نگاهی از پشت عینک اقتصاد به مهاجرت فارغ التحصیلان ایرانی

چندین دهه بود که فعالان عرصه اقتصاد کشور از وضعیت حمایت ها انتقاد می کردند و معتقد بودند که نظام اقتصادی کشور به تغییرات خاصی نیاز دارد، به این ترتیب اشاره مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد، در نام هایی که برای سال های اخیر انتخاب کرده اند، بیانگر صحت گفتار فعالان اقتصادی کشور بوده است.

در ابتدای هر سال اهداف مطلوب و مناسبی تدوین می شود، اما متأسفانه آنچه که در پایان سال به آن دست می یابیم با مقصود اصلی فاصله بسیار دارد. علت این موضوع می تواند توجیه نبودن مسئولان نسبت به اهمیت اهداف تدوین شده و یا عادت آن ها به تعیین استراتژی و در نهایت فراموش کردن هر آنچه که درنظر گرفته شده است، باشد.

برای رسیدن به هر آنچه که برای سال جدید مورد تأکید قرار گرفته است، نیازمند پارامترهای خاصی هستیم. نخستین موضوعی که باید رعایت شود، انتخاب مدیران شایسته است و این که در کنار تعهد، به اصل تخصص نیز بها داده شود.
در کشور قوانین خوبی وجود دارد که باید عملی شوند. متأسفانه در ایران با پدیده قانون گریزی و تفسیر مقررات به نفع شخص مواجه هستیم. حل این مشکل به برخورد جدی و تعیین ضمانت های اجرایی برای قوانین نیاز دارد و اهتمام در این امر از ضروریات رسیدن به اصل توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید.

احیای سازمان برنامه و بودجه از دیگر موارد لازم در جهت تحقق شعار امسال است. نظارت در اجرا یک اصل ثابت شده است و با آغاز به کار دوباره این سازمان بسیاری از مشکلات موجود دراین رابطه از میان خواهد رفت.

برهمین اساس باید در سال ۱۳۹۱ بیش از گذشته به اهمیت نقش تشکل های تخصصی و کارشناس بها داده شود، به گونه ای که سعی شود تأثیر مشورت ها و پیشنهادات تشکل ها را در تعیین آیین نامه ها و تصویب قوانین، بیافزاییم.
متأسفانه می بینیم بسیاری از مدیران دولتی که هنگام تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از آن انتقاد می کردند، امروز به جد از مدافعان اصل حمایت از تولید داخلی در فضایی مساعد، شده اند. در این مرحله باید از نیت باطنی و قلبی آنها آگاه شویم؛ آیا این افراد به واقع دلسوز مملکت هستند و یا به منافع شخصی خود می اندیشند؟

نکته دیگر مورد تأکید، بازنگری قانون کار بر مبنای منافع عمومی و ملی کشور است. همچنین مطلب دیگر تکمیل قانون هدفمندکردن یارانه ها با آزاد سازی اقتصاد کشور است که به اعتقاد من باید از طریق واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی انجام شود.
از دیگر پارامترهای لازم برای حمایت از تولید و سرمایه های داخلی، هدایت امور مربوط به مهاجران خارجی بر اساس منافع ملی کشور است. لازم است فضای داخلی را به طریقی آماده کنیم تا فارغ التحصیلانمان برای به دست آوردن فرصت های بهتر، تن به مهاجرت از ایران را ندهند.
موارد بیان شده زمانی تحقق هدف اصلی که ارتقای سطح اقتصادی کشور است را امکان پذیر می کنند که همه مردم و مسئولان به این باور برسند که تولید ملی و حمایت از آن می تواند نقش کلیدی در حل معضلات موجود داشته باشد.
*رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران