نقشه مبهم دولت برای ارز

نقشه مبهم دولت برای ارز

در حالی زمزمه‌های حذف تدریجی ارز مرجع از پیش از این به گوش می‌رسید که امروز دولت رسما پیشنهاد حذف ارز مرجع را به مجلس شورای اسلامی داد؛ طرحی که بر پایه آن نرخ ارز مرجع حذف و به سمت نرخ مبادلاتی (احتمالا) حرکت خواهد کرد. حال باید پرسید هدف دولت از این کار چیست؟ به گزارش «تابناک»، از سال گذشته که زمزمه‌های مرجع شدن نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی از سوی وزیر اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد تا زمانی که بودجه سال ۹۲ با نرخ ارز نا‌مشخص به مجلس تقدیم شد، همواره حدس و گمان‌ها حاکی از آن بود که به تدریج نرخ ارز مرجع از گردونه اقتصاد کشور حذف خواهد شد و نرخ ارز جایگزین آن به احتمال بسیار زیاد نرخ ارز مبادلاتی خواهد بود.

بنا بر این گزارش، این حدس و گمان‌ها همچنان به قوت خود باقی بود و بحث‌ها در بودجه سال ۹۲ و نرخ ارز آن نیز حاکی از آن است که دولت نرخ ارز در بودجه را نزدیک به نرخ ارز مرکز مبادلات تعیین کرده است؛ اما امروز دولت رسما پیشنهاد حذف ارز مرجع را به مجلس داده ‌و راهکارهای جایگزین آن را نیز به همراه این پیشنهاد ارائه کرده است.

امروز غلامرضا مصباحی مقدم در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران گفته است: دولت پیشنهاد داده ‌که اصلاح بهای ارز مرجع را داشته باشد که در این باره، دو راهکار مطرح است؛ راهکار نخست اینکه ارز مرجع همچنان به کالاهای ضروری، اساسی و دارو اختصاص یابد. راهکار دوم که مدنظر دولت است، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص داده شود و در مقابل دولت مابه‌التفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالا‌ها یارانه ‌‌دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت‌: پیشنهاد دولت، ارز تک نرخی است که البته رقم مشخصی را در بودجه ۹۲ ارائه نداده، ولی مجلس به این جمع بندی رسیده ‌که نرخ ارز مرجع با توجه به محاسبات در بودجه ۹۲ نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد.

بنابراین، احتمال حذف ارز مرجع در آینده‌‌ ‌نزدیک بسیار ‌قوت گرفته است و همان گونه که در گذشته نیز پیش بینی می‌شد، قرار است نرخ ارز مرکز مبادلات یا نرخی نزدیک به آن به عنوان نرخ ارز مرجع ‌پذیرفته شود.

معنای این امر صرف نظر از پیامدها و اثرات آن بر شناور شدن تدریجی نرخ ارز در اقتصاد، این است که کالاهایی که اکنون به آن‌ها ارز مرجع ۱۲۲۶ تعلق می‌گیرد، به سمت ارز آزاد حرکت خواهند کرد و همان گونه که مصباحی مقدم اشاره کرده، ترجیح دولت بر حذف ارز مرجع و دادن یارانه به این کالا‌هاست.

در این صورت قیمت کالاهای اولویت اول و دوم شامل دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی و همچنین کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام، شیر خشک صنعتی و… با حرکت از سمت ارز مرجع به سمت ارز آزاد حداقل به دو برابر افزایش خواهد یافت.

پرداخت یارانه با مابه‌التفاوت ارز مرجع و آزاد؟

در این میان، یک نکته مبهم در پیشنهاد دولت وجود دارد. مصباحی مقدم گفته، راهکار دوم که مدنظر دولت است، این که ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص می‌یابد و در مقابل دولت مابه‌التفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالا‌ها یارانه می‌دهد.

حال باید پرسید که منظور از نرخ ارز آزاد چیست؛ ارز مبادلاتی که قرار است مبنا قرار گیرد یا ارز بازار آزاد؟

آن گونه که از شواهد و قراین پیداست، به احتمال بسیار زیاد، منظور از ارز آزاد، ارزی است که نرخ آن در بودجه مشخص خواهد شد و نزدیک به ارز مرکز مبادلات است.

اما نکته مهم‌تر اقدام دولت برای دادن یارانه به کالاهای اساسی در صورت حذف ارز مرجع و برای کنترل قیمت این کالا‌هاست؛ کاری که عملا در ظاهر تفاوتی برای دولت نخواهد داشت.

به عبارت بهتر، دولت معادل ریالی ـ ارزی را که به قیمت آزاد خواهد فروخت برای کنترل بهای این کالا‌ها اختصاص خواهد داد؛ آن هم به شکل پرداخت یارانه. در نتیجه تفاوت اختصاص ارز مرجع به این کالا‌ها یا پرداخت یارانه به آن‌ها چه خواهد بود؟

روش کار دولت ‌این گونه است که یارانه‌ای که قرار است دولت ‌روی ارز اعمال کند، بر روی کالا‌ها اعمال خواهد شد. در نتیجه عملا نباید فرقی در هزینه‌های دولت داشته باشد، مگر آنکه دولت ارز خود را به رقمی بالا‌تر از ارز مرکز مبادلات یا ارز مرجع جدید به فروش برساند و یا اینکه یارانه اختصاصی به این کالا‌ها عملا کمتر از میزان یارانه‌ای باشد که دولت قرار است به ارز مرجع بدهد.

از آنجایی که منطق این قضیه بر این اساس است که هزینه‌های دولت با حذف ارز مرجع نباید تغییری داشته باشد، دو احتمال می‌تواند مد نظر باشد:

نخست: هدف دولت در خوش بینانه‌ترین حالت، تنها عبور از نظام چند نرخی ارز و تثبیت و حرکت به سمت نظام ارز تک نرخی در اقتصاد کشور است.

دوم: دولت می‌خواهد با فروش ارز در بازار به نرخ آزاد (یا مبادلاتی) و با حذف یارانه از روی کالاهای اساسی و دارو، درآمد ریالی خود را از فروش نرخ ارز افزایش داده‌ و با پرداخت یارانه‌ای کمتر از یارانه ارزی به کالاهای اساسی، میزانی از درآمد به دست آمده را صرف امور مد نظر خود کند.

اکنون به درستی نمی‌توان گفت، کدام یک از این دو از احتمال بالاتری برخوردار است و تا جزییات دقیق پیشنهادی دولت روشن نشود، نمی‌توان گفت در پس ذهن دولت چه می‌گذرد!