازگرداندن قیمتها مکلف کرده است اما قانون نظام صنفی، اتحادیه های صنفی را مسؤول برخورد با گرانفروشی و اجحاف به مردم می داند.گفته می شود از آنجا که اتحادیه های صنفی نتوانسته اند با نظارت خود جلوی گرانفروشی را بگیرند تا عادی شدن وضعیت بویژه در آستانه نوروز و خریدهای آخر سال نظارت برعملکرد واحدهای صنفی مستقیماً از سوی نهادهای نظارتی دولتی انجام خواهد شد.بر همین اساس با احمد کریمی اصفهانی دبیر کل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار گفتگویی داشتیم تا از وی در خصوص دلایل نبود نظارت بهینه از سوی اصناف سؤال کنیم.

*آقای کریمی! برخی معتقدند اصناف نتوانسته اند بخوبی بر قیمتها نظارت کنند و به همین دلیل سازمانهای دولتی وارد عرصه شده اند، شما عملکرد نظارتی این سازمانها را چطور ارزیابی می کنید؟

** مردم باید در مورد درست یا نادرست بودن هر تصمیمی اظهار نظر کنند.در واقع باید دید آنها نتیجه این نظارت دولتی را چطور ارزیابی می کنند. مدتی است دولت ادعای نظارت بر قیمتها را دارد، اگر این اقدام درست و مؤثر بوده است دلیلی ندارد راهکار دیگری جایگزین آن شود، اما قضاوت مردم مؤید این است که نظارت آقایان بر بازار بی اثر و ناکام بوده است! چون قیمتها هر روز بیشتر از روزهای گذشته بی حساب و کتاب بالا می رود همه هم به دنبال پیدا کردن دزد و گرانفروش هستند و در این میان فقط تعداد معدودی را جریمه می کنند.آنچه ما شاهدش هستیم اینکه بگیر وببند ها و ادعاهای آقایان نتیجه ای نداده و مردم در حال حاضر خیلی از گرانی ها را تحمل می کنند.

*مطابق قانون نظام صنفی ،اصناف باید خودشان با گرانفروشی برخورد کنند، اما گویا دولت این توان را در خودش می بیند، ولی در اصناف نه…به همین دلیل سازمان تعزیرات و حمایت را برای تنظیم بازار بر اصناف ترجیح می دهد.

**شک نکنید که دولت اصولاً نمی تواند در خصوص مبارزه با گرانفروشی خوب عمل کند، چون دخالتهای خودش در بسیاری موارد سبب گرانی شده است.اکنون هم دولت گرانی ها را دامن می زند، اما مدعی کنترل بازار است، در حالی که اصناف در هر رسته ای می توانند در نظارت موفق باشند؛ زیرا به لحاظ اطلاعاتی و تخصصی برحوزه کاری خود اشراف دارند.مطمئن باشید سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت فقط ادعای کنترل بازار دارند.

*با این تفاسیر و در حال حاضر بهترین نوع نظارت بر بازار از دید شما چه نوع نظارتی است؟

**من معتقدم هر صنفی باید بر خودش نظارت کند، اما راهکارهای برخورد با تخلف باید با اجماع تعیین شود.باید با اجماع و بررسی زیاد به این نتیجه رسید که اثرگذارترین برخوردها کدام هستند؟ آیا وقتی واحد متخلف سود کلانی به جیب زده تنها وضع یک جریمه ناچیز برای تنبیه او کافی است؟ باید به شکل پلکانی با متخلفان برخورد کرد و از اخطار شروع و به جریمه نقدی و حتی برخوردهای شدیدتر رو آورد.

*آیا می توان از راهکارهای ریشه ای تر برای مبارزه با گرانفروشی سخن گفت؟ بویژه آنکه پس از هدفمند شدن یارانه ها به نظر می رسد دولت دیگر قادر نیست قیمتها را کنترل کند…

**به باور من ریشه ای ترین اقدام، منطقی کردن قیمتهاست. بهتر است پیش از اینکه به متخلف فشار بیاوریم عوامل گرانی را پیدا کنیم.همچنین باید بین گرانفروشی و گرانی تفاوت گذاشت، چون گاهی کالا بنا به دلایلی خواه ناخواه گران می شود. مثلاً طی یک سال گذشته افزایش قیمت حاملهای انرژی و مسایل ارزی هزینه های زیادی بر تولید کشور تحمیل کرد. متأسفانه در این زمینه مسؤولان خوب عمل نکردند و نتوانستند فضا را مدیریت کنند.
اینها همه در حالی است که قانونگذار دولت را مکلف کرده بود از محل هدفمندی یارانه ها به تولید و صنعت ۳۰ درصد سهم بدهد، اما این اتفاق نیفتاد و حتی دولت در زمان نوسانهای نرخ ارز نقدینگی مناسب به واحد های تولیدی تزریق نکرد. پس نباید همه کاسه و کوزه ها را سر نظارت و اصناف شکست! اکنون دولت وظیفه اصلی اش را به فراموشی سپرده است و فقط اصناف را متهم می کند. اگر متولیان وظایفش را به درستی انجام می دادند، شاهد گرانی کالاها و پس از آن تخلف و گرانفروشی نبودیم. به باور من باید گرانفروشی ها را نظارت و گرانی ها را مدیریت کرد.

*یعنی شما نظارت بر گران فروشی را در مرحله بعد از مدیریت بر گرانی و افزایش قیمت کالاها قرار می دهید؟

**بله.پس از مدیریت عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده تولید، نوبت نظارت بر بازار و تخلفات می رسد تا از این طریق بر مردم اجحاف نشود.در این مرحله باید اصناف را وارد کرد، چون متخصص هستند.در هر صنف متخصصانی هستند که بی شک از کارمندان سازمانهای نظارتی بیشتر اطلاع دارند! البته این را باید پذیرفت که در هر صنفی ممکن است متخلف وجود داشته باشد.در گام نخست باید دولت روند تغییرات قیمتی را مدیریت کند و در مرحله بعدی باید واحدهای صنفی از سوی صنف خودشان نظارت شوند.در حال حاضر همه تقصیر را به گردن هم می اندازند و ضرر این کار را مصرف کننده متحمل می شود. به باور من دولت باید از دو اهرم واردات و صادرات برای تنظیم بازار استفاده کند و عرضه و تقاضا را به گونه ای تنظیم کند که حقوق مصرف کننده ضایع نشود.