نهاوندیان: تنظیم بازار داخلی توجیهی برای ممنوعیت صادرات نیست

 

 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران گفت:براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم بازار داخلی نمی‌تواند توجیهی برای ممنوعیت صادرات باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد نهاوندیان پس از برگزاری بیست و سومین جلسه شورای گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی گفت: در ابتدای این جلسه اخباری درباره ممنوعیت برخی از اقلام صادراتی بحث شد که واکنش‌هایی در بین فعالان اقتصادی و جامعه اقتصادی کشور داشته بود.

وی ادامه داد: این ممنوعیت دلیلی برای از بین بردن شکافی که در نرخ ارز ایجاد شده مطرح شده است که براساس آن بعضی از کالاهایی که با یارانه وارد می‌شوند موضوع صادرات قرار گرفته و به همین سبب نیاز مصرف و واحدهای تولیدی تامین نمی شود.

نهاوندیان با بیان این‌که در بحث اقتصادی ریشه این اشکال در جای دیگری است، گفت: شکاف در نرخ ارز معلول واردات کالاهای یارانه‌ای و صادرات آنان است که باید اصلاح شود.

رییس اتاق ایران اظهار کرد: چون نرخ ارز دستوری است نباید این زنجیره تنها به ممنوعیت صادرات کالا منتهی شود و این موضوع حلقه‌ای است از زنجیره اقتصاد دستوری.

وی با تاکید بر این‌که در بعضی از گمرک‌ها (سرخس و کارون) خبر داده‌اند حدود ۸۰۰ کامیون بار صادراتی معطل مانده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه پیش از اجرای این ابلاغیه اطلاع رسانی به موقعی انجام نشده و این نکته نیز در نظر گرفته نشده که مواد غذایی عمده صادرات ما به کشورهای همسایه است.

نهاوندیان ادامه داد:‌ البته در گمرک‌های مختلف متفاوت عمل کرده‌اند. مثلا شکر که در لیست کالاهای “صادرات ممنوع” وجود دارد در بعضی از گمرکات کالاهایی که شکر در تولید آنان بوده است نیز صادراتشان ممنوع شده است.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: حتی اگر نگرانی ما این بود که کالاهای یارانه‌ای از کشور خارج می‌شود می‌توانستیم از طریق وضع عوارض این فاصله را برطرف کنیم و دیگر نیازی به ممنوع کردن صادرات این اقلام نبود.

وی با تاکید بر این‌که خطر بزرگ این است که با این وقفه ناگهانی اعتماد مشتری و بازارهای جهانی را از دست دهیم، بیان کرد: براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم بازار داخلی نمی‌تواند توجیهی برای ممنوعیت صادرات باشد. همچنین براساس ماده ۲۴ قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار تصمیمات اقتصادی باید در زمان مقتضی به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.

نهاوندیان ادامه داد: در دو روز گذشته شاهد کاهش نرخ ارز توافقی در بازار ارز بوده‌ایم اگر بتوانیم مدبرانه تماس بین صادرکنندگان و واردکنندگان را کم کنیم دیگر شکاف بین نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی و همچنین شکاف بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی و ارز توافقی باعث اعمال این گونه محدودیت‌ها نمی‌شود.

رییس اتاق ایران در ادامه با بیان این‌که تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در رابطه با این موضوع با پیشنهادهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران و بانک مرکزی ارائه کرده‌اند گرفته شده است.

وی ادامه داد: اصلاح دستورالعمل ال.سی ریالی که گشایش در کار واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند و همچنین تامین برخی منابع جدید برای واحدهای تولیدی از جمله تصمیماتی است که روز سه شنبه در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بحث بیشتر قرار می گیرد.

نهاوندیان از مطرح شدن پیش نویس طرح قانون حمایت از تولید ملی در جلسه امروز شورای گفت‌وگو خبر داد و گفت: ویرایش ۱۶ این طرح آماده شده و در کمیسیون صنایع مجلس نیز در حال پیگیری است.

رییس اتاق ایران ادامه داد: روح این طرح این است که در پاسخ به شرایط ویژه اقتصاد کشور لازم است یک فرصت تنفسی به واحدهای تولیدی داده شود.

وی با تاکید بر این‌که پیشنهاد اصلی این است که این فرصت از یک سال و نیم تا سه سال با توجه به شرایط واحدهای تولیدی متغیر باشد، خاطرنشان کرد: در این دوره زمانی حمایتهای خاصی از تولید کشور می‌شود البته زمانی که طرح قانونی ارائه می‌شود منابع آن نیز باید تامین شود که منابع طرح قانون حمایت از تولید ملی از مابه التفاوت نرخ ارز پیش بینی شده است.

نهاوندیان با تاکید بر این‌که این طرح شامل ۳۰ ماده است، اظهار کرد: ماده اول درباره تامین منابع لازم این قانون از منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم درآمد عمومی دولت است.

رییس اتاق ایران ادامه داد: ماده ۲ که براساس آن در این دوره یک ساله و نیم تا سه ساله مالیات بر درآمد بنگاه‌های اقتصادی از ۲۵ درصد به ۲۰ تا ۱۵ درصد کاهش می یابد. همچنین در رابطه با ممنوع الافروش کردن صاحبان بنگاه‌ها نیز شرایط جدیدی لحاظ می‌شود.

وی درباره ماده ۵ این قانون گفت: دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف یک ماه از لازم الاجرایی شدن این قانون در جدول مطالبات معوق بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار تهیه و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال نمایند.

نهاوندیان گفت: در ماده شش حق بیمه سهم کارفرما در این فرصت از ۲۳ درصد به هشت درصد کاهش می‌یابد که ۱۵ درصد باقیمانده جزو تعهدات دولت قرار می‌گیرد.همچنین درماده ۹ و ۱۰ به ارتباط بین حق بیمه کارگران ساختمانی و پروانه ساختمانی قطع و به جای آن نیم درصد از عوارض ارزش افزوده ملی سهم شهرداری‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

رییس اتاق ایران با بیان این‌که ماده ۱۰ به نحوه گشایش اعتبار و ماده ۱۱ به ال.سی ریالی می‌پردازد، خاطرنشان کرد: ماده ۱۲ نیز به کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود تا نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که از نیروی انسانی تحت پوشش آن‌ها استفاده می کنند از محل دائمی خود اقدام کنند.

در ادامه نهاوندیان گفت: در جلسه امروز ارائه گزارشی از حوزه مدیریت خدمات شهری و مسائل مربوط به تامین هزینه‌ها مطرح شد که به دلیل کمبود وقت ادامه این بحث به جلسه بعدی موکول شد.

وی درباره ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا خاطرنشان کرد: البته درباره این موضوع در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اتفاق نظری وجود ندارد و آثار منفی این تصمیم بر روی صادرات بر هیچ کسی پوشیده نیست.

رییس اتاق ایران افزود: ممکن است در صورت اضطرار در مقطع زمانی چنین تصمیم‌هایی گرفته شود ولی برای این که کالاهای یارانه‌ای از کشور خارج نشود می‌توانستیم به جای ممنوعیت صادرات از سیستم اخذ عوارض استفاده کنیم.

نهاوندیان درباره عدم حضور اعضای شورای گفت‌وگو در این جلسات بیان کرد: رییس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی امروز غیر قانونی بودن عدم حضور اعضای شورای گفت‌وگو را تذکر داد. اما اتاق به عنوان دبیرخانه وظیفه دعوت اعضا را دارد و اجازه ندارد به سبب عدم اجرای قانون از سوی اعضا وظیفه خود را انجام ندهد.

وی ادامه داد: ولی قانون باید به طور کامل اجرایی شود و مبارزه با بی عدالتی و برقراری عدالت در ایجاد آرامش باید از طریق قانونمداری دنبال شود.

رییس اتاق ایران با تاکید بر این‌که اتاق یک دستگاه اجرایی و نظارتی نیست گفت: وظیفه اتاق ارائه مشاوره است اما برخی از اعضای حاضر در جلسه تذکر داده‌اند که عدم حضور اعضا در جلسات شورای گفت‌وگو باید رسیدگی شود.این درحالی است که شورای گفت‌وگو به هر شکلی برگزار می‌شود.

نهاوندیان در ادامه درباره کاهش اتکا دولت به درآمدهای نفتی خاطرنشان کرد: برای افزایش درآمدهای غیر نفتی دولت یکی از کارهایی که می توان کرد افزایش درآمدهای مالیاتی است که البته تنها افزایش نرخ مالیات ملاک نیست بلکه باید افزایش پایه‌های مالیاتی را ملاک عمل قرار دهیم.

وی افزود:‌در سایر درآمدهای دولت نیز باید پایه‌های مالیاتی لحاظ شوند و در واحدهایی که تحت مدیریت دولت است که تعداد آنان نیز بسیار زیاد است باید درآمدهای آنان مشمول مالیات شود.

رییس اتاق ایران درباره آثار پیش فروش سکه در نقدینگی کشور اظهار کرد: نقدینگی در کلان اقتصاد بالا و در تولید کم است.

وی ادامه داد: جمع کردن نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران کار خوبی است ولی ریشه این نگرانی ها در این است که افراد می خواهند قدرت خرید دارایی خود را حفظ کنند. از این رو راه حل سالم این است که در بخش تولید چنین جاذبه ای ایجاد شود.

وی در پایان درباره میزان گشایش اعتبار از سوی بانک‌های عامل برای مراجعه کنندگان به اتاق مبادلات ارزی گفت: براساس گزارشی از سوی بانک مرکزی با توجه به دوره زمانی ۱۵ روزه در شیوه کار مرکز در دو هفته قبل یک چهارم از مراجعه کنندگان به حواله ارزی منجر شده و بانک مرکزی امیدوار است این چرخه طبق زمان خود رشد یابد.