اهمیت نقش نهادهای مالی توسعه‌ای به دشواری‌های تامین مالی برای بنگاه‌های در حال رشد به ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، ناشی از شکست بازار تامین مالی است. بازار تامین مالی با دو نوع شکست روبروست، نخست شکست دائمی بازار که اغلب در رابطه با تامین مالی کالاهای عمومی مشاهده می‌شود. پاسخ متعارف معمول به این شکست‌ها استفاده از منابع عمومی و مالیاتی است و جزو وظایف نهادهای دولتی قلمداد می‌شود.
نوع دوم از شکست‌ها در بازار مالی شکست‌های موقت بازار است و معمول‌ترین این نوع شکست‌ها شکست بازار در فعالیت حساس به اقتصاد مقیاس است. این امر در شرایطی حاصل می‌شود که در مراحل اولیه رشد بنگاه‌ها، یک بنگاه به ملاحظه مقیاس خرد خود قادر به تامین مالی از بازار نیست و یا خود ابزار مالی شکل نگرفته است. با رشد بنگاه‌ها و یا رشد بازار که ممکن است با استفاده از ابزارهای تجمیع و ادغام صورت گیرد، سازوکار بازار خواهد توانست کارایی داشته باشد.
بنابراین نقش نخست نهادهای مالی توسعه‌ای در پاسخ به این نوع شکست‌های بازار به ویژه در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بنگاه‌های کوچک و متوسط همه ارزش افزوده اقتصاد را تولید نمی‌کنند در واقع بسیاری از کشورها به ویژه در حال توسعه بنگاه‌های بزرگ نقش مهمی در اقتصاد دارند.
اغلب این بنگاه‌های بزرگ هم هنوز مالکیت دولتی دارند و یا در اثر ترغیب نهادهای بین‌المللی و یا سایر علایق دولتمردان در فرایند انتقال انتقال مالکیت و نه خصوصی موثر به مجموعه‌ای از بخش‌های شبه دولتی و عمومی منتقل شده‌اند. برخی از بنگاه‌های بزرگ نیز در حال گذار به یک مالکیت خصوصی‌اند، به هر حال نقش موثر این بنگاه‌ها در اقتصاد ارتقای کارایی آنها در فضای رقابتی و مدیریت موفق دوره گذار به مالکیت خصوصی مستلزم ملاحظات برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ای است که نقش دوم موسسات مالی توسعه را مشخص می‌کند.
سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط به ویژه در آغاز دوره رشد با ریسک نسبتاً زیاد سرمایه‌گذاری و دوره طولانی بازگشت سرمایه روبه‌روست. این خصوصیات آنها را در تامین مالی سرمایه‌گذاری خود از بازار مالی ناتوان می‌سازد. حال آنکه در اغلب کشورهای در حال توسعه خود بازار مالی معمولاً توسعه نیافته است و فاقد منابع لازم ونیز رویه‌های سنجش ریسک و اعتبار کارآمد است.
طبیعت محافظه‌کاری بازار نوپای مالی هزینه مالی سنگینی را برای پوشش ریسک‌های بیش برآورد شده مطالبه می‌کند و این یکی از مهمترین موانع رشد بنگاه‌هاست. در چنین شرایطی و تا زمان ارتقا قابلیت‌های بنگاه‌ها اعتمادسازی در بازار مالی و تجهیز منابع مالی لازم برای توسعه نهادهای توسعه‌ای بخش‌هایی از موارد و مصادیق شکست بازار را از میان می‌برند. انواع خدمات این نهادها بر اساس مدت زمان بازگشت سرمایه اولیه و سود حاصل از آن عبارت است از؛ سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بانکداری توسعه‌ای، ترویج سرمایه‌گذاری، تامین مالی توسعه‌ای.
شکل‌گیری و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط بازارهای رقابتی محصولات و خدمات مستلزم ایجاد و به کارگیری ایده‌های نو است. حال آنکه ماهیت ایده‌های نو ریسک بالای تجاری‌سازی را ایجاب می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک و متوسط یا تامین مالی آنها بیش از یک فعالیت خطرپذیر محسوب می‌شود.
در کشورهای توسعه یافته این خطرپذیری به واسطه توزیع خطر در مجموعه فعالیت‌های زیاد و متنوع سازی توجیه و جبران می‌شود. به طوری که موفقیت یک از ده ایده‌های نو در ایالات متحده چنان بازده بالایی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایجاد می‌کند که مشوق شکل‌گیری هزاران موسسه سرمایه‌گذاری خطرپذیر کاملاً خصوصی است. این موسسات نقش مهمی در توسعه بنگاه‌های جدید دارند.
در کشورهای درحال‌توسعه به علل مختلف از جمله ضعف زیرساخت‌ها ضعف چهارچوب و نهادی و چالش‌های فرایند کارآفرینی ریسک سرمایه‌گذاری خطرپذیر بالا و بازده آن پایین است در حالی که ایجاد و توسعه ساز و کار سرمایه گذاری خطرپذیر منشا حداقل دو اثر مهم در توسعه است، نخست موسسه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به رشد کارآفرینان و شرکت‌های کوچک متوسط کمک می‌کنند و این به رشد صنعتی می‌انجامد و دوم اینکه فرایند سرمایه‌گذاری خطرپذیر خود فرایندی است که از طریق تخصصی شدن و تجهیز منابع و نیز تجمع سودها ایجاد شده و پوشش ریسک به توسعه بازار مالی می‌انجامد.
یک بازار مالی توسعه یافته از الزامات آغاز و استمرار توسعه صنعتی است. بنابراین سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای نهادهای توسعه اهمیت دارد چه آنکه خود این نقش را ایفا کند یا آن را به ابزارهای مختلف و به شکل‌گیری موسسات سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک کنند. بنابراین سرمایه‌گذاری خطرپذیر یکی از زیر کارکردهای مهم کارکرد مالیه توسعه‌ای در چهارچوب گسترش و نوسازی صنعتی قلمداد می‌شود. در این رابطه تحت نظر داشتن یا مانیتورینگ، تجمع خدمات مشترک و حرفه‌سازی صنایع کوچک و همچنین اعتبار بخش‌های سوی موسسات سرمایه گذاری خطرپذیر ضروری است.
بانکداری توسعه یکی از شاخه‌های مهم خدمات مالیه توسعه‌ای است که توسط نهادهای توسعه ارائه می‌شود. بانکداری توسعه‌ای به وسیله فراهم آوردن زمینه تامین مالی بلند مدت برای کارآفرینان و شرکت‌های درحال‌توسعه نقش مهمی در توسعه صنایع به ویژه صنایع با فناوری بالا دارد. مهمترین وظیفه بانکداری توسعه‌ای عبارت است از فراهم ساختن وام‌های بلند مدت برای صنایع جدید یا در حال توسعه و برقراری ارتباط بین سایر نهادهای مالی از جمله بانک‌های تجاری و بنگاه‌های متقاضی خدمات مالیه توسعه‌ای است.
بازار مالی و به ویژه بانک‌های تجاری درباره تامین مالی بلندمدت صنایع جدید، به دلیل تخصص نداشتن در حوزه صنعتی مرتبط، نااطمینانی از درستی رویه‌های ارزیابی ریسک در خصوص این صنایع و احتمال نامتقارن بودن اطلاعاتی، همواره با احتیاط عمل می‌کنند و این مسئله باعث تقاضای صرف ریسک نسبتاً زیاد در پروژه‌های سرمایه‌گذاری این صنایع می‌شود.
این امر هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و سودآوری تجاری آن را تهدید می‌کند. بنابراین اگر یک بانک یا نهادهای تخصصی با استفاده از انباشت اطلاعاتی و سوابق عملکرد گذشته بتواند با ارزیابی درست، بخشی از نااطمینانی را پوشش دهد، می‌تواند فرصتی برای تامین مالی ارزان‌تر فراهم کند. نهاد مزبور در این فرایند می‌تواند عهده‌دار تامین منابع نیز باشد و یا تنها پوشش‌دهنده ریسک باشد.
برخی اوقات دولت‌ها، سیاست‌هایی را برای توسعه یک منطقه، یک رشته فعالیت خاص صنعتی تدوین می‌کنند و منابعی را اغلب به صورت وام‌های ارزان و بلند مدت تخصیص می‌دهند. همچنین نهادهای مالی توسعه‌ای درباره مدیریت این وجوه اداره شده هم می‌توانند عامل باشند. زیرا ظرفیت‌های لازم برای ارزیابی طرح‌ها، اعتبارسنجی، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت جریان نقدی از اقدامات اثربخشی این سیاست‌ها و پرهیز از تبدیل این امتیازات به یک مسابقه رانت‌جویی است.
افزون بر آن در اغلب حالات بانک‌های توسعه‌ای مالکیت اکثراً دولتی دارند. به هر حال آنچه مزیت بانکداری توسعه است توان و کارایی آنها در برآوردهای واقعی ریسک پروژه‌ها به واسطه شناخت به اطلاعات انباشتی از صنایع هدف مشابه موسسات سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نیز رویه‌های متعارف بانکداری، مانند اعتبارسنجی و مدیریت جریان‌های نقدی مشابه بانک‌های تجاری است.
البته این بانک‌ها از سوی دولت با پرداخت وام با بهره پایین از سوی دولت به این بانک‌ها و اجاره انتشار و فروش اوراق قرضه به بانک با امتیاز تعهد بازپرداخت اخذ سرمایه توسط دولت حمایت می‌شوند.
موسسات تامین مالی توسعه، مالکیت دولتی یا شبه دولتی دارد و حوزه عمل آنها در تامین مالی فعالیت‌هایی است که بازده بسیار بلند مدت دارند. دولت‌ها به سبب عوارض خارجی مثبت این فعالیت‌ها به آنها علاقمندند و یا آن که این فعالیت‌ها به تولید یک کالای عمومی منجر می‌شود.
موسسات تامین مالی توسعه‌ای اغلب با کمک به ایجاد زیرساخت‌های توسعه، کمک به توسعه هسته اصلی صنایع در شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی، کمک به توسعه فناوری و ترویج آنها در صنایع شناخته می‌شوند. نهادهای تامین مال توسعه می‌باید توجه داشته باشند که به علت ماهیت دولتی بودن آنها و امکان توجیه غیر بازگشت مالی، با توجه به ایجاد کالاهای عمومی، ممکن است دچار ناکارایی و کاغذ بازی شود.
ترویج سرمایه‌گذاری، مجموعه کلماتی است که به منظور ایجاد انگیزه، تسهیل فرایند اجرایی و حمایت از بخش خصوصی در صنایع مختلف صورت می‌گیرد. هدف ترویج سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و یا خارجی باشد. همواره بنگاه‌هایی در کشورهای در حال توسعه به منظور یکپارچه سازی و ارائه خدمات ترویج سرمایه‌گذاری وجود دارند.
در زیر برخی از اقدامات معمولی بنگاه‌ها از جمله گردآوری برای اطلاعات اولیه و نیز تخصصی مورد نیاز سرمایه‌گذاران بالقوه، تصویرسازی و ایجاد یک تصویر جذاب در مورد فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور، شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تبلیغات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و طراحی بسته‌های تشویقی، برگزاری همایش‌ها به منظور تجمیع سرمایه‌گذاران بالقوه، ایجاد ارتباطات کسب و کار بین سرمایه‌گذاران و تسهیل مشارکت‌ها، مذاکره و ترغیب سرمایه‌گذاران، اداره خدمات نقطه تماس یگانه خدمات دولتی به سرمایه‌گذاران و همچنین گردآوری و بازتاب بازخوردهای سرمایه‌گذاران اشاره می‌شود. بنگاه‌های تدریج سرمایه‌گذاری در دهه‌های گذشته ساختار مالکیت کاملاً دولتی داشتند، لیکن به تدریج مالکیت این بنگاه‌ها به سمت مشارکت عمومی-خصوصی گراییده است.
لیکن عموم شرکت‌های بزرگ در کشورهای در حال توسعه به علتی غیر از رشد تدریجی متاثر از نوآوری‌های کسب‌و‌کار در فضای رقابتی رشد کردند و از مزایای حمایت‌های غیر رقابتی برخوردار بودند. این مسئله باعث شده است که فوق سازمان لازم در اثر فعالیت‌های مدیریتی از جمله تامین مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها در آنها شکل نگیرد.
همین امتیاز از سوی دیگر باعث شده است که این شرکت‌ها، همواره شرکت‌های با مالکیت و مدیریت دولتی و یا بسیار وابسته به دولت باشند. رویکرد دولت‌ها به توسعه اقتصادی بر مبنای مناسبات بازار در کنار انگیزه‌های ایجاد درآمد برای دولت و نیز سایر انگیزه‌ها، این شرکت‌ها را به سوی خصوصی‌سازی سوق می‌دهد.
از سوی دیگر، بازار سرمایه خصوصی در کشورهای در حال توسعه نه ظرفیت لازم برای تملک این نوع از دارایی‌های بزرگ مقیاس را دارد و نه چندان علاقه‌ای برای در اختیار گرفتن کسب‌وکارهای نسبتا ناکارآمدی که با استفاده از امتیازات انحصاری، عملکردهایی داشتند.در حالی که این امتیازات نمی‌تواند پس از خصوصی‌سازی دوام داشته باشد. این مسئله خصوصی‌سازی این شرکت‌ها را با چالش‌هایی روبرو می‌کند، به منظور رفع این چالش‌ها در برخی از این کشورها نهادهای تخصصی ایجاد شده‌اند که هدف آنها کمک به تجدید ساختار و انتقال شرکت‌های بزرگ به مالکیت خصوصی است.
شرکت ترکیه ایی Uğurteks Tekstil Makina Parkı با افتخار ارائه‌دهنده ماشین‌آلات نساجی دست دوم با…
مهندس قاسم حیدری، کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی با توجه به اینکه ماشین آلات خط تولید…
سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه در…
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: در هشت‌ماهه نخست…
دكتر محمد ميرجليلي: مدير نمایشگاه نساجی و پوشاک استان یزد و مدیرعامل شركت مهندسي تحقيقاتي…
سامانه دعوت آنلاین نمایشگاه Garment Tech استانبول که به نمایش جدیدترین فناوری‌ها در صنعت پوشاک…