معاون نظارتی بانک مرکزی از ارائه ۵۰ درخواست جدید برای تاسیس بانک خصوصی خبر داد و نسبت به عواقب سپردهگذاری مردم در موسسات مالی بدون مجور هشدار داد وگفت: بانک مرکزی از این پس مسئولیتی در قبال سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز ندارد.
به گزارش مهر، حمید تهرانفر در جمع خبرنگاران در مورد فعالیت موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز گفت: بانک مرکزی ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را با شدت پیگیری می کند و در حال حاضر با همکاری مسئولان کشوری، مقامات امنیتی، دادستانی و قوه قضائیه هماهنگی بیشتری برای افزایش نظارت ها انجام شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در آینده هیچ موسسه پولی در کشور نباید بدون مجوز فعالیت کند و این موضوع تصمیم مقامات کشور است و از آن حتی یک قدم هم عقب نشینی نخواهیم کرد، در مورد نحوه برخودر با موسسات متخلف گفت: بانک مرکزی با صلابت و با پیش آگهی به این موسسات اخطار می دهد و در آینده اگر مشکلی هم ایجاد شود هیچ کمکی نمی کند.
وی به سپرده گذاران بانکی هشدار دارد که اگر موسسه غیر مجازی را برای سپرده گذاری انتخاب و وجوه خود را نزد آنها قرار دهند، مسئولیت کار با خود آنها است و قطعا بانک مرکزی کمکی به آنها نخواهد کرد؛ زیرا در گذشته که بانک مرکزی برای کمک به موسسات وارد عمل می شد، شاید آن زمان این توجیه بود که هنوز مردم مطلع نیستند و به حد کفایت اطلاعرسانی نشده است، ولی هماکنون دیگر شرایط تغییر کرده است.
به گفته تهرانفر دیدگاه مقامات کشوری و بانک مرکزی هدایت و ساماندهی موسسات پولی است، بانک مرکزی باید مطلع باشد که نقدینگی در اقتصاد چگونه جابه جا می شود و تردیدی نیست که تک تک موسسات که تحت هر شکلی که وجوه مردم را جمعآوری میکنند، باید در دامنه نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و این حرف آخر بانک مرکزی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اخطارهای داده شده به موسسات فاقد مجوز گفت: این اخطارها از گذشته تا به امروز بوده و از ارگانهای مختلف کشوری هم این اخطارها داده شده و به همین دلیل حجت تمام است و مسئولیت با خود مردم است.
وی در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه چرا بانک مرکزی اسامی موسسات فاقد مجوز را اعلام نمی کند، گفت: بانک مرکزی اسامی موسسات مجاز را در سایت خود قرار داده است و حداقل انتظار میرود کسی که میخواهد دسترنج خود را سپردهگذاری کند، نسبت به مجوز موسسه اطلاعاتی را کسب نماید. در حال حاضر ۲۰ درصد از نقدینگی ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی در اختیار موسسات مالی و اعتباری است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در مورد موسساتی که عنوان ” تحت نظارت بانک مرکزی” را درج می کنند و این موضوع صحت ندارد، اظهارداشت: این ترفند فریب است، مردم نباید به جمله “تحت نظارت بانک مرکزی” درج شده روی تابلو موسسات اکتفاء کنند بلکه نام موسسات دارای مجوز در سایت بانک مرکزی درج شده است.
وی ادامه داد: این بانک نمیتواند در تمام کشور افرادی را موظف کند و با موسسات بدون مجوزی که جمله تحت نظارت بانک مرکزی را درج کردهاند برخورد کند. همچنین موسساتی که ادغام شدهاند اما همچنان با تابلو قبلی فعالیت میکنند، باید تابلوهای خود را تغییر دهند.
تهرانفر در مورد بهبود نظارت های استانی بانک مرکزی عنوان کرد: نگرشها در این زمینه متفاوت است، عدهای معتقدند نظارت بانک مرکزی نظارت عالیه است و در همه موارد نباید دخالت کند زیرا بانکها خود بازرس دارند، بنابراین اینکه بانکی خوب اداره شود و بانک مرکزی نسبت به سلامت آن اطمینان حاصل کند، کافی است.
وی ادامه داد: نظارت استانی به دلیل شکل گیری موسسات فاقد مجوز مورد توجه قرار گرفته و بانک مرکزی از طریق نمایندگیهای استانی اقدامات لازم را انجام میدهد اما به شیوه سابق که در همه کشور نظارت کنیم، در دستور کارمان نیست. بانک مرکزی ضابط قضایی و یا نیروی انتظامی نیست که با موسسات متخلف برخورد نماید و هر دستگاهی وظیفهای دارد. با نهادهای مربوطه برای فعالیت بر این موسسات هماهنگی های لازم به عمل آمده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد اعطای مجوز به بانکها برای ایجاد شعبه صرافی گفت: در ابتدا به بانک موافقت اصولی داده میشود و سپس براساس این مجوز، بانک شعب خود را تجهیز میکند و پس از این اقدام با استفاده از اهرمهای نظارتی بررسی میکنیم که آیا این شعبه آمادگی ارائه خدمت به مردم را دارد یا خیر؛ در صورت آمادگی شعبه، مجوز نهایی ارائه میشود.
وی از بازنگری در آئین نامه تاسیس صرافی ها و تغییر رقم سرمایه آنها خبرداد و گفت: در حال اصلاح فرایند صدور مجوز برای موسساتی که موافقت اصولی ارائه و شعبه تجهیز شده است، هستیم و فعلا سیاست کلی صدور مجوز در حال ارزیابی است. مجوز جدیدی به بانکها برای ایجاد شعبه صرافی ندادهایم بلکه تنها پس از بررسی شرایط، به موافقت اصولیهای صادر شده، مجوز نهایی فعالیت داده میشود.
تهرانفر در مورد دستورالعمل افزایش سرمایه اولیه صرافیها، گفت: آن دستورالعمل دارای برخی اشکالاتی است که مورد توجه مقامات ارشد کشور هم بوده است؛ آن دستورالعمل در حال بازنگری است و مجدد به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. در آئین نامه جدید ۵ میلیارد و ۲۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صرافی ها وجود دارد که احتمالا این ارقام با تغییراتی همراه خواهد شد.
وی در مورد تعداد درخواست برای تاسیس بانکهای خصوصی جدید در کشور گفت: بررسی ها در این زمینه با دقت انجام می شود و هم اکنون حدود ۵۰ درخواست برای تاسیس بانک جدید به بانک مرکزی ارائه شده است و صدور مجوز برای بخشهای مختلف بازار پول هیچگاه متوقف نخواهد شد.
وی درباره صندوق ضمانت سپرده و اصلاح دستورالعمل آن گفت: دستورالعمل صندوق ضمانت سپرده اشکالی دارد مبنی بر اینکه آنچه که در ابتدا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده با آن دستورالعملی که تدوین شده تفاوتهایی دارد و به همین دلیل بر کلیت دستورالعمل خدشه وارد شده، به همین دلیل باید یک بار از ابتدا همه دستورالعمل بررسی شود و هماکنون در حال اصلاح این دستورالعمل هستیم.
شرکت ترکیه ایی Uğurteks Tekstil Makina Parkı با افتخار ارائهدهنده ماشینآلات نساجی دست دوم با…
مهندس قاسم حیدری، کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی با توجه به اینکه ماشین آلات خط تولید…
سید شجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه در…
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: در هشتماهه نخست…
دكتر محمد ميرجليلي: مدير نمایشگاه نساجی و پوشاک استان یزد و مدیرعامل شركت مهندسي تحقيقاتي…
سامانه دعوت آنلاین نمایشگاه Garment Tech استانبول که به نمایش جدیدترین فناوریها در صنعت پوشاک…