نگرانی از نمایشگاه پوشاک ترکیه، معلول عدم توسعه صنعت پوشاک کشور

 

کاهش بیشتر تعرفه واردات پوشاک بر مبنای یک رژیم زمانی و پلکانی تعریف شده فقط جابجایی بین سهم واردات از مبادی رسمی با سهم قاچاق را در پی خواهد داشت و لطمه‌ای به سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار مصرف کشور نخواهد زد.

این روزها صنعت پوشاک به علت برپایی نمایشگاهی از ارائه توانمندی‌های صنعت پوشاک ترکیه در جوار و همزمان با نمایشگاه پوشاک داخلی، تبدیل به سوژه‌ای داغ برای اصحاب رسانه و فعالان اقتصادی مرتبط با این حوزه گردیده، ‌نمایشگاهی که البته نشانی از توانمندی‌های کشور ترکیه نداشت و در سطحی معمولی برگزار گردید اما توانست با تبلیغات گسترده، سیل عظیمی از مردم را به سمت خود بکشاند و ازدحام بی‌سابقه‌ای را باعث شود. حجم اظهارنظرها در خصوص برگزاری این نمایشگاه و چرایی صدور مجوز برگزاری آن در تهران همزمان با برپایی نمایشگاه پوشاک داخلی و بلافاصله پس از آغاز اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی بین ایران و کشور ترکیه که اتفاقا بخش مهمی از اقلام این قرارداد مربوط به اعمال تخفیف به پوشاک و البسه ترک می‌باشد و اعتراضاتی که به این هر دو تصمیم از سوی برخی از تولیدکنندگان و صنوف انجام گردید باعث شد تا مقامات عالی رتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله وزیر ، قائم‌مقام ایشان و معاونت تولید نیز همراه با مدیر کل نساجی و پوشاک از نمایشگاه پوشاک ایران بازدید نموده و از نزدیک با تولیدات داخلی آشنا شده و به تولیدکنندگان داخلی این اطمینان را بدهند که وزارت ذی ربط از صنایع پوشاک و تولیدکنندگان داخلی حمایت خواهد نمود که البته بسیار هم مفید بود و باعث دلگرمی بیشتر تولیدکنندگان پوشاک داخلی گردید چه آن‌هایی که در نمایشگاه حضور داشتند  و چه آن هایی که از دور و از طریق رسانه ها اخبار را دنبال می‌کردند.

در واقع آنچه در این مدت دو ماه اخیر در خصوص صنعت پوشاک اتفاق افتاد اعم از اعلام اجرایی شدن قرارداد تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه از اول ژانویه ۲۰۱۵ و یا برگزاری نمایشگاهی از توانمندی های پوشاک کشور ترکیه ، در صورتیکه به درستی اجرا و مدیریت شود نمی تواند دلیلی بر تضعیف تولیدات داخلی کشور باشد و اثر چندانی بر وضعیت تولید و تجارت این بخش نخواهد داشت زیرا که بنا بر اطلاعات منتشره، سالیانه بیش از ۳ میلیارد دلار پوشاک از سایر کشورها منجمله ترکیه بصورت قاچاق و یا کالای همراه مسافر وارد کشور می‌شود و اگر این رویدادها تاثیری بر افزایش واردات پوشاک به کشور داشته باشد قاعدتاً سهم خود را از بخش قاچاق برداشت می‌نماید و لطمه عمده‌ای به سهم تولیدکنندگان داخلی پوشاک وارد می‌نماید.

به نظر اینجانب حتی کاهش بیشتر تعرفه واردات پوشاک بر مبنای یک رژیم زمانی و پلکانی تعریف شده  فقط جابجایی بین سهم واردات از مبادی رسمی با سهم قاچاق را در پی خواهد داشت و لطمه‌ای به سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار مصرف کشور نخواهد زد. البته مشروط بر اینکه همزمان تولیدکنندگان داخلی نیز بتوانند با حمایت های ویژه دولت و در فضایی مناسب و رقابت‌پذیر که مهیا نمودن شرایط آن بر عهده دفتر تخصصی نساجی و پوشاک می باشد نسبت به کاهش قیمت تمام شده و ارتقای بیشتر کیفیت محصولات خود اقدام نمایند و از فرصت پیش آمده به عنوان تمرینی جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابت با غول های پوشاک جهان و الحاق به سازمان تجارت جهانی استفاده نمایند.

اما همانطور که در تیتز مقاله نیز عنوان گردید، این دو رویداد معلول و نتیجه عدم توسعه مناسب صنعت پوشاک در سال‌های اخیر در کشور می باشد. در واقع صنایع پوشاک کشور سالهاست که فراموش شده و رشد و توسعه مناسبی نداشته و هم‌پای سایر رشته‌های صنعت نساجی، صنعتی نشده است. عوامل متعددی را می توان در این توسعه نیافتگی دخیل دانست که دامنه آن از حدود وظائف و اختیارات یک وزارتخانه و یا یک دوره خاص زمانی فراتر رفته و بعضاً می توان ریشه این عقب افتادگی را در سال‌های دورتر جستجو کرد. آن‌جایی که قانون کار محدودیت هایی را برای صاحبان صنایع در جهت استفاده از نیروی کار موجود، جابجایی و یا تعدیل آن ایجاد نمود و از آن جایی که پوشاک رشته ای است که نیروی انسانی نقش عمده ای در تولید ایفا می نماید، لذا سرمایه گذاران داخلی با علم به این محدودیت ها در قانون کار، از ورود به این حوزه اجتناب نمودند و این سرآغازی شد بر عدم توسعه مناسب و صنعتی نشدن رشته پوشاک در کشور. بدیهی است تسهیل در قوانین کار ، دادن اختیار عمل بیشتر به کار فرمایان و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش به همراه ارائه مشوق های ویژه  می تواند برکات زیادی را برای کشور به ارمغان بیاورد که اشتغال بیشتر و ارز آوری مناسب از حداقل های آن میباشد.

مطلب دوم، تقسیم‌بندی رشته پوشاک به عنوان اولویت دوم سرمایه گذاری در کشور بر طبق سند استراتژی توسعه صنعتی می‌باشد که در سال۱۳۹۱ و در آخرین سال دولت دهم رونمایی گردید. در آن سند ، استراتژیست‌های دولت دهم در نگارش سند توسعه صنعتی کشور به این نتیجه رسیدند که پوشاک صنعتی است با ایجاد ارزش افزوده پایین و قدرت ارزآوری کم و لذا به عنوان صنعتی درجه دوم و با اولویت دوم حمایت‌های دولتی تعریف گردید که همین نگرش می تواند بر عدم توسعه مناسب آن تأثیر منفی گذارد. خوشبختانه این سند با دستور وزیر صنعت در دولت یازدهم در دست بررسی مجدد و تجدید نظر میباشد . و ایشان بارها از صنعت نساجی به عنوان صنعتی با اولویت اول سرمایه گذاری یاد نموده اند.

خوشبختانه مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک در دولت یازدهم نیز با درک صحیح و آشنایی کاملی که  با  این صنعت ، نقاط ضعف و مزیت های آن دارند و با اشراف بر ارزش افزوده این رشته صنعتی، در تغییر این نگرش سهم بسزایی داشته و با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تشکیل کارگروه حمایت از پوشاک و همچنین کمیته راهبردی حمایت از صنعت نساجی در صدد جبران غفلت‌های سنواتی در خصوص این صنعت و علی الخصوص رشته پوشاک برآمده اند که بسیار امیدوار کننده میباشد .

علیرضا حائری
کارشناس صنعت نساجی