نگرانی از رکود اقتصاد جهان

رییس بانک جهانی ادامه بحران مالی در اروپا را خطرناک خواند و از احتمال بروز رکود اقتصادی جدیدی در جهان خبر داد. به اعتقاد رییس جدید بانک جهانی حتی در صورتی که کشورهای اروپایی موفق شوند میزان بدهی‌های دولتی خود را محدود سازند، باز هم پیامدهای بحران مالی در اروپا می‌تواند در اغلب مناطق دیگر جهان رشد اقتصادی را در مجموع تا حدود ۵/۱ درصد کاهش دهد.

هشدار بانک جهانی درباره رکود اقتصاد جهان
رییس بانک جهانی ادامه بحران مالی در اروپا را خطرناک خواند و از احتمال بروز رکود اقتصادی جدیدی در جهان خبر داد. صندوق بین‌المللی پول نیز ضمن انتقاد از اروپاییان خواستار نظارت بیشتر بر سیاست‌های ملی شد. به گزارش دوچه‌وله، جیم یونگ کیم، رییس جدید بانک جهانی، درباره ادامه بحران مالی در اروپا و پیامدهای منفی آن برای دیگر نقاط جهان هشدار داد. رییس بانک جهانی تاکید کرد حتی در صورتی که کشورهای اروپایی موفق شوند میزان بدهی‌های دولتی خود را محدود سازند، باز هم پیامدهای بحران مالی در اروپا می‌تواند در اغلب مناطق دیگر جهان رشد اقتصادی را در مجموع تا حدود ۵/۱ درصد کاهش دهد.
کیم در نخستین سخنرانی خود به عنوان رییس بانک جهانی تاکید کرد که ادامه بحران بزرگ در اروپا می‌تواند تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه را حدود ۴ درصد یا حتی بیشتر کاهش دهد و سبب رکود اقتصادی در کل جهان شود. رییس بانک جهانی تاکید کرد «وقایع اخیر تهدیدی برای تمام دستاوردهایی است که در سال‌های اخیر در جهت مقابله با فقر حاصل شده است.» او افزود: «بگذارید روشن‌تر بگویم. آنچه در حال حاضر در اروپا رخ می‌دهد می‌تواند بر زندگی یک ماهیگیر در سنگال یا یک برنامه‌نویس کامپیوتر در هند تاثیر بگذارد.»

ترازنامه منفی برای کشورهای منطقه یورو
کیم از کشورهای اروپایی خواست که تمام تلاش‌های خود را متوجه ایجاد ثبات در بازارهای مالی کنند. او تثبیت بازارهای مالی اروپایی را چالشی مهم برای جهان خواند. صندوق بین‌المللی پول نیز اقدامات کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران کنونی را ناکافی دانست. پس از گذشت دو سال از تلاش‌های کشورهای اروپایی برای غلبه بر بحران کنونی، ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقدامات اروپاییان بسیار مایوس‌کننده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود درباره کشورهای حوزه یورو به این نتیجه رسیده است که این کشورها همچنان «فاقد ابزارهای‌اساسی» برای حل مشکلات کلیدی و پایان دادن به بدهی دولت‌هایشان هستند. بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول مشکل کشورهای اروپایی در دو نکته خلاصه می‌شود: «ناتوانی بانک‌ها و خزانه خالی دولت‌ها.» در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «بیم آن می‌رود که در کشورهای منطقه یورو انقباض پولی یا کاهش قیمت‌ها حاکم شود.» این به معنای آن است که ترکیبی از سقوط قیمت‌ها و بحران اقتصادی به وجود خواهد آمد. در این میان کشورهایی نظیر یونان، اسپانیا و ایتالیا می‌توانند دچار آسیب‌های جدی شوند. در حوزه یورو «احتمالی ۲۵ درصدی» وجود دارد که این وضعیت ناگوار تا اوایل سال ۲۰۱۴ به واقعیت بدل شود.

ضرورت کنترل صندوق بین‌المللی پول
گرچه صندوق بین‌المللی پول از آخرین نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا استقبال کرد و آن را «گامی مهم در مسیری درست» خواند، اما همزمان تاکید کرد که «این تلاش‌ها کافی نیستند.» یکی از پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول «اتحاد کامل بانک‌هایی است که با خطرات مهمی روبه‌رو هستند.» کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، تاکید کرد که پیامد بحران کنونی، تغییر قواعد کنترل برای کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول از این پس در ارزیابی از کشورهای مختلف، توجه خود را معطوف به تصمیمات سیاسی در عرصه ملی و تاثیر منفی ‌‌احتمالی آن بر کل سیستم مالی خواهد کرد.