نگاهی به رشد اقتصادی در نیمه اول سال

 

مرکز آمار ایران به تازگی آمار جدیدی را درباره رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۹۲ منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ منفی ۵.۴ درصد اعلام شده بود، مرکز آمار ایران در ۶ ماهه نخست سال جاری این نرخ را منفی ۲ درصد اعلام کرده است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۱.۷ درصد، گروه کشاورزی منفی ۲.۱ درصد، صنعت منفی ۵.۴ درصد و گروه خدمات منفی ۰.۶ درصد اعلام شده است. بر این اساس، گرچه نرخ‌های رشد اقتصادی کماکان منفی است، اما به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران حرکت به سمت نرخ رشد صفر درصدی را در سال جاری آغاز کرده است. نگاهی به این گزارش نشانگر چند واقعیت است:

۱-کماکان رشد اقتصادی بدون نفت بیشتر از رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت است. این موضوع نشان می‌‌دهد بخش نفت هنوز وضعیت نامناسبی دارد و تحریم‌های اقتصادی و سایر موارد این بخش را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۱، منفی ۳۴ درصد بوده است که نشان می‌دهد حدود یک سوم از فعالیت اقتصادی در این بخش کاسته شده است. این موضوع نشان می‌دهد دولت باید تلاش پیگیر خود را برای تحرک بخشیدن به این بخش انجام دهد تا بتواند این بخش را که بر اساس آمارهای رسمی بین ۱۷ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را ایجاد می‌کند، مجددا به حرکت درآورد.

۲-رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن کماکان منفی و پایین‌تر از رشد متوسط اقتصاد ایران است. نگاهی به رشد منفی ۵.۴ درصدی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲، نسبت به رشد منفی ۱۲.۴ درصدی در سال ۱۳۹۱ ، نشان می‌دهند که بخش صنعت کشور هنوز وضعیت بسیار نامناسبی دارد و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید با نگاه آسیب‌شناسانه، این بخش از اقتصاد کشور را به مسیر رشد بازگردانند؛ البته با نگاهی به وضعیت رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار و بدتر شدن مداوم آن در سال‌های گذشته و همچنین سایر شاخص‌های مشابه، ثبت این رکوردهای منفی برای رشد اقتصادی به طور عام و بخش صنعت به طور خاص اصلا دور از ذهن نیست. بدیهی است که اگر هدف رشد اقتصادی باشد، بهبود فضای کسب و کار بر هر سیاست دیگری مقدم است.

۳- برخلاف سال گذشته که بخش کشاورزی رشد ۶.۳ درصدی مثبت را ثبت کرد و تنها بخشی از اقتصاد ایران بود که در آن سال دچار رکود نشده بود، در ۶ ماهه اول سال جاری رشد این بخش منفی ۲.۱ درصد بوده است که نشان می‌دهد در نهایت این بخش از اقتصاد کشور نیز نمی‌تواند با وضعیت نامساعد کسب‌و‌کار و سیاست‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته اتخاذ شد، به رشد مداوم ادامه دهد، البته نباید از نظر دور داشت که بخش کشاورزی الگویی فصلی دارد و انتظار بر این است که اگر آمارهای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۲ به آن افزوده شود، در نهایت رشد این بخش مثبت شود، چرا که بخش قابل‌توجهی از تولید در این بخش در فصل پاییز محقق می‌شود. با این حال رشد منفی ۲.۱ درصدی این بخش حتی در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد که در سال جاری، این بخش نیز دچار وضعیت رکودی شده است.

۴-بخش خدمات وضعیتی به نسبت مشابه با سال قبل داشته است. این بخش بیش از ۵۱ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل داده است و از این رو اهمیتی دو چندان دارد.
با این حال این بخش رشد منفی ۰.۴ درصد در سال قبل و منفی ۰.۶ درصد در نیمه نخست سال جاری را شاهد بوده است. اگرچه این رشد منفی در مقایسه با سایر بخش‌ها ارقام کوچکی است، با این حال با توجه به سهم بالای بخش خدمات در کل اقتصاد کشور و میزان اشتغالی که به خود جذب کرده است، رشد منفی این بخش کل اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

مساله اساسی این است که چه سیاست‌هایی می‌تواند اقتصاد ایران را از این وضعیت خارج کرده و آن را به مسیر رشد اقتصادی بازگرداند. باتوجه به وضعیت فعلی فضای کسب‌و‌کار در کشور، بهبود فضای کسب‌و‌کار پیش‌شرط موفقیت هر گونه اقدام سیاستی است و دولتمردان باید به این امر توجه جدی کنند. با این حال، دولت می‌تواند در کنار این موضوع با تحریک رشد اقتصادی در برخی از بخش‌ها و صنایع موجبات تحرک سایر بخش‌ها را فراهم آورد. بر اساس نظرات کارشناسان، بخش‌هایی مانند پتروشیمی (به دلیل ارتباط آن با بخش نفت و گاز، پتانسیل ارزآوری آن و همچنین ارتباطاتی که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد)، خودروسازی (به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های گذشته روی آن انجام شده و ارتباط وسیع آن با سایر صنایع کشور) و همچنین بخش خدمات (به دلیل سهم بالای آن در اقتصاد کشور) و به‌ویژه گردشگری پتانسیل این را دارند که رشد اقتصادی را به همه بخش‌های اقتصاد کشور سرایت دهند.

* مهدی فتح‌الله/ رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی