نگرانی از تشدید مشکلات تولید

 

این روزها باران بخشنامه و مصوبه‌های جدید است که بر سر تولید می‌بارد. بخشنامه‌ها و مصوبات متناقضی که به منظور حمایت از واحدهای تولیدی تدوین می‌شوند، اما نه تنها گرهی از مشکلات تولید باز نمی‌کند، بلکه گره تازه‌ای بر مشکلات صنعتگران می‌زند.

در آخرین بخشنامه بانک مرکزی واحدهای تولیدی ملزم به بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی با نرخ روز شدند تا با افزایش ذخیره صندوق شرایط برای دریافت تسهیلات برای سایر تولیدکنندگان فراهم شود. ظاهرا مسوولان سعی دارند تا منابع مالی مورد نیاز را به واسطه بنگاه‌ها تامین کنند، اقدامی که رکود بیش از پیش واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.

تدوین طرح مذکور واکنش برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشته، به گفته فعالان صنعتی برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات‌ باید منابعی را که با دلار ۷۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند با نرخ مبادله‌ای ۲۵۰۰ تومانی تسویه کنند. با محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت طرح جدید افزایش ۵/۳ برابری هزینه تولید را به همراه خواهد داشت. علاوه بر طرح مذکور، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، چندی پیش عنوان کرده بود که در صورت بروز مشکل در فروش نفت، مالیات در بودجه سال آینده جایگزین نفت خواهد شد تا از این طریق هزینه‌ها تامین شود. طرحی که در صورت تصویب تنگناهای بیش از پیش واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت.

اقدامات صورت گرفته در حالی است که مسوولان نیز بر مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی اذعان دارند، به طوری که معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از نیاز ۸۰ هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خبر داده است. در این خصوص نیز سه‌شنبه گذشته جلسه هم اندیشی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برگزار شد، تا شاید بخشی از نیاز نقدینگی واحدها تامین شود.

بخشنامه‌ای مغایر با صحبت‌های رییس کل

محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از بخشنامه اخیر مبنی بر الزام بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای می‌گوید: این بخشنامه صدمات زیادی را به واحدهای تولیدی وارد می‌کند. اگر بانک‌ها تسهیلات ارزی را برای کالاهای صادراتی پرداخت کرده باشند، تا حدودی هزینه بازپرداخت تسهیلات با نرخ مبادله‌ای جبران می‌شود، در غیر این صورت بسیاری از واحدهای تولیدی متضرر خواهند شد. وی در گفت‌‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» افزود: تولیدکنندگانی که از تسهیلات ارزی برای تولید مواد اولیه یا کالا استفاده کرده‌ و آن را فروخته‌اند، دیگر نمی‌توانند مابه‌التفاوت هزینه‌های اضافی را جبران کنند، بنابراین اجرایی شدن این بخشنامه ورشکستگی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در جلسه‌ای که محمود بهمنی با نمایندگان مجلس داشت، اعلام کرد که بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ زمان دریافت ارز خواهد بود، این در حالی است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی مغایر با صحبت وی است. نجفی‌منش با اشاره به جلسه بانک‌ها با معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گفت: در این جلسه مقرر شد که صنعتگران راهکارهای خود را برای تامین سرمایه در گردش ارائه بدهند، در این میان ابلاغ بخشنامه اخیر عملا واحدهای صنعتی را با مشکلات بیشتری روبه رو خواهد کرد.
نگرانی از نحوه بازپرداخت تسهیلات

محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی نیز با اشاره به بخشنامه اخیر می‌گوید: زمانی که نرخ دلار مرجع از ۱۰۵۰ به ۱۲۲۶ تومان تغییر کرد، بسیاری از واحدهای تولیدی در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی شان نگران شدند، حالا که نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی به سطح ۲۵۰۰ تومان رسیده است، این نگرانی‌ها تشدید شده است. وی افزود: نتیجه بخشنامه‌ها این می‌شود که صاحبان واحدهای تولیدی به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام دریافتی، بنگاه‌ها واحدهای تولیدی خود را بفروشند.

رییس انجمن صنایع نساجی ادامه داد: از سوی دیگر، اطلاع داریم واحدهای تولیدی که امکان بازپرداخت قسط‌های آتی خود را دارند به دلیل عدم قبول بانک‌ها، موفق به انجام این کار نشده‌اند. وی همچنین با اشاره به دریافت وام نوسازی ۵۰۰میلیون دلاری واحدهای نساجی از حساب ذخیره ارزی، گفت: مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی باعث شد که از این میزان وام ۲۸۰میلیون دلار بازپرداخت شود. بنابراین در صورت اجرایی شدن مصوبه بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای، معوقات واحدهای نساجی بیشتر خواهد شد.

بازپرداخت با نرخ اتاق

جهانبخش شکری عضو انجمن فولاد کشور نیز چندی پیش با اشاره به بخشنامه جدید بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، گفت: در این قالب، تسهیلات‌گیرندگان باید منابعی را که با دلار ۷۰۰ تومانی گرفته‌اند با نرخ مبادله‌ای ۲۵۰۰ تومانی تسویه کنند.

شکری در ادامه گفت: هم اکنون مشکلات عدیده‌ای پیش روی تولیدکنندگان فولاد کشور در حیطه صادرات و بازپرداخت تسهیلات ارزی صورت گرفته، این در شرایطی است که هم دولت صادرات محصولات فولادی را ممنوع اعلام کرده و هم بازپرداخت تسهیلات ارزی را که با دلار ۷۰۰ تومانی اخذ شده است با نرخ مبادله‌ای طلب می‌کند.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان فولاد که در سال‌های گذشته اقدام به راه‌اندازی این واحدها کرده‌اند، به شرطی مجوز بهره‌برداری و ساخت داده بود که تولیدات خود را راهی بازارهای صادراتی کنند، حال با یک مصوبه که چند روز پیش ابلاغ کرده است راه را بر صادرات محصولات فولادی بسته است.

وی تصریح کرد: ممنوعیت صادرات محصولات فولادی در شرایطی تصویب شده است که بسیاری از واحدهای تولیدکننده فولاد از ارز مرجع یا دولتی برای واردات مواد اولیه خود استفاده نکرده‌اند و اصولا یکی از اعتراضات ما همواره عدم دسترسی به نرخ ارز مرجع یا دلار اتاق مبادله‌ای بوده است.

تولید نیازمند ۸۰ هزار میلیارد تومان

محسن صالحی نیا ، نیز با تاکید بر کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در جلسه هم اندیشی بانک‌ها جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد: سال گذشته نقدینگی مورد نیاز بخش تولید ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و امسال با توجه به مشکلات موجود ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مورد نیاز است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه تولید افزود: با توجه به عدم امکان استفاده از اعتبارات مدت دار و منابع بین بانکی در گشایش اعتبار اسنادی ، عدم امکان واردات مواد اولیه به مانند قبل، افزایش شاخص‌های تولیدکننده و قیمت عوامل و نهاده‌های تولید، ما به التفاوت ایجاد شده در معادل ریالی نرخ ارز و… منابع جاری پاسخگویی نیاز واحدهای تولیدی را برای استمرار تولید ندارند.

صالحی نیا با تشریح برخی راهکارهای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی افزود: افزایش سقف اعتبار واحدهای تولیدی، تسریع در اعطای سرمایه در گردش معرفی شده از محل منابع صندوق توسعه ملی و رعایت دقیق سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی (۳۷ درصد) با توجه به بخشنامه بانک مرکزی از جمله راهکارهای تامین نقدینگی است.

وی همچنین اقدام بانک‌ها جهت گشایش اعتبارات اسنادی (حد اقل و حداکثر ۱۰ و ۳۰ درصد)، استفاده از سیستم‌های تشویقی در خصوص بانک‌های حامی تولید، بالا بردن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه، کمک به وصول مطالبات و استفاده از سایر ابزارهای مالی (صکوک، اوراق مشارکت و گواهی سپرده) را از جمله پیشنهادهایی برشمرد که در شرایط فعلی به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کمک می‌کند.

وی با تاکید بر حل مشکلات واحدهای تولیدی از طریق تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصریح کرد: ستاد تسهیل امور تولید و شهرک‌های صنعتی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ مصوبه بانکی و امور مربوط به تسهیلات داشته است که این تعداد ۵۶ درصد مصوبات ستاد تسهیل را شامل می‌شود.