نظام مالی اسلامی چقدر در برابر بحران مقاوم است؟

درسالهای اخیر بحران‌ها و ناامنی گسترده در بازارهای مالی باعث گردید بسیاری از فعالان این حوزه با آسیب های جدی مواجه گردند. در این میان برخی با اتخاذ رویکردهای محافظه‌کارانه تلاش کرده‌اند از این آسیب‌ها مصون بمانند اما نتیجه آن محدود شدن دامنه فعالیتشان بوده است. در برابر عقب نشینی این گروه یکی از حوزه‌های مالی که توانسته جایگاه خود را حفظ کند و به صورت نمایانی توسعه یابد، حوزه دارایی ‌های مالی منطبق با قوانین اسلام است. به طوری که حجم آن از پنج میلیارد دلار در سال۱۹۸۰ به بیش از ۱.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۱ رسیده و تحلیلگران انتظار رشد بیشتر آن را طی سال جدید میلادی دارند.

نظام مالی اسلامی، شبکه‌ای از بازارهای مالی، نهادهای مالی و ابزارهای مالی است که براساس اصول شریعت اسلام بنیان نهاده شده و مشخصه‌ی اصلی آن مشارکت در سود و زیان است. این حوزه از بسیاری عوامل که باعث ایجاد بحران های مالی در سال‌های ۲۰۰۸ و پس از آن گردید، به دور است. البته بحران های مالی جهانی بر حوزه مالی اسلامی نیز تاثیرات منفی داشته اما این حوزه و موسسات درگیر درآن ابزارهای بیشتری برای مقاومت در برابر بحران های مالی در اختیار دارند. همچنین باید در نظر داشت که این حوزه در ایجاد بحران‌های مالی اخیر نقشی نداشته است.

برخی مشخصه ها باعث ایجاد چنین ویژگی هایی گردیده که از جمله آنها می‌توان به ضرورت عینی بودن دارایی مبنا اشاره نمود. نتیجه عینی بودن دارایی مبنا ایجاد ارتباط مستقیم بین فعالیت‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی است. بدین ترتیب تعامل بیشتری بین فعالیت مالی و اقتصادی ایجاد می گردد و این اطمینان را به وجود می‌آورد که یک فعالیت واقعی اقتصادی در حال انجام است. طبیعی است که در چنین شرایطی نظارت مستمری نیز درحال انجام است که مانع ایجاد انحراف از برنامه‌های اعلامی و کاغذ‌بازی و فعالیت های صوری فریبکارانه می شود. همچنین در روش های تامین مالی اسلامی باید ارزش واقعی دارایی و بدهی ایجاد شده به ازای آن برابر باشد.

این عامل از ایجاد بدهی‌های پیچیده و اهرم بیش از حد جلوگیری می‌کند. همچنین موسسات درگیر در فعالیت های مالی اسلامی در عمل نشان داده‌اند که رفتار منصفانه ای با مشتریان دارند. سرمایه گذار و سرمایه‌پذیر در سود و زیان شریکند. این اصل باعث می‌گردد موسسات مالی اسلامی با مشتریان خود همانند همکاران تجاری برخورد کنند. بر این اساس آنها انگیزه بسیار زیادی برای ارزیابی دقیق درخواست تامین مالی دارند و همکاری و مساعت بیشتری با مشتریان به عمل می‌آورند.

ابزارهای تامین مالی اسلامی در حال حاضر در بیش از ۷۰ کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و امروزه حدود ۰.۵ درصد از دارایی‌های مالی جهان را دارایی‌های این حوزه تشکیل می دهد. در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ بانک جهانی اسلامی آمده است: بنابر پیش‌بینی دویچه بانک نرخ رشد ترکیبی سالانه دارایی‌های اسلامی در سه سال آینده۲۴درصد خواهد بود. در این گزارش پنج دلیل عمده برای این پیش بینی ارائه گریده است که عبارتند از:

-مالی اسلامی به سرمایه گذاران و پس‌انداز کنندگان با سلایق گوناگون راهکار عملی جایگزین ابزارهای مرسوم ارائه می‌دهد.
– کیفیت ارائه خدمات مالی اسلامی درحال بهبود می باشد و این خدمات محدود به مشتریان خاص نیست.
– موسسات مالی چند ملیتی به طور فزاینده‌ای در حال ارائه پیشنهادات تامین مالی اسلامی و استفاده از ابزارهای اسلامی هستند به طوری که در مراکز مالی جهان، مالی اسلامی در حال گسترش است.
– رونق و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی مازاد تجاری ایجاد می‌کند که نیاز دارد از طریق واسطه‌های مالی، پس اندازه و یا ذخیره گردد.
– ابزارهای تامین مالی اسلامی بر اساس مطابقت با شریعت اسلام بنا شده و با قوانین محلی در کشورهای اسلامی سازگار می‌باشد. بدین ترتیب کشورها با اکثریت جمعیت مسلمان سعی در گسترش استفاده از آن دارند.

در کشور ما نیز تلاشهای بسیاری جهت عملی کردن طرح های مالی اسلامی صورت گرفته است. اما باید توجه داشت که یک نظام مالی فراتر از یک نظام بانکداری است. در واقع، نظام بانکداری بخشی از یک نظام مالی را تشکیل می دهد. طبیعی است که جهت رشد فراگیر نظام مالی اسلامی سایر بخشهای درگیر در نظام مالی کشور نیز باید تلاشهایی جهت بومی سازی ابزارهای تامین مالی اسلامی بکار می گرفتند. انتشار اوراق اجاره (صکوک) در ایران را می‌توان تلاشی در این زمینه محسوب کرد که در آن نمونه ای از ابزارهای تامین مالی اسلامی با مشارکت نظام بانکی و نهادهای فعال در بازار سرمایه کشور منتشرگردید. صکوک اجاره اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرار داد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار می‌شود. با فروش اوراق اجاره حق استفاده از منافع یک دارایی یا مجموعه ای از دارایی‌ها، در قبال اجاره‌بها از مالک به شخص دیگری منتقل می‌شود.

در اسفندماه سال ۱۳۸۹، شرکت هواپیمایی ماهان برای خرید هواپیمای مسافربری اقدام به عرضه اوراق اجاره کرد و این اوراق در فرابورس ایران به فروش رفت. پس از آن بانک سامان، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید، شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار و دوباره شرکت هواپیمایی ماهان اقدام به انتشار اوراق اجاره نمودند که همگی آنها با موفقیت در فرابورس ایران به فروش رسید. ارزش این اوراق بالغ بر۳ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال می باشد که با توجه به وجود بازار ثانویه بارها در فرابورس مورد معامله قرار گرفته‌اند. طی این مدت تلاش‌های جهت انطباق بیشتر قوانین و مقررات موجود در بازار سرمایه و قوانین مرتبط با انتشار اوراق اجاره صورت گرفت که از نتایج آن می‌توان به کاهش زمان مورد نیاز جهت طی مراحل قانونی اشاره نمود. باتوجه به اوراق اجاره منتشر شده و حجم قابل توجه اوراق دردست انتشار می‌توان انتشار اوراق اجاره را تجربه‌ای موفق در ایران محسوب نمود.