نگاهی حقوقی به فرار مالیاتی

بیش از دو سال از انتشار این مطلب در نشریه جهان فرش می‌گذر اما همچنان مسئله فرار مالیاتی در بسیاری از واحدهای کشور رخ می‌دهد و توجه چندانی به این مسئله صورت نمی‌گیرد شاید هم آنچنان در اقتصاد کشور و واحدها و سازمان‌ها مسئله فرار مالیاتی به قدری گسترده شده که تبدیل به عرف گشته. این مطلب از این جهت دوباره منتشر می‌گردد که ببینیم چه میزان نسبت به دو سال گذشته در خصوص فرار مالیاتی به جلو پیش رفته‌ایم.

 

ضعف قانون، اجرای ناصحیح قوانین و نبود ضمانت اجرای صحیح برای قانون در کنار نبود فرهنگسازی برای پرداخت مالیات از مهمترین علل فرار مالیاتی در کشور است. در قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۶۶ که با اصلاحاتی تا سال ۱۳۸۰ در کشور اجرا می‌شد، برای فرار مالیاتی مجازات حبس درنظر گرفته بودند.

طبق این قانون هر شخصی که از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات مالک عمل بود و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده استناد می‌نمود، به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شد. طبق تبصره این ماده، مدیر یا مدیران مسئول و اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی می‌گردیدند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز می‌شد مشمول مجازات مقرر در این ماده می‌گردید. تعقیب و اقامه دعوا علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی نیز از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل می‌آمد، اما پس از اصالحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ بخش مجازات حبس در این ماده برداشته شد و ماده ۲۰۱ قانون به فرار مالیاتی اشاره کرده اما مجازاتی برایش پیش‌بینی نکرده است و این ماده و تبصره بعد از آن عقیم است.

یعنی اگر کسی مرتکب این جرم شود، چون مجازاتی برایش پیش‌بینی نشده، قاضی نمی‌تواند مجازات تعیین کند و این اشکال قانون است. البته الزام به توضیح است که در حال حاضر لایحه تحول نظام مالیاتی در مجلس مطرح است که خوشبختانه بیشتر مواد آن نیز تصویب شده و در حال بررسی است. در پیش‌نویس این لایحه پیشنهادی در شش بند به مواردی که جرم مالیاتی محسوب می‌شود، ذکر شده است و برای آنها مجازات حبس درنظر گرفته‌اند. در این پیش‌نویس آمده است: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکبین در دادگاه‌های عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد.

• هر شخصی به قصد فرار از پرداخت مالیات اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.
• هر شخصی که مبادرت به مخفی کردن فعالیت اقتصادی خود و پنهان کردن درآمد حاصل از آن نماید.
• هر شخصی که از نظر قانونی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیما اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‎ای مربوط خودداری نماید.
• هر شخصی به موجب مقررات این قانون یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و وصول مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نکند.
• هر شخصی که به قصد فرار از مالیات با علم و به عمد معاملات و قراردادهای خود را برخالف واقع به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.
• هر شخصی که در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث گردد یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری نماید و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود. تبصره: اشخاص حقوقی از جمله مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره به اتفاق یا انفرادی مشمول احکام این ماده خواهند بود. اگر این لایحه به شکل قانون درآید، تا حدود زیادی مشکالت نظام مالیاتی کشور حل خواهد شد چرا که در حال حاضر قانون فعلی ضعف دارد و مجازات‌ها بیشتر در حد جریمه‌های نقدی یا محرومیت از تشویق‌ها و معافیت‌های مالیاتی است. یا به عنوان مثال در ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم آمده از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ۱۰ میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری می‌شود یعنی ممنوع الخروج می‌شوند. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده جاری است. مراجع ذیربط نیز با اعلام وزارت و سازمان مذکور مکلف به اجرای این ماده هستند.

به موجب قانون بودجه سال ۹۳ و به منظور حمایت از تولیدکنندگان مبلغ ۱۰ میلیون ریال بدهی قطعی مالیاتی به ۵۰۰ میلیون تومان فقط برای مدیران مربوطه در واحدهای تولیدی و صنعتی افزایش یافته. در همین سال اعلام شد طبق برنامه پنجم توسعه صد درصد هزینه‌های دولت باید از محل مالیات‎ها تأمین شود. اما با گذشت نزدیک به یک سال یعنی در سال ۹۴ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش میزان فرار مالیاتی به ۲۵ درصد خبر داد و گفت: «فقط ۴۵ درصد هزینه‌های دولت از محل مالیات تأمین می‌شود و حدود ۵۵ درصد اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست».

طبق قانون هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ارائه نکردن اطلاعات لازم در مورد درآمدها و منافع مشمول مالیات به مقام‌های مسئول، فرار مالیاتی خوانده می‌شود. اما اینکه معضل فرار مالیاتی در کشور ما از ضعف قانون ناشی می‌شود یا نبود ضمانت‌های اجرا موضوعی است که آن را با چند تن از حقوقدان‌ها و نمایندگان مجلس در میان گذاشتیم. است. در همین حال باید توجه داشت در کشور ما غیر از قانون به فرهنگسازی نیز نیاز داریم یعنی مردم این تصور را که پرداخت مالیات به ضرر آنهاست از فکرشان خارج کنند. بدون شک تحقق این خواسته غیر از فرهنگسازی راه دیگری ندارد. در حال حاضر کارمندان و حقوق‌بگیران به دلیل این که منبع درآمدشان شفاف است و حکم حقوقی آنها در دسترس سازمان مالیات بوده و به راحتی درآمدشان محاسبه می‌شود، در دسترس‌ترین قشر برای دریافت مالیات هستند. شرکت‌های خصوصی نیز با ارائه اظهارنامه مالیاتی و دفاتر دخل و خرجشان میزان مالیات پرداختیشان نیز قابل محاسبه و مشخص است، اما متأسفانه بیشتر شرکت‌ها و مراکز دولتی یا شامل معافیت شده‌اند یا به نوعی از پرداخت مالیات طفره رفته‌اند که البته در قانون جدید بسیاری از معافیت‌های شرکت‌های دولتی برداشته شده است.

مسئله فرار مالیاتی به قدری در کشور شایع شده که حتی برخی از بزرگترین نهادهای کشور به دلایل مختلف از پرداخت آن در سال‌های گذشته طفره رفته‌اند. مسئله به قدری مهم بود که در مناظره‌های تلوزیونی انتخابات ریاست جمهوری نیز به آن اشاره شد و رئیس جمهور منتخب مردم از یکی دیگر از نامزدهای انتخاباتی به دلیل عدم پرداخت نهادهای زیربط خود انتقاد کرد.

در سال ۹۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، میزان فرار مالیاتی در ایران را ۲۰ درصد اعلام کرده و گفته بود: «اقتصاد ایران ظرفیت دریافت مالیات تا دو برابر میزان فعلی را با حفظ عدالت و بدون فشار مالیاتی با جلوگیری از فرار مالیاتی دارد».

جالب است بدانیم در بیست و شش تیر ماه همین امسال آقای تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالاتی کشور بیان کرد تا کنون ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است و بر این اساس باید با استفاده از ابزارهای نوین و تعاملات بیشتر این میزان را به حداقل برسانیم.

 

نپرداختن مالیات زرنگی است؟

دکتر ولی رستمی، استاد حقوق مالیاتی دانشگاه تهران معضل فرار مالیاتی را از چند جنبه قابل بررسی دانسته و می‌گوید: در قانون یک بحث تمکین مالیاتی یا تمکین مؤدیان داریم که همان پرداخت مالیات بوده و نقطه مقابل تمکین، فرار مالیاتی است یا نپرداختن مالیات که یکی از بزرگترین مشکالت نظام مالیاتی همین بحث تمکین نکردن و فرار مالیاتی است که ابعاد و دلایل مختلفی از جمله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی دارد.

اگر این موضوع را از ابعاد غیرحقوقی بررسی کنیم درخواهیم یافت مهمترین علت این مشکل، ضعف فرهنگی اکثریت در این زمینه است. متأسفانه مشکل اصلی نظام مالیاتی ما این است که عده‌ای نپرداختن مالیات را نوعی زرنگی تلقی می‌کنند و آن را عملی قبیح و مذموم نمی‌دانند و شاید حتی پرداخت مالیات را نوعی تحقیر برای خود بدانند و این نشان می‌دهد که در فرهنگ ما نپرداختن مالیات را امری خلاف تکالیف و وظایف اجتماعی و خلاف اصول دینی و اسلامی نمی‌دانیم. پس باید در گام نخست فرهنگسازی کنیم و این کار را از مدارس شروع کرده و تا صدا و سیما گسترش دهیم تا مردم پرداخت مالیات را یک تکلیف اجتماعی و وظیفه ملی بدانند. اما از نظر اقتصادی باید گفت: میزان مالیات باید مبتنی بر توانایی پرداخت مردم و عادلانه باشد. یعنی اصول عدالت رعایت شود تا میزان مالیات برای مردم قابل پذیرش باشد.

به گفته وی، موضوع دیگر ابعاد اجتماعی است. یعنی مردم باید نتیجه پرداخت مالیات‌های‌شان را در کشور ببینند. تبلور نتیجه پرداخت مالیات‌ها در ارائه خدمات زیرساخت‌ها و زیربناهای کشور و توسعه اقتصادی و اجتماعی است تا مردم احساس کنند که پرداخت مالیات به نفع آنهاست.

اما اگر بخواهیم فرار مالیاتی را از نگاه حقوقی بررسی کنیم در گام نخست به خود قانون برمی‌گردد یعنی قوانین ما باید به گونه‌ای تنظیم و تدوین شود که امکان فرار مالیاتی وجود نداشته باشد و به عبارتی راه‌های قانونی فرار مالیاتی بسته شود. قانون باید ساده و شفاف باشد، چرا که پیچیدگی‌های قانون امکان دور زدن و راه‌های فرار را بیشتر می‌کند اما اگر قانون ساده و قابل فهم باشد کسی نمی‌تواند آن را بپیچاند و به نفع خود از آن سوءاستفاده کند.

همچنین قوانین باید به گونه‌ای باشد که راه‌های فرار مالیاتی را از بین ببرد و مردم را تشویق به پرداخت مالیات کند. باید راهکارهایی برای جلب مشارکت و همکاری مؤدیان پیش‌بینی شود تا به جای فرار از پرداخت در نظام مالیاتی کشور مشارکت کنند. یکی از این راههای قانونی بحث خود اظهاری است که می‌توان با در نظر گرفتن تشویق، جایزه خوش حسابی و مشارکت دادن مؤدیان در کمیسیون‌ها و هیأت‌های مالیاتی این بخش را تقویت کرد. به اعتقاد این حقوقدان، یکی دیگر از راه‌های بستن فرار مالیاتی، رعایت حقوق مؤدیان است که امروزه بحث تکریم ارباب رجوع مطرح است. یعنی به مؤدی احترام گذاشته شود، نظراتش شنیده و پذیرفته شود و هنگام مراجعه به سازمان مالیاتی، برخورد مثبت با مؤدیان صورت گیرد. لازمه این اقدام نیز پیش‌بینی حقوق مؤدیان در قوانین کشور است. علاوه بر قانون نیز باید ساز و کارهای لازم برای رعایت و اجرای این حقوق هم در نظر گرفته شود. این حقوقدان، بزرگترین مشکل و ناتوانی و ضعف نظام سازمان مالیاتی کشور را نداشتن ابزار لازم برای شناسایی و برخورد با متخلفان و فرارکنندگان از مالیات دانسته و می‌گوید: «ما قانون کم نداریم بلکه مشکل در اجرای قوانین است، چرا که ما تضمین‌های وصول مالیات داریم اما اجرا نداریم. مهمترین ضعف نیز نداشتن سیستم جامع مالیاتی است که البته اقداماتی در این زمینه انجام شده که اگر به نتیجه برسد و قانون مالیات‌ها اصالح شود نظام جامع مالیاتی نیز اجرا می‌شود. این یعنی دیگر هیچ فعالیت اقتصادی از چشم مأموران مالیاتی دور نمی‌ماند.

به گفته این استاد حقوق، متأسفانه در کشور ما اقتصاد زیرزمینی و ناتوانی در شناسایی مؤدیان و  فعالیت‌های اقتصادی علت تمام مشکالت نظام مالیاتی است، چرا که نیمی از اقتصاد کشور ما پنهانی و از دید مأموران خارج است. پس اگر پدیده شوم اقتصاد زیرزمینی از بین برود بسیاری از مشکلات حل می‌شود. به عقیده دکتر رستمی، جرم‌انگاری پدیده فرار مالیاتی و در نظر گرفتن مجازات برای متخلفان می‌تواند راهکاری حقوقی و قانونی مثبت باشد. به گفته این حقوقدان در کشور ما مصادیق معافیت‌های مالیاتی زیاد است. معافیت مالیاتی یک امر قانونی است اما متأسفانه عده‌ای خود را پشت این معافیت‌ها قرار می‌دهند تا مالیات ندهند. به عبارتی این معافیت‌ها روزنه فراری برای عده‌ای ایجاد کرده که به جای سیاست معافیت مالیاتی از سیاست نرخ صفر مالیاتی یا اعطای اعتبار مالیاتی استفاده می‌کنند. همین عوامل باعث شده ۵۰ تا ۶۰ درصد افراد در کشور مالیات نمی‌دهند.

نخست باید موارد معافیت مالیاتی را کاهش داد. همچنین زمینه مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی و تمکین داوطلبانه مؤدیان را تقویت کرد و ضمن پیش‌بینی جرم فرار مالیاتی در قانون، ضمانت اجراها و تضمین برخورد با مؤدیان متخلف را نیز قوت بخشید.

 

منبع:

شماره ۱۲، تیر_مرداد ۱۳۹۴ نشریه جهان فرش