هفدهمین نشست کمیسیون انرژی برگزار شد/ بررسی چالش های توسعه صنعت انرژی های نو

 

 

    درنشست اخیرکمیسیون انرژی اتاق تهران که با حضور “سید حسین نقوی ” عضو و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزار می شد، موانع توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت. اعضای این کمیسیون جملگی براین نکته تاکید کردند، توسعه این صنعت نیازمند نهادی مستقل است که با جدیت این موضوع را پیگیری کند. دراین نشست البته بار دیگر موضوع کمبود جایگاه های CNG و مخاطرات ناشی از آن در معرض نقد اعضای این کمیسیون قرار گرفت. اما در دقایق نخستین این نشست که به بررسی اخبار حوزه انرژی اختصاص داشت، “سید حامد واحدی” رییس این کمیسیون با اشاره به حضور هیاتی از بازرگانان ترکیه درایران گفت:«ارزش مناسبات تجاری ایران و ترکیه به حدود ۱۵میلیارد دلار است که ۱۰ میلیارد دلار آن به صادرات گاز اختصاص دارد و یک میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات غیرنفتی است والبته حجم واردات از این کشورنیز حدود ۴ میلیارد دلار است.» او ادامه داد:«دو طرف با وجود برخی اختلاف نظرها به اهمیت همسایگی پی برده اند و قصد دارند، همکاری های اقتصادی خود را تا سطح ۳۰ میلیارد دلار افزایش دهند.» واحدی گفت:«ترکیه برآن است که طی برنامه پنج ساله توسعه، سطح مبادلات تجاری خود را از۱۷۰ میلیارد دلار به ۲۴۰ میلیارد دلار برساند. این کشور برای دستیابی به چنین هدفی، نیاز به انرژی دارد و ایران منبع این انرژی است.» رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران ادامه داد:«چنانچه قرار باشد ترکیه بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از ایران وارد کند، قیمت تمام شده حامل های انرژی برای صادرات، تعیین کننده خواهد بود. البته آقای زنگنه وزیر نفت درنشستی با ترک ها اعلام کرده است، اگر ترکیه واردات گاز از ایران را به ۳۰ میلیارد متر مکعب افزایش دهد، ایران نیز در قیمت گاز صادراتی تخفیفاتی قائل خواهد شد.»

او سپس به ورود هیات اماراتی به تهران نیز اشاره کرد و گفت که اعضای این هیات نیز بیشتر تمایل داشتند که در صنایع نفت و گاز همکاری های خود را با ایران گسترش دهند. واحدی، سفر هیات قطری به بوشهر را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت که این هیات نیز برای سرمایه گذاری مشترک در جزیره نگین به ایران اعزام شده بودند و قصد دارند، ۴۰ تا ۵۰ درصد پروژه خود را به پیمانکاران ایرانی بسپارند. واحدی ادامه داد:«ورود این هیات و تمایل کشورهای منطقه برای افزایش مراودات اقتصادی با ایران، موقعیت بسیار مطلوبی برای بخش خصوصی فراهم کرده است وشایسته است که فعالان اقتصادی این فرصت را مغتنم بشمارند.» واحدی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه حمایت از تولید، از اعضای کمیسیون درخواست کرد که نظرات خود را در خصوص این لایحه به صورت مکتوب اعلام کنند. او همچنین به ابلاغیه مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و از ضرورت اصلاح قوانین و تسهیل امور فعالان اقتصادی سخن گفت. رییس کمیسون انرژی اتاق تهران پس از بیان این اخبار میکروفون را به ” سید حسین نقوی” عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که در این نشست حضور یافته بود، سپرد.

برای مانع زدایی قانونی کمک کنید

نقوی با بیان اینکه دولت به دنبال تنش زدایی درمنطقه خلیج فارس است، افزود:«موفقیت های چشمگیر در این زمینه به وقوع پیوسته است و سفر امیر کویت به ایران، سمبل این موفقیت است.» این نماینده مجلس اعلام کرد که سفر سایرهیات ها به ایران این امید را ایجاد می کند که تنش های ساختگی تحت عنوان تئوری ایران هراسی در حال فروکاستن است. او افزود:«البته تنش هایی که درمدت زمان طولانی به وجود آمده است، درمدت زمانی اندک رفع نمی شود و رفع آنها مستلزم سپری شدن زمان است.» او به مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه نیز اشاره کرد و گفت:« افق مدنظر دولت برای توسعه روابط با ترکیه ۳۰ میلیارد دلار است که زمینه تحقق آن وجود دارد و البته تحقق آن نیازمند پیگیری است.»

این نماینده مجلس، روند مذاکرات هسته ای را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت که مذاکرات اکنون در مرحله ای است که هر دو طرف می دانند به دنبال چه هستند. اگرچه هنوز تدوین توافقنامه نهایی آغاز نشده است اما تفهیم صورت گرفته است. در واقع وقتی دیدگاه ها مطرح می شود، فاصله ها نیز آشکار می شود.» او گفت:« در گروه کشورهای ۱+۵ دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی با سردمداری آمریکا و البته گروهی که فرانسوی ها آن را رهبری می کنند. آمریکایی ها توافق را امری غیر قابل دستیابی می دانند و گروه تحت رهبری فرانسه معتقدند که توافق نزدیک است. ما هم خطوط قرمزی تعریف کرده ایم و معتقدیم که با حفظ منافع ملی، ممکن است توافقی حاصل شود.»

نقوی در بخش دیگری از سخنانش به ملاقات نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری و موضوعات طرح شده در این نشست اشاره کرد و گفت:«رهبرمعظم انقلاب در این دیدار در مورد اقتصاد مقاومتی دو نکته را مورد تاکید قرار دادند که قانونگذاری نوین و مانع زدایی قانونی در حوزه اقتصاد مقاومتی جزو این موارد بود.» او خطاب به فعالان عضو این کمیسیون گفت:« به هر حال نمایندگان مجلس، دغدغه های فراوانی دارند و ممکن است نتوانند موانع قانونی فعالیت بخش خصوصی را احصا کنند. بنابراین تقاضا می کنم که موانع قانونی را مورد بررسی قرار دهید و برای رفع این موانع پیشنهادات خود را به نمایندگان مجلس ارائه کنید.

چالش های توسعه صنعت انرژی های تجدید پذیر

در ادامه این جلسه “حمید رضا صالحی” عضو کمیسیون انرژی، گزارشی از وضعیت سیاست گذاری فنی ومالی حوزه انرژی های تجدیدپذیر، چالش های موجود و راهکارهای توسعه این صنعت در ایران ارائه کرد. او این گزارش خود را با توضیحاتی درباره روند رو به رشد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش هزینه های آن آغاز کرد و گفت:« در سال ۲۰۱۱، ۵۰ درصد ازظرفیت های جدید سیستم های تولید برق به منابع تجدیدپذیر اختصاص داشته است؛ به طوری که ۴۱GW ظرفیت برق بادی، ۲۸GW برق خورشیدی ،۲۵GWبرق آبی،۶GW زیست توده، ۰.۵GW برق خورشیدی متمرکز و ۰.۱GW برق زمین گرمایی تولید شده است.» او ادامه داد:« سرمایه گذاری جهان برای توسعه انرژی های تجدید پذیر از حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به ۲۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است.»صالحی با اشاره به روند رو به رشد بهره گیری از ظرفیت این نوع انرژی، گفت:« انقلابی در انرژی­های تجدیدپذیر در راه است و رشد سریع استفاده از تکنولوژی­های تجدیدپذیر در تولید برق و کاهش سریع قیمتها چرخه ای کامل و پایدار را تشکیل داده است و کاهش قیمت­ها به همراه افزایش تکنولوژی به صورت مستمر در حال انجام است. گسترش سریع انرژی­های تجدیدپذیر و نرخ بالای رشد دانش فنی سبب ایجاد یک چرخه مجازی شده است که منجر به کاهش هزینه­ها شده و انقلابی را در انرژی­های تجدیدپذیر به وجود آورده است.» او درباره روند رو به کاهش هزینه های تولید برق از منابع تجدیدپذیر توضیح داد :« با افزایش دو برابری ظرفیت سیستم¬های فتوولتائیک، هزینه ماژول¬ها در حدود ۲۲درصد کاهش می¬یابد.همچنین هزینه ¬ماژول-های فتوولتائیک سیلیکون کریستالی طی دو سال گذشته بیشتر از ۶۰درصد کاهش داشته است.»صالحی افزود:« به هر حال، چالش اقتصادی در این زمینه هزینه بالای سرمایه­گذاری است که این رقم در کشورهای درحال توسعه حدود۲ الی۳ برابر بیشتر از کشورهای پیشرفته است.» این عضو کمیسیون انرژی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست های قیمت گذاری در ایران اشاره کرد و گفت:«در سال ۹۲ قیمت خرید تضمینی برق تولیدی ازمنابع تجدیدپذیر به ۴۴۴ تومان به ازای هر کیلووات افزایش یافت که البته این قیمت خرید هنوز درمورد برق خورشیدی صرفه اقتصادی ندارد. » او افزود:« سندیکای برق پیشنهاداتی برای متوسط خرید تضمینی هر کیلو وات ساعت از تولید کنندگان برق سلول های خورشیدی ارائه کرده است؛ براساس پیشنهاد سندیکا، قیمت هرکیلو وات ساعت، در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۱۳ تومان، در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۹۰ تومان، در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۹۲ تومان ، در سال ۱۳۹۴حدود ۳۱۳ تومان و در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۳۵ تومان بوده است.» صالحی برآورد اولیه سندیکادر زمانی صورت گرفته است که نرخ دلار حول و حوش ۱۵۰۰ تومان بوده است، از این رو این قیمت های پیشنهادی متناسب با افزایش نرخ دلار به حدود دو برابر افزایش می یابد. او سپس روی مواد قانونی که توسعه صنعت انرژی های تجدید پذیر را به عنوان یک تکلیف برشمرده ات، دست گذاشت و در ادامه به برخی موانع و چالش های توسعه این صنعت اشاره کرد. او عدم وجود سازمانی مستقل به منظور سیاستگذاری در زمینه توسعه انرژی­های تجدیدپذیر را به عنوان یکی از چالش ها برشمرد و گفت:«در اکثر کشورهای پیشرو در صنعت انرژی­های تجدیدپذیر، وزارتخانه و یا نهاد مستقل متولی این امر وجود دارد. از این رو پیشنهاد می شود دولت اقدامات لازم را جهت ایجاد معاونت انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی در وزارت نیرو در برنامه های خود قرار دهد.» او ادامه داد:« تاسیس معاونت انرژی های تجدیدپذیر و بهینه­سازی مصرف انرژی منجر به پایش و رصد هوشمندانه تحولات کشور در این زمینه و آینده‌نگاری در این معاونت به منظور افزایش بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) انرژی در حوزه‌های مختلف خواهد شد.» او ادامه داد:« عدم وجود قوانین حمایتی و تشویقی به منظور توسعه استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر یکی دیگر از چالش های پیش روی توسعه این صنعت است. اما با توجه به اینکه رشد و توسعه این صنعت منوط به حمایت دولت است، اجرایی شدن بند ۶۹ قانون بودجه ۹۲ و تکرار آن در بودجه ۹۳ سرآغاز نویدبخشی در توسعه انرژی­های تجدیدپذیر در کشور خواهد بود .» صالحی پیشنهاد کرد:« تدوین قانون حمایت از انرژی­های تجدیدپذیر و نیز تشکیل صندوق حمایت از انرژی های تجدیدپذیر از طریق تخصیص درصدی از درآمدهای نفت در برنامه­های دولت قرار گیرد.» پس از پایان این گزارش، “محمد مهدی راسخ” عضو این کمیسیون، پیشنهاد کرد که سندی پیشنهادی برای توسعه صنعت انرژی های نو تدوین و به مجلس ارائه شود. براساس ماموریتی که واحدی تعیین کرد، مقرر شد، نسخه پیشنهادی این طرح برای ارائه به نهادهای متولی در جلسه آتی کمیسیون ارائه شود.

پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی

در ادامه این نشست، “محمد پارسا” با بیان اینکه هم در اقتصاد مقاومتی و هم در سند چشم انداز قید شده است که دولت خود را از درآمد های نفتی رها کند، گفت:«اما تاکنون دولت ها با پایین نگاهد داشتن نرخ ارز خود را از این منبع درآمدی محروم نگاه داشته اند و حدود۵۰ سال است که به تولیدکنندگان خارجی یارانه می پردازند.» او افزود:«اگر به مبانی اقتصاد کلان توجه نشود، در سال های آینده نیز همین روند ادامه خواهد یافت.» در همین حال، نقوی خطاب به اعضای این کمیسیون گفت:« تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، در حال آغاز شدن است؛ بنابراین باید نقاط ضعف برنامه پنجم را در برنامه ششم اصلاح کنیم.» او از اعضای این کمیسیون در خواست کرد که بندهای مربوط به حوزه انرژی در برنامه پنجم را با همین رویکرد مورد بررسی قرار دهند.

در ادامه این نشست، “اردشیر دادرس” رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG به ارائه گزارشی از وضعیت عرضه سوخت به ویژه CNG پرداخت. او گفت:«قیمت گذاری حامل های انرژی در سایر کشورها با در نظر گرفتن برخی مولفه های اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد. همچنین تحقیقات بر روی ۲۸ کشور دنیا نشان می دهد که برخی مولفه های زیست محیطی و تکنولوژیکی نیز روی قیمت حامل های انرژی اثر گذار است.» او ادامه داد:«سه شاخص اصلی در ایران منشا قیمت گذاری حامل ها بوده است که ارتباط قیمت های داخلی با فوب خلیج فارس، نسبت عرضه و تقاضا وعامل تاثیر گذار دیگر، نسبت قیمت بنزین با گازوییل، نسبت قیمت بنزین و CNG و نسبت قیمت گازوییل و قیمت CNG است.» دادرس گفت:«به نظر می رسد، به تازگی مولفه چهارمی بر قیمت گذاری حامل ها اثر گذار بوده که آن شیب ثبت نام هدفمندی یارانه هاست که گویی روی شیب تعیین قیمت های حامل های انرژی اثر گذاشت.» او ادامه داد:« دولت در واقع کنش اجتماعی مردم در ثبت نام هدفمندی یارانه ها را با واکنش اقتصادی پاسخ داد.» او در ادامه در مورد کمبود جایگاه های عرضه سوخت گفت:« در ماه های گذشته از سوی وزارت نفت اقدامات موثری صورت گرفته است اما این کافی نیست. گزارش های نهادهای نظارتی نشان می دهد که کشور در زمینه مجاری عرضه سوخت دچار مشکل است.» او افزود:«اکنون در ایران حدود ۱۷ میلیون خودرو وجود دارد و ظرف سال های آینده با این روند شماره گذاری خودرو، تعداد خودروها به ۲۰ میلیون دستگاه می رسد. هنگامی که تعداد خودروها از مرز۲۰ میلیون دستگاه عبور کند، از نظر تامین سوخت، دچار مشکل خواهیم شد و شاهد صف های طولانی به ویژه در جایگاه های عرضه CNG خواهیم بود.» او گفت:« اکنون نیز با وجود ۱۷میلیون خودرو، ۴۷۰۰ جایگاه عرضه سوخت در کشور وجود دارد. از سوی دیگر در شرایطی که ۹۰ درصد تاکسی ها و۶۰ درصد حمل و نقل عمومی گازسوز است، گاز با گران ترین قیمت به حمل و نقل عمومی عرضه می شود.» او در ادامه از کمبود جایگاه های عرضه CNG سخن گفت و این که با توسعه صنعت CNG روزانه در مصرف ۲۰ میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌شود، همان گونه که در ۱۰ سال گذشته نیز از واردات ۲۴ میلیون لیتر بنزین جلوگیری شده است.» او گفت:« حتی دولت می تواند ظرف ۶ ماه آینده، CNG را با ۱۰ میلیون لیتر بنزینی که قرار است، وارد شود، جایگزین کند. به این ترتیب به ازای مصرف هر متر مکعب CNG در مقابل هر لیتر بنزین، ۵۵ سنت صرفه جویی صورت می گیرد.» اوهمچنین گفت:«نیاز تست و بازرسی مخازن سی ان جی ها بیش از گذشته احساس می شود و هم اکنون در کشور از سوی وزارت کشور هیچ جایگاهی برای این منظور احداث نشده است .به طوری که حدود ۳ سال از زمان تست ۵/۲ میلیون خودرو سپری شده است و هنوز تدبیری برای معاینه فنی این خودروها اندیشیده نشده است.»