هدفمندی با بودجه تنظیم بازار

علی پاکزاد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ برای ذخیره ساری اقلام ضروری و اساسی در پشتیبانی طرح هدفمندسازی یارانه ها ردیف مستقلی در نظر گرفته نشده و این ذخیره سازی توسط مباشرین بخش خصوصی و از طریق تسهیلات بانکی صورت گرفته که این امر باعث افزایش محدودیت در ارایه تسهیلات بانکی برای دیگر فعالیت های اقتصادی می شود.

این نکته در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ بیان شده است. در این گزارش آمده است: دولت مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال که برای روز آمد کردن ذخایر در سال ۱۳۹۰ مورد نیاز بود را به عنوان تعهد معوق و پرداخت نشده ردیف یارانه کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۰ مورد نیاز بود را به عنوان تعهد پرداخت نشده ردیف یارانه کالاهای اساسی در نظر گرفته است، روز آمد کردن ذخایر برای سال ۱۳۹۱ نیز به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار دارد که به شکل صریح در لایحه بودجه ذکر نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تنظیم بازار در سال ۱۳۹۱ با توجه به اجرا ی فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها و تحریم اقتصادی از اهمیت بالاتری برخوردا است، بررسی ردیف های متفرقه ذیل ماده واحده لایحه بودجه که به مسئله تنطیم بازار می پردازد نشان می دهد که مورد ردیف های متفرقه مرتبط با موضوع تنظیم بازار علاوه بر اینکه عناوین ردیف ها با افزودن مصارف جدید مبهم و غیر شفاف شده اند، با توجه به بند «۱۰» ماده واحده این امکان وجود دارد که این ارقام به جای استفاده در ردیف های در نظر گرفته شده، به مصرف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برسند، امری که در سال ۱۳۹۰ نیز تحقق یافت.

مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است: استفاده از بودجه برنامه تنظیم بازار داخلی در امور بدون ارتباط مانند تجهیز و نوسازی گمرک ونیز وجود بعضی عناوین درآمدی مانند درآمد ناشی از تهیه و توزیع کالا برگ در حالی که نظام کالابرگی برچیده شده است از نکات ابهام لایحه بودجه ۹۱ در امرتنظیم بازار است.