نقدی بر راهبردهای صنعت در بخش نساجی

 

 

براساس برنامه راهبردی «صنعت، معدن و تجارت» در حالی گروه دوم اولویت‌های تولیدی به صنعت نساجی و پوشاک اختصاص یافته که این صنعت در دنیا در گروه صنایع پرسود قرار دارد و توجه ویژه به این بخش موجب شده تا گردش مالی آن به حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار در سال برسد؛ رقمی که سهم اندکی از آن به ایران اختصاص دارد و بی‌مهری به این صنعت عمده دلیل آن محسوب می‌شود.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی انجمن صنایع نساجی ایران در حال حاضر گردش مالی این بخش ۹ تا ۱۰میلیارد دلار بر مبنای ارزش افزوده است که در صورت رفع موانع و مشکلات این صنعت امکان رشد این رقم وجود دارد.

صنعت نساجی در ایران در رده صنایعی قرار دارد که در سال‌های گذشته از مرز ورشکستگی عبور کرد و توانست به رشد قابل‌توجهی دست یابد، اما به گفته فعالان این بخش عبور از این بحران نه به مدد دولت، بلکه تنها با همکاری فعالان بخش خصوصی صورت گرفت و با این حال این صنعت به گروه اول برنامه راهبردی نیز راه نیافت.

اختصاص اولویت دوم انتقاد انجمن نساجی را نیز به همراه داشته است. مسوولان این انجمن معتقدند بسیاری از کشورهای صنعتی فاز اول صنعتی شدن خود را از صنایعی مانند نساجی و پوشاک آغاز و پس از استحکام سازی زیرساخت‌های لازم، تولیدات این صنعت را به کشورهای در حال توسعه برون‌سپاری کرده و پس از آن تمرکز خود را روی صنایع با تکنولوژی بالاتر قرار می‌دهند. از سوی دیگر، تعیین اولویت‌های تولید با در نظر گرفتن اولویت‌های صادراتی نیز چندان توجیه‌پذیر نیست، حال آنکه امکان خودکفایی در تولیدات، اشتغالزایی، همچنین امکان رقابت محصول در بازارهای داخلی و خارجی در محاسبات برنامه راهبردی «صنعت، معدن و تجارت» برای تعیین اولویت‌های تولیدی کشور لحاظ نشده است. بر اساس این سند تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعت، تجهیزات حمل‌و‌نقل، محصولات شیمیایی، تولید حامل‌های انرژی و خدمات فنی و مهندسی، همچنین خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی تی)، خدمات آموزشی و سرگرمی، خدمات گردشگری و خدمات بیمه ای و مالی از جمله اولویت‌هایی است که مورد تاکید قرار گرفته است.

برنامه راهبردی «صنعت، معدن و تجارت» همچنین در برگیرنده اهداف کلان بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در راستای چشم انداز ۱۴۰۴ و با توجه به جایگاه این بخش‌ها در اقتصاد کشور است.

بر این اساس، ارزش افزوده و میانگین نرخ رشد ارزش افزوده، حداکثر نرخ تورم مصرف کننده، حداکثر نرخ تورم تولیدکننده، ارزش صادرات، نسبت صادرات، نسبت صادرات به واردات، تعداد اشتغال و سهم بهره‌وری از رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف صنعتی از اهداف کلان این برنامه تعیین شده است. روش تعیین شده برای اولویت بندی صنایع اما مورد انتقاد انجمن صنایع نساجی است. به گفته دبیر این انجمن، صنعتی مانند خودرو در حالی در اولویت اول قرار گرفته که تعرفه بالا برای ورود خودرو موجب شده تا ارزش افزوده این بخش به ۶/۶ درصد برسد.

به گفته علیرضا حائری، ارزش افزوده بر مبنای مابه‌التفاوت قیمت فروش کالا با مواد اولیه محاسبه می‌شود و تعرفه بالا در صنعت خودروسازی موجب شده تا ارزش افزوده این بخش به ۶/۶ درصد برسد؛ این در حالی است که با کاهش تعرفه ارزش افزوده این بخش نیز کاهش خواهد یافت و در مجموع می‌توان گفت کاذب بودن قیمت خودرو به نفع این بخش تمام شده است.

بر اساس آمار اعلام شده در برنامه راهبردی «صنعت، معدن و تجارت» ارزش افزوده صنعت نساجی ۲/۲ درصد است که به گفته دبیر انجمن نساجی، قیمت پایین مواد اولیه از یک سو و پایین بودن تعرفه و بالا بودن قاچاق از سوی دیگر دلیل رسیدن به این رقم است.

به گفته حائری، در این برنامه، مواردی مانند تولید خودرو و ساعت در اولویت اول صادرات قرار گرفته که با وجود صنایع پرقدرت، باسابقه و خوشنام اروپایی و آمریکایی در این زمینه، امکان رقابت محصولات ایرانی در این قبیل رشته‌ها در بازارهای جهانی دور از واقعیت است.

نقدی بر برنامه راهبردی

این اظهارات در حالی اعلام می‌شود که دفتر مطالعات آماری و راهبردی صنعت نساجی با نقدی بر برنامه راهبردی «صنعت، معدن و تجارت» در بخش نساجی و پوشاک، تصویری از وضع فعلی این بخش و مسیری را که کشور تاکنون طی کرده بررسی کرده است.

در این گزارش که از سوی حمیده تشکری‌شاد و مریم فرزندی تهیه شده، با اشاره به اهمیت صنایع نساجی در ایران و جهان آمده است: صنعت نساجی همواره به عنوان رکن اساسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود؛ چرا که نیاز به پوشاک، انواع کفپوش‌ها، کیف و کفش و … از نیازهای اساسی هر فرد است و این صنعت دریچه صنعتی شدن بسیاری از کشورها است.در ایران نیز به پیروی از بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا، اولین گام‌های صنعتی شدن با راه‌اندازی کارخانه‌های نساجی همراه بوده و این کارخانه‌ها با اشتغال گسترده کارگران توانستند اولین چرخ‌های صنعت کشور را به حرکت درآورند. اما این سوال مطرح می‌شود که این صنعت با توجه به قدمت چند هزار ساله خود در کشور آیا توانسته جایگاه خود را در میان صنایع دیگر حفظ کند یا اینکه جایگاه خود را از دست داده است؟

در ادامه این گزارش با اشاره به اشتغال و سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی و پوشاک کشور آمده است: بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۱ تعداد کل واحدهای صنایع نساجی و پوشاک برابر با ۹۶۶۳ واحد بوده که این تعداد معادل با ۱۱درصد نسبت به کل صنعت است. همچنین تعداد کل کارگران شاغل که به طور مستقیم در صنعت نساجی کشور مشغول هستند برابر با ۲۹۷هزار نفر بوده که این تعداد نیز معادل ۱۳درصد نسبت به کل شاغلان این صنعت است.

با این حال منسوجات و پوشاک در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است، این در حالی است که صنعت نساجی ایران دارای توانایی بالقوه ای برای تبدیل شدن به صنعت کلیدی کشور همچون گذشته است؛ چرا که از یک طرف دارای منابع غنی طبیعی است که به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه برای تولیدات صنعتی بوده و از سوی دیگر تنها صادرکننده مطرح در زمینه کفپوش بالاخص فرش ماشینی است.

در این گزارش همچنین قید شده، صنعت نساجی نه تنها جایگاه خود را در صدر صنایع کشور همچون گذشته حفظ نکرده، بلکه به دلیل نبود سیاست‌های درست جهت گسترش این صنعت به رده‌های بعدی رتبه بندی صنایع کشور قرار گرفته است؛ در حالی که این صنعت کهن با داشتن پتانسیل‌های بالقوه در زمینه تولید الیاف و صنایع تکمیلی پتروشیمی و تولید صادرات کفپوش از جمله فرش ماشینی می‌تواند جزو اولویت اول سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت قرار گیرد. در نظر گرفتن زیربخش‌های دیگر نساجی از دیگر مواردی است که در این گزارش بر آن تاکید شده است، چراکه امروزه در بیشتر کشورها صادرات محصولات نهایی بیشتر از محصولات میانی ارزآور است. چین یکی از کشورهایی است که سیاست خود را بر صادرات محصولات نهایی از جمله پوشاک و نساجی قرار داده و صادرات محصولات میانی را از سال ۲۰۱۱ میلادی به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است. براساس آمار اعلام شده ارزش صادرات منسوجات و پوشاک چین در سال ۲۰۱۲ میلادی تقریبا ۳ برابر ارزش صادرات نفتی ایران بوده است. با این شرایط می‌توان گفت گسترش صنعت نساجی و پوشاک کشور در شرایط کنونی می‌تواند گزینه مناسبی برای کاهش وابستگی به نفت محسوب شود؛ چرا که از یک سو قادر به ارزآوری بالایی بوده و از سوی دیگر زمینه بسیار مناسبی برای ایجاد اشتغال محسوب می‌شود.